مجلس النواب يناقش معدل "منع الإرهاب" اليوم

تم نشره في الاثنين 21 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً

جهاد المنسي

عمان- أدرج مجلس النواب على جدول أعمال جلسته الصباحية والمسائية التي يعقدها صباح اليوم مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب، بعد أن أقرته اللجنة القانونية في وقت سابق.
وعند القراءة الأولى لمشروع القانون دخل النواب في لغط شديد حوله بين من اعتبره قيدا جديدا، ولا داعي له، وإملاءات من الخارج، وأن مواده قد تصل لتجريم المقاومة، فيما اعتبره فريق نيابي آخر قانونا مهما وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.
 ويرى مراقبون أن المشروع يحتوي أحكاماً فضفاضة، ويتوسع في تعريف الأعمال الإرهابية المنظورة أمام محكمة أمن الدولة، ويغلّظ العقوبات.
وبموجب مشروع قانون منع الارهاب الذي أحالته الحكومة أصبح الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها من جرائم الارهاب.
ونص التعديل على اعتبار القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو إدارتها بقصد استخدامها لارتكاب عمل ارهابي او تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها جزءاً من الأعمال الإرهابية.
واعتبر التعديل أن القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم من الأعمال الإرهابية.
كما نص التعديل بانه من ضمن الأعمال الإرهابية تأسيس أي جماعة او تنظيم او جمعية أو الانتساب إليها بقصد ارتكاب أعمال أرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج او ممارسة أي جماعة أو تنظيم أو جمعية لأي عمل إرهابي.
ومن الأعمال الإرهابية التي صنفها القانون ضمن الأعمال الإرهابية استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية أي وسيلة نشر او إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال ارهابية او دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال ارهابية او الترويج لأفكارها او تمويلها او القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين او ممتلكاتهم لخطر أعمال عادئية او انتقامية تقع عليهم. 
ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون المعدل عليها الاعتداء على حياة الملك او حريته او الملكة او ولي العهد أو أحد أوصياء العرش وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور او تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص او الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية.
 وأدرج على جدول اعمال جلستي اليوم ايضا مشروع قانون سلطة وادي الاردن ومدونة السلوك النيابية ومشروع قانون التقاعد العسكري اضافة الى قانون معدل لقانون نقابة المحامين.

[email protected]

[email protected]

التعليق