"خدمات النواب" تناقش قانون النقل العام للركاب

تم نشره في الاثنين 21 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً

عمان - تدارست لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب المهندس عامر البشير وحضور وزيرة النقل لينا شبيب وممثلين عن أمانة عمان وهيئة تنظيم قطاع النقل، القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب.
وقال النائب البشير إن اللجنة استمعت من الحضور إلى وجهات نظرهم حول القانون بهدف الوصول إلى قانون ينظم ويخدم قطاع النقل بكافة أشكاله والارتقاء به وحل المشاكل التي يواجهها حاليا، مؤكدا أهمية القانون الذي يخدم شريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار إلى سعي اللجنة من خلال إقرار القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل العام وتحفيز المشغلين الفرديين للدمج في شركات تشغيل متخصصة بالإضافة لإيجاد آليات دعم المشغلين من الحكومة.
ودعا إلى إقرار قانون خاص لأمانة عمان يتم من خلاله توضيح مهمات ومسؤوليات أمانة عمان بالنسبة لقطاع النقل وجوانبه التشغيلية بالتساوي والموازاة مع قانون النقل رقم 33 لسنة 2010 يقرأ معه وحدة واحدة مكملا ومفسرا للنصوص الواردة في النقل العام.
وأشار البشير إلى اتفاق أعضاء اللجنة على الخروج بتقرير يبين التحديات التي تواجه قطاع النقل والجهات المتعاونة من طرف الحكومة والجهات المنظمة الأخرى.
وأوضح رغبة أعضاء اللجنة إعطاء صفة الأهمية لقانون النقل وإقراره والطلب من رئيس المجلس وضعه على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي يتم الحديث عنها في أروقة المجلس.
من جانب آخر بحثت اللجنة المالية في اجتماع منفصل ومغلق اليوم برئاسة النائب محمد السعودي وحضور رئيس ديوان المحاسبة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، بعض الاستيضاحات بين ديوان المحاسبة وضريبة الدخل والمبيعات.-(بترا)

التعليق