اقتراح نيابي بقانون لاعتماد مبدأ الرديات بواقع 150 دينارا للمواطن

تم نشره في الأحد 6 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً

عمان - الغد - قدم 15 نائبا مقترح قانون بتعديل قانوني ضريبة المبيعات والجمارك وذلك بإضافة مادة جديدة بخصوص اعتماد مبدأ الرديات للمواطنين.
وقال النواب في مقترحهم الذي تبناه النائب عامر البشير ان ازدياد التضخم وتحرير الأسعار الطاقة وآثارها على مدخلات الإنتاج سبب رئيس في انفلات الاسعار وتآكل الاجور، كما ان للأزمة السورية أثرا على ارتفاع مستوى الايجارات في المملكة، وكل ذلك ادى الى تفاوت في المستوى المعيشي للمواطن الى حدود غير مسبوقة بشكل اصبح يهدد الامن الاجتماعي، ويزيد من هذا التحدي التقارير الصادرة عن منظمة الاغذية والزراعة بالأمم المتحدة “الفاو”.
وبينوا أن هناك زيادة مطردة على أسعار المواد الغذائية الاساسية مثل القمح والحبوب والزيوت والألبان في الأعوام القادمة إلى نسب تتجاوز 40 %.
وأشاروا إلى أن اقتصادنا لن يتمكن في المنظور القريب من تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة وغياب الأجندة الاقتصادية في معالجة نسب التضخم والوضع الاقتصادي الصعب وعدم القدرة على زيادة الرواتب أو رفع الحد الأدنى للأجور لتحقيق التوازن بين دخول هذه الاسر المتآكلة والكلف المعيشية.
وقالوا إن تعديلات التشريعية المقترحة على قانوني ضريبة المبيعات والجمارك باعتماد مبدأ الرديات للمواطنين بسقف رديات 150 دينارا لكل مواطن اردني من ضرائب الاستهلاك “مبيعات وجمارك”، تعتبر اطلاقا لمشروع وطني للأمن الاجتماعي برعاية الدولة، لتحسين الوضع المعيشي لأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة.
واشاروا الى ان ذلك سيقلل من التهرب الضريبي من خلال توسيع الوعاء الضريبي الذي سيزيد من حصيلة ضريبة الدخل والمبيعات.

التعليق