"بداية": مؤسسة سعودية لتمويل المنازل تبدأ عملها نهاية العام

تم نشره في السبت 26 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً

الرياض- قالت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الراعية لشركة "بداية" السعودية لتمويل المنازل إن الشركة قد تفتح أبوابها بحلول نهاية العام الحالي في إطار جهود رامية لرفع المستويات المنخفضة لملكية المنازل في المملكة.
وشركة "بداية" هي مشروع مشترك قيد الإنشاء بين صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية السعودية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد العبودي لرويترز إن "بداية" في المرحلة الأخيرة من التأسيس التي يتبعها الافتتاح مضيفا أنها ستقدم طلبا للحصول على ترخيص فور استكمال اللوائح بموجب قوانين الرهن العقاري في المملكة.
وأضاف "في الواقع نخطط لتشغيل الشركة بحلول نهاية 2014".
ويمثل نقص المساكن المعروضة بأسعار معقولة مشكلة اقتصادية واجتماعية ومصدرا لتضخم الأسعار في السعودية التي تشهد نموا سكانيا سريعا ويقطنها نحو 30 مليون نسمة معظمهم تحت سن الثلاثين.
وتتفاقم مشكلة نقص الإسكان المنخفض والمتوسط التكلفة بسبب محدودية خيارات التمويل لشراء منازل.
وقال العبودي "ستزيد بداية من فرص تمويل مشتري المنازل ذوي الدخل المتوسط في المملكة. بداية مشروع مهم للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والسعودية لما لها من تأثير على السوق السعودية واستدامة القطاع".
ولم يحدد العبودي عدد العملاء أو حجم الأعمال المتوقع لشركة بداية لكنه قال إن "الحجم المستهدف" لرأسمالها المدفوع سيصل إلى 900 مليون ريال (240 مليون دولار).
وأضاف العبودي أن الشركة ستستخدم عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الإجارة والمشاركة المتناقصة والأنظمة المختلطة المصممة لمطابقة اللوائح المحلية.
وفي المشاركة المتناقصة يتشارك البنك ومشتري المنزل في تحمل تكاليف الشراء ويدفع صاحب المنزل إيجارا للبنك بينما يشتري حصة البنك في منزله بالتقسيط على دفعات.
وتساهم كابيتاس جروب الدولية في تجهيز بداية للإطلاق إذ تتمتع بخبرة في مجال تطوير نظم الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة.
وقالت الراجحي المالية في مذكرة بحثية في  كانون الثاني (يناير) إن نسبة ملكية المنازل في السعودية تبلغ 30 بالمئة فقط مقارنة مع متوسط عالمي يصل إلى 70 بالمئة بينما تقدر نسبة استخدام الرهون العقارية باثنين بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتجاوز القروض العقارية 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في كثير من الدول المتقدمة.
وكانت خيارات تمويل المنازل التي أتاحتها البنوك السعودية في الماضي محدودة. فعلى سبيل المثال كانت البنوك تخصم أقساط المنازل من رواتب المشترين تلقائيا.
وفي عام 2012 أقرت المملكة حزمة من قوانين الرهن العقاري لتحفيز تمويل المنازل وأصدر البنك المركزي منذ  كانون الأول (ديسمبر) ستة تراخيص للتمويل العقاري إلى مؤسسات مثل بنك الرياض والبنك العربي الوطني وأملاك العالمية.
غير أن البنوك التجارية ما تزال تتحسس طريقها نحو استخدام هذه القوانين في الواقع ومن ثم تتطلع السلطات إلى تكملة جهودها بتمويلات من مؤسسات أخرى مثل بداية. (رويترز)

التعليق