9 % سنويا غرامة على الأموال الأميرية

تم نشره في السبت 26 نيسان / أبريل 2014. 11:01 مـساءً

رداد ثلجي القرالة

عمان- نص قانون المعدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية غرامة قدرها 9 % سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم يتم تسويتها من قبل المدين.
وبين القانون أن الغرامة التي تستوفيها الحكومة جاءت بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات 50 % من قيمة المطالبة.
واشار القانون إلى أن آلية تحصيل الأموال الأميرية التي وضعها القانون تؤلف في العاصمة واللواء والقضاء لجنة تعرف بلجنة تحصيل الأموال الأميرية من الحاكم الإداري رئيساً ومن محاسب المقاطعة، وأحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين عضوين وفي المقاطعات التي لا يكون فيها مجالس ادارة تؤلف اللجنة من الحاكم الاداري ومحاسب المقاطعة وأحد أعضاء الهيئة الاختيارية في تلك البلدة او القرية.
وتنص المادة الخامسة من القانون أنه "اذا كان شخص مكلفاً بتأدية مبلغ من الأموال الأميرية حسب الاصول، وتخلف ذلك الشخص عن دفع ذلك المبلغ في الوقت المعين فتطبق عليه احكام هذا القانون لتحصيل المبلغ المذكور".
وبينت المادة السادسة من القانون أن تسلم تحققات الأموال الأميرية الى الجباة كل فيما يخص دائرته التحصيلية، وعلى الجابي المختص ان ينظم جدولا على نسختين باسماء المكلفين في دائرته التحصيلية موقعا منه ومبينا فيه مقدار المبلغ المطلوب من كل واحد منهم وتعلق احدى النسختين في موقع ظاهر من الحي او القرية، ويعيد النسخة الثانية الى المحاسب المختص يتضمن الجدول دعوة المكلفين لتأدية المبلغ المطلوب منهم خلال 15 يوما من تاريخ تعليق الجدول.
ونص القانون على ان "المكلفين الذين لا يؤدون الأموال الأميرية المطلوبة على الصورة المذكورة في الفقرة السابقة تنشر اسماؤهم والمبالغ المطلوبة منهم في الجريدة الرسمية".

[email protected]

[email protected]

التعليق