المجلس يختتم دورته العادية الأحد

النواب يقر "معدل سلطة المياه" بتغليظ عقوبات الحبس والغرامات

تم نشره في الأربعاء 23 نيسان / أبريل 2014. 11:02 مـساءً
  • (تصوير: أمجد الطويل)
  • نائب يطلب مداخلة في جلسة النواب امس
  • رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة يترأس الجلسة امس - (تصوير: امجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- شدد مجلس النواب العقوبات الواقعة على المعتدين على خطوط المياه ومستغلي الآبار وملوثيها، والمؤثرين على خزانات المياه، وأوقع على المخالفين عقوبات بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من ألفي دينار حتى سبعة آلاف دينار.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وأدار جزءا منها نائبه الأول أحمد الصفدي، وتم فيها اقرار مشروع القانون المعدل لقانون سلطة المياه.
وشملت العقوبات التي تم إقرارها على مشروع القانون، كل من “اعتدى على خطوط المياه الناقلة، ومحطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه، وأحدث تلوثا في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية، وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة، وحفر آبار جوفية دون ترخيص”.
واقر “النواب” عقوبات “بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار لكل من اعتدى على اي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت ادارة السلطة او اشرافها، وادى الى الحاق التلف بأي من الانشاءات أو الآليات أو الاجهزة او المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر او مشاريع الصرف الصحي او ادى الى تعطيل اي منها”.
كما “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار على كل من أقام أي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها او خالف الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية او تعميقها او تنظيفها او اي رخصة يتم منحها بمقتضى احكام التشريعات، وترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة السلطة المسبقة”. ورفض مجلس النواب إدراج فائدة قانونية بنسبة 9 % على الأموال المتحققة لسلطة المياه، والشركات المملوكة لها، بما في ذلك الاموال التي يعهد بتحصيلها لجهة اخرى، مؤيدا موقف لجنته الزراعية التي أوصت بشطب الفقرة.
وكانت لجنة الزراعة والمياه النيابية أوصت بشطب الفقرة الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون سلطة المياه، وبذلك يعود النص كما ورد في القانون الاصلي، ومفاده: “تخضع جميع الابنية القائمة في المملكة التي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها 3 % من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به (.....)”.
ورفع رئيس المجلس عاطف الطراونة الجلسات التشريعية، فيما يعقد مجلس النواب جلسة مناقشة عامة حول التخاصية يوم الأحد المقبل.
ومع المناقشة الأخيرة يختتم النواب جلساتهم التشريعية في الدورة العادية الاولى لمجلس النواب السابع عشر، ومن المتوقع ان يدعى المجلس إلى دورة استثنائية تبدأ مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير، وتستمر لمدة شهر.

[email protected]

[email protected]

التعليق