منتدون ينتقدون عجز التشريعات والبنية التحتية عن استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة

تم نشره في الأحد 13 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً
  • الأمير عاصم بن نايف خلال افتتاح الورشة الثالثة للحوار الوطني حول الطاقة المتجددة أمس.-(بترا)

عمان - حمل منتدون شاركوا في الورشة الثالثة للحوار الوطني حول الطاقة المتجددة، شبكة الكهرباء الوطنية وغياب الانظمة والتعليمات مسؤولية تأخير مشروعات الطاقة المتجددة ومحدودية الاستطاعة التوليدية لهذه المشروعات التي من المتوقع ان ترفد النظام الكهربائي بحوالي 10 % من الاستطاعة التوليدية العام 2020.
واكدوا في الورشة التي افتتحها سمو الأمير عاصم بن نايف وادارها رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عدنان بدران بمشاركة وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد، ورئيس لجنة الطاقة في مجلس الاعيان جواد العناني، ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب جمال قموه، ومدير عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة الدكتور صالح ارشيدات، ضرورة البحث عن مصادر جديدة للطاقة لتخفيف عبء فاتورة الطاقة التي تبلغ حاليا حوالي خمسة مليارات دينار سنويا وتفادي تاثير اسعار الطاقة على كلف الانتاج.
وقالوا ان الطاقة الشمسية ستصبح من أكبر مصادر الطاقة في العالم ما يستدعي الانخراط بقوة في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.
وقال بدران ان القطاع الخاص على استعداد لتحمل عبء الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة الذي يحتاج الى تشريعات وبنية تحتية تيسر العمل محملا الشبكة الوطنية مسؤولية محدودية استيعاب الطاقة المتجددة.
وتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة ولاسيما مع دخول المستثمرين السوريين الى المملكة ما يستدعي تسريع انجاز مشروعات الطاقة لاستيعاب النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية.
من جانبه، عرض حامد مشروعات الطاقة التي تعمل الوزارة على انجازها من خلال استثمارات في الطاقة المتجددة توفر حوالي 475 "ميغاواط " من خلال 16 مشروعا، مشيرا الى ان الاردن خطا خطوات كبيرة جدا في مجال انتشار الطاقة المتجددة في القطاع المنزلي.
وقال ان نصف مشروعات الطاقة المتجددة ستكون ناجزة منتصف عام 2015 فيما سيتم انجاز باقي المشروعات بنهاية عام 2015، مؤكدا اهميتها في تخفيض كلفة انتاج الكهرباء ما ينعكس ايجابا على فاتورة الطاقة للمملكة.
ووصف العناني ارقام الطاقة المتجددة المستهدفة بالاستراتيجية الوطنية حتى عام 2020 ونسبتها 10 %بالمتواضعة ما يستدعي رفعها من خلال تعزيز قدرات الشبكة الوطنية لاستيعاب الاستثمارات في القطاع.
وانتقد قموه تأخر انجاز الانظمة والتعليمات الخاصة بالطاقة المتجددة، مؤكدا ان تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة يحتاج الى بنية تحتية وتشريعية تساعد على الاستثمار، مطالبا بايجاد قاعدة بيانات لقطاع الطاقة المتجددة وتوزيعه الجغرافي في المملكة واشراك الصناعات المحلية وشركات توزيع الكهرباء في المملكة في مشروعات الطاقة.
بدوره قال امين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة الدكتور صالح ارشيدات ان الأردن اول دولة تحدد سعر الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة الا انه يحتاج الى خطة طويلة الامد واعادة هيكلة القطاع الذي تتوزع مسؤوليته بين ثمان جهات.
وانتقد تأخر انجاز مشروع (الكاريدور الاخضر) الخاص بتعزيز قدرة شبكة الكهرباء الوطنية لاستيعاب الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة كما انتقد ما وصفه بسوء توزيع مكونات الطاقة.-(بترا)

التعليق