مجلس الأعيان يقر "حماية حق المؤلف" و"تشكيل المحاكم العسكرية"

تم نشره في الخميس 10 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً

عمان - أقر مجلس الأعيان في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالرؤوف الروابدة وبحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة عقب تعديلات طفيفة على قانوني "حماية حق المؤلف" "وتشكيل المحاكم العسكرية".
كما شرع المجلس بمناقشة القانون المؤقت رقم 44 لسنة 2002 " قانون الزراعة " قبل ان يرفع رئيس المجلس الجلسة إلى الاثنين المقبل لاستكمال جدول الاعمال.
وأقر "الأعيان" القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف لسنة 2009 كما ورد من مجلس النواب مع ادخل تعديلا طفيفا يعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف ديناً ممتازاً على صافي ثمن بيع الأشياء التي استخدمت في الاعتداء على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى، مخالفا بذلك قرار النواب الذي اعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف ديناً ممتازاً على أموال المحكوم عليه.
ويحق للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحصول على تعويض عادل يراعي تقدير مكانته الثقافية، وقيمة المصنف الادبية او العلمية او الفنية ، وقيمة النسخ المشروعة للمصنف في السوق ، ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف.
ويخفضّ القانون الحد الأعلى لعقوبة الحبس من ثلاثة أعوام الى عام واحد لكل من باشر بغير سند شرعي أي من الحقوق التي منحها القانون للمؤلف او صاحب الحق، ولكل من عرض للبيع او للتداول او للإيجار مصنفا غير مشروع او نسخا منه، او أذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت، او استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية، او أدخله الى المملكة أو أخرجه منها مع علمه بأنه غير مشروع، أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بذلك.
ويعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار او بإحدى العقوبتين.
ووافق "الاعيان" على مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014 كما ورد من مجلس الاعيان بعد اجراء تعديل على مسمى الصندوق الذي ينشئه القانون لمنفعة القضاة العسكرين، ليصبح "صندوق القضاة العسكريين" بدلا من "صندوق نفقات القضاء العسكري ومنفعة القضاة العسكريين"، وفق قرار النواب.
ويهدف القانون الى اعادة النظر بأسس تشكيل المحاكم العسكرية، لينحصر تأليفها بالقضاة العسكريين، وانسجاما مع مبادئ القانون الدولي الانساني، وانفاذا لالتزامات الاردن بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي يكون طرفا فيها.
وناقش المجلس سؤالا للحكومة وجهه العين محمد عودة نجادات حول اجراءاتها لتنفيذ القرار القاضي بترحيل زرائب الاغنام العائدة لشركة حجازي وغوشة في بلدة القويرة في محافظة العقبة الى موقع بديل لأسباب بيئية وصحية .
واوضح الرد الحكومي الى ان "كتابا من سلطة العقبة الاقتصادية صدر نهاية العام الماضي يقضي بإلغاء ترحيل المزرعة من موقعها الحالي الى الموقع الجديد لعدم ملاءمة هذا الموقع من الناحية البيئية"، مشيرا الى ان "قرار الترحيل صدر نهاية العام 2006، الا انه لم ينفذ في ذلك الوقت بسبب عدم توفر التمويل المالي اللازم لمساهمة الحكومة في اقامة البنى التحتية للموقع الجديد".
وقال انه "تم وضع بدائل للتغلب على الآثار البيئية للمشروع، من خلال الزام الشركة بإنشاء مصنع لمعالجة الزبل البلدي في موقع يتم الموافقة عليه من الوزارة وضمن الاشتراطات البيئية، اضافة الى تخفيض عدد رؤوس المواشي في الحظائر الحالية".
ووافق اعضاء المجلس على طلب انسحاب العين عادل ارشيد من عضوية لجنة الثقافة والشباب والرياضة، كما وافق على انضمام العين الدكتور وجيه عويس الى ذات اللجنة. -(بترا)

التعليق