القطاع يسهم بمحاربة مسببات الفقر والبطالة بكافة محافظات المملكة

ناصر الدين يدعو الحكومة لدعم "التمويل الأصغر"

تم نشره في الأربعاء 9 نيسان / أبريل 2014. 11:05 مـساءً
  • رئيس مجلس إدارة شبكة مؤسسات التمويل الأصغر مصطفى ناصر الدين يتحدث للزميلة سماح بيبرس - (تصوير: أسامة الرفاعي)

 

سماح بيبرس

عمان- دعا رئيس مجلس إدارة شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن “تنمية” الممثل الرسمي لصناعة التمويل الأصغر، مصطفى ناصر الدين، الحكومة، إلى دعم القطاع على نطاق أوسع.
وبين ناصر الدين، في مقابلة مع “الغد”، أنّ قطاع التمويل الأصغر يعد من أهم القطاعات التنموية ذات القيمة المضافة العالية والتي تساعد الاقتصاد على محاربة الفقر والبطالة وبالتالي تخفيف الأعباء المالية عن ميزانيتها، خصوصا في البنود المتعلقة بتقديم المعونات والمساعدات الوطنية والتي من الممكن للحكومة أن تقوم باستثمارها في فصول تنموية مختلفة.
وقال ناصر الدين “على الحكومة تقديم التسهيلات والدعم لهذا القطاع ابتداء من التشريعات والأنظمة مرورا بالإعفاءات الضريبية وانتهاء بتنظيم القطاع وعدم جعله مفتوحا لكل من يريد ذلك”.
واقترح ناصر الدين أن تقوم الحكومة بتمويل مؤسسات التمويل الأصغر وتسهيل حصولها على التمويل اللازم ضمن أسعار فوائد منافسة، وذلك من خلال فرص المساعدات والقروض الميسرة التي تأتي للحكومة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن البنوك عادة تثق بشركات التمويل الأصغر وعادة ما تقدم لها تمويلا.
وقال “لماذا لا تقوم الحكومة بهذه المهمة أو على الأقل أن تقوم بكفالة القروض التي تأخذها من البنوك؟”.
وبحسب ناصر الدين؛ فإنّه وحتى اليوم تعتمد صناعة التمويل الأصغر على الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الحكومة للقطاع بشكل سنوي؛ إذ إن هذا الدعم متقطع ولا يشكل أساسا ثابتا لعملية التطور والتخطيط طويل الأمد من خلال كتاب سنوي يصدر من قبل رئاسة الوزراء لإعفاء شركات التمويل الأصغر من ضريبة المبيعات.
ووفق ناصر الدين؛ فإنّ نموذج العمل لمؤسسات التمويل الصغير يتميز بأن المؤسسة هي من تبادر بزيارة العملاء لتوفير التمويل اللازم الذي يتناسب مع حجم المشاريع القائمة، وهي أيضاً من تقوم بمتابعة العملاء وتقديم المشورة لهم في الأمور الفنية والمهنية، كما وتعتمد هذه المؤسسات على مصادر تمويل ذات كلف مرتفعة من خلال الاقتراض المباشر من البنوك التجارية وبأسعار السوق السائدة، ما يزيد التكاليف هذه المؤسسات وينعكس بالتالي على المقترضين.
وألمح ناصر الدين إلى أن قطاع التمويل الأصغر في الأردن أسهم منذ تأسيسه في محاربة مسببات الفقر والبطالة من خلال مجموعة الخدمات المقدمة للعملاء المستهدفين من الفقراء المنتجين وذوي الدخل المحدود غير المخدومين من المؤسسات المالية الرسمية بشكل كلي أو بشكل جزئي في جميع محافظات المملكة، وذلك من خلال الخدمات المالية التنموية وغير المالية الهادفة إلى تقديم الإرشاد وتوفير الثقافة التجارية والمالية اللازمة لضمان نجاح المشاريع الممولة وحفاظاً على الهيكل المجتمعي التنموي الأسلم الداعم للاقتصاد الوطني.
ويبلغ عدد مؤسسات التمويل الأصغر العاملة في المملكة 8 مؤسسات تعمل وفق أفضل المعايير المطبقة عالمياً على المستوى التشغيلي، المالي والإداري والاجتماعي.
ويبلغ متوسط قيمة القروض التي تقدمها عادة مؤسسات التمويل الأصغر بحوالي 435 دينارا، فيما أن عدد العملاء في 2013 قدر بحوالي 283 ألف عميل 85 % منهم نساء، فيما وصل عدد القروض إلى 302 ألف قرض، وبلغت المحفظة التمويلية بحوالي 123 مليون دينار، فيما أنّ نسب النمو في المحفظة التمويلية بلغت 21 % مقارنة بالعام 2012، مدارة من قبل شبكة فروع مكونة من 133 فرعا منتشرة في جميع محافظات المملكة، 62 % أو 83 فرعا تقع خارج إطار العاصمة عمان.
وبحسب أرقام “تنمية”، فقد بلغ عدد العملاء العام 2012 حوالي 244 ألف عميل، فيما وصل عدد القروض إلى 273 ألف قرض، وبلغت المحفظة التمويلية خلال 2012 حوالي 102 مليون دينار.
وأشار ناصر الدين الى أنّ الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الأصغر لعبت دورا أساسيا ومهما من خلال تنظيم أساس لطبيعة العلاقات بين الأطراف المعنية بالتمويل الأصغر سواء بين مؤسسات التمويل الأصغر نفسها وتنمية “شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن” وصندوق التنمية والتشغيل والبنك المركزي الأردني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وثمن توجه البنك المركزي الأردني قيامه بإعداد نظام خاص متطور لضم مؤسسات التمويل الأصغر تحت مظلته الإشرافية باعتباره أحد مكونات النظام المالي الرسمي، الأمر الذي يعد لبنة أساسية تدعم مسيرة الصناعة وتيسر العديد من العقبات التنظيمة والتمويلية وتمنح مزيدا من الثقة بين المتعاملين والممولين المحليين والعالميين.
وألمح الى أنّ مؤسسات التمويل في الأردن من أفضل المؤسسات المصنفة عالميا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد أسهمت الخبرات المحلية ضمن صناعتنا الأردنية في تأسيس العديد من مؤسسات التمويل الأصغر في دول الجوار المختلفة. ويشار الى أن تأسيس وتسجيل شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن “تنمية” رسميا كمؤسسة غير ربحية في وزارة الصناعة والتجارة كان العام 2007 لتصبح الممثل الرسمي لمؤسسات التمويل الأصغر.

[email protected]

 [email protected]

التعليق