تقرير اقتصادي

خبراء: توسيع الصلاحيات القانونية للحكام الإداريين يعزز دورهم التنموي في المحافظات

تم نشره في الاثنين 14 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً

حلا أبوتايه

عمان - أكد خبراء اقتصاديون على ضرورة توسيع الصلاحيات القانونية للمحافظين والحكام الإداريين لتعزيز دورهم في العملية التنموية.
وبين الخبراء أن التضارب الحاصل بين الحكام الإداريين وبعض الوزارات المعنية في شؤون المحافظات أدى إلى قتل فكرة اللامركزية ومنع تلك الفكرة من التطبيق العملي.
وبينو أن اللامركزية في المحافظات هي فكرة قديمة رفعت شعارها الحكومات السابقة دون أن تضع الحلول العملية لإخراج الفكرة إلى حيز الوجود.
وقال الخبير الإقتصادي، هاني الخليلي، إن تفعيل دور المحافظين والحكام الإداريين في المحافظات لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال منح الصلاحيات للأقاليم بإدارة نفسها بنفسها واتخاذ القرارات الخاصة بكل إقليم.
وبين الخليلي أن المطلوب من الحكومة لتحقيق مفهوم اللامركزية وضع التشريعات التي تخول الحاكم الإداري من إدارة شؤون إقليمه واتخاذ القرارات على أن يكون هؤلاء الحكام ذوي خلفية اقتصادية.
وأكد أن المطلوب كذلك وضع قوانين وآليات تطبيق وصلاحيات للحكام الإداريين للخروج بفكرة اللامركزية من الوهم إلى أرض الواقع.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور زيان زوانة، إن فكرة اللامركزية والتي تعني إدارة كل إقليم على حدة  بحيث يكون كل حاكم إداري ممثلا لجلالة الملك في المحافظة تشكل مثار جدل دام على أكثر من 15 عاما. وبين زوانة أن جلالة الملك أكد، من خلال خطاباته السابقة، على مفهوم اللامركزية ومنح المحافظين البعد التنموي في أعمالهم نتيجة قربهم من المحافظات.
وأشار زوانه إلى أن مفهوم اللامركزية تعرض لجدل وصراعات مكتومة بين وزارة الداخلية والوزارتان اللتان تعنيان بشؤون المحافظات؛ وهما وزارة التخطيط ووزارة الشؤون البلدية.
وأضاف أن كل وزير في هاتين الوزارتين يحاول طرح رؤيته، مشيرا إلى أن هذا التشتت في المسؤوليات هو أحد الأسباب التي أدت إلى العجز في تحقيق التنمية الاقتصادية في المحافظات لغاية اليوم.
وأكد زوانة أن المطلوب تبني الحكومة لرؤية جلالة الملك التي تدعو إلى تطبيق اللامركزية باتجاه تحقيق التنمية الاقتصادية وتحديد الأدوار بدلا من كونها عائمة بين الوزارات السابقة.
بدوره، يرى أستاذ الاقتصاد، الدكتور عبد الخرابشة، أن فكرة اللامركزية تعتبر قديمة ورفعت شعارها الحكومات السابقة دون أن تخرجها إلى حيز الوجود.
وبين الخرابشة أن اللامركزية تعني عدم تركيز السياسات الاقتصادية والإدارية في الحكومة المركزية في عمان وإنما تفويض جزء من تلك الصلاحيات، سيما التنموية منها. وأشار الخرابشة إلى أن فكرة اللامركزية تتحقق من خلال اتخاذ القرارات السليمة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب لتقرب صاحب القرار من القواعد الشعبية. وكان وزير الداخلية حسين المجالي أكد ان المحافظين والحكام الإداريين هم الاداة الاقتصادية الرئيسية في إحداث التنمية الشاملة وإدارة عجلتها، لتحقيق التوجيهات الملكية السامية التي ركزت باستمرار على دورهم التنموي الى جانب ادوارهم الاخرى لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه مناطق اختصاصهم.
وأشار المجالي إلى أن الادوار والمهمات الحديثة للحكام الإداريين تتضمن المحافظة على الاستثمارات وإيجاد البيئة الأمنية والإدارية اللازمة لجذب المزيد منها، وخاصة في المحافظات البعيدة عن مركز العاصمة وصولا الى إحداث التنمية فيها وفقا للمزايا النسبية لها وبما يتوافق مع مقوماتها السياحية والدينية والجغرافية والسكانية.

hala.abutaieh@alghad.jo

التعليق