إطلاق جلسات حوارية للمحافظين والحكام الإداريين لإحداث التنمية

المجالي: إحداث التنمية يتطلب تشاركية حقيقية بين القطاعين العام والخاص

تم نشره في السبت 12 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً
  • وزير الداخلية حسين المجالي خلال رعايته أمس حفل اطلاق أعمال الجلسات الحوارية للمحافظين والحكام الاداريين. -(بترا)

عمان- أكد وزير الداخلية حسين المجالي ان المحافظين والحكام الإداريين هم الأداة الاقتصادية الرئيسة في إحداث التنمية الشاملة وادارة عجلتها، لتحقيق التوجيهات الملكية السامية التي تركز باستمرار على دورهم التنموي.
جاء ذلك لدى رعايته أمس السبت حفل اطلاق اعمال الجلسات الحوارية للمحافظين والحكام الإداريين في غرفة تجارة عمان والتي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية.
واشار المجالي خلال الجلسة الى ان الادوار والمهمات الحديثة للحكام الإداريين تتضمن المحافظة على الاستثمارات وايجاد البيئة الأمنية والادارية اللازمة لجذب المزيد منها خاصة في المحافظات البعيدة وفقا للمزايا النسبية لها.
وقال إن إحداث التنمية يتطلب تشاركية حقيقية بين القطاعين العام والخاص وجهدا اضافيا من الحاكم الاداري وشراكة فاعلة مع مختلف الجهات.
واوضح ان الدور التنموي هو النواة الأولى لتحقيق اللامركزية الادارية التي ستؤدي الى جعل المواطن شريكا في صناعة القرار والتخطيط لمستقبله.
بدوره، أكد وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة ان تحقيق اللامركزية وتعزيز التنمية يتطلب وعي القطاعين العام والخاص والجهات المانحة والداعمة والمعنية بأهمية تعزيز دور الحكام الاداريين.
من جهته، بين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذر الشرع ان المشاركة الشعبية في صناعة القرارات تستدعي التشاور المستمر مع ابناء المجتمع واشراكهم في صياغة السياسات والاستراتيجيات اللازمة لإحداث التنمية.
وقال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة ان الحكومة تعول كثيرا على الحكام الإداريين في توسيع قاعدة المشاركة المحلية واعداد البرامج وتطوير الخطط التنموية وفقا للأولويات وتطلعات المجتمعات المحلية.
واشار رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد الى اهمية دور وزارة الداخلية والحكام الإداريين في تحقيق الامن الاقتصادي والاجتماعي وحماية الاقتصاد الوطني ودفعه الى الامام بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة السياسة الوطنية العامة وتشجيع الاستثمار.
وقال  مدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية رائد العدوان، ان المديرية أعدت ثلاثة برامج لهذه الغاية تتضمن عقد جلسات حوارية للمحافظين مع شخصيات سياسية واقتصادية وعقد ورشات عمل معمقة ومتخصصة وعقد سلسلة تدريبات لموظفي المديرية ووحدات التنمية.
وتناقش الجلسات التي ستعقد ايام السبت من كل اسبوع وتستمر لغاية نهاية حزيران (يونيو) المقبل عدة مواضيع، ابرزها اللامركزية، والاستراتيجية الوطنية للسياحة، والمدن الصناعية التنموية وعلاقتها بالمجتمع، والتنمية المحلية والادارة المحلية، والسياسة الخارجية وإعداد الموازنات على مستوى المحافظات "اللامركزية المالية".
كما تناقش الشراكة بين القطاعين التجاري والعام والتحديات، والتحولات في البيئة الاستراتيجية للشرق الاوسط والتداعيات على الاردن، ودور غرفة الصناعة التنموي، وصندوق تنمية المحافظات ودور المؤسسة الأردنية في تنمية المحافظات.  -(بترا)

التعليق