مشروع "المواصفات والمقاييس" يمنح المؤسسة صفة الضابطة العدلية

تم نشره في الأحد 27 نيسان / أبريل 2014. 11:01 مـساءً

محمد أبو الغنم

عمان- حصلت مؤسسة المواصفات والمقاييس على صفة الضابطة العدلية التي ستمنحها صفة التفتيش والمحافظة على أمن المواطن في مشروع قانون المؤسسة.
وقررت لجنه الاقتصاد والاستثمار الموافقة على مشروع قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس مع وضع بعض التعديلات التي كان أهمها الموافقة على إعطاء صفة "الضابطة العدلية لموظفي المؤسسة بعد تصويت اللجنة".
وحصلت "الغد" على نسخة مشروع قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس المعدلة.
وأعلن رئيس اللجنة خير أبو صعيليك بحضور مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن اقرار المشروع والموافقة عليه حيث سيناقش المشروع تحت القبة في الايام المقبلة.
ونص مشروع  قانون المواصفات والمقاييس على قانون "الضابطة العدلية" الذي جاء في النص الاصلي كما يلي "يعتبر موظفو المؤسسة المفوضون من الرئيس من رجال الضابطة العدلية ولهم تفتيش أي مكان يتم فيه انتاج او عرض او بيع او تداول او تخزين او توزيع او تعديل اي منتج بما في ذلك وسائط النقل واخذ العينات اللازمه لفحصها".
وعدل مشروع القانون بند ليصبح في المشروع "إعادة التصدير إلى بلد المنشأ أوالمصدر ومنع المخالف من عرض المنتج أو بيعه أو تأجيره أوتوزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني"في حال إذا ثبت أن المنتج غير مطابق للقواعد الفنية او غير آمن للاستخدام او يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة او يمكن ان يشكل خطرا على الصحة أو السلامة العامة أو البيئة".
كما وضع المشروع لمنتج المحلي أتاحة الفرصة للمخالف لاتخاذ الاجراءات "التصنيعية" وليست التصحيحية لجعل المنتج مطابقا للقواعد الفنية وآمنا للاستخدام.
كما عدل المشروع المعدل لقانون مؤسسة المواصفات والمقاييس بند"الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات والبيانات اللازمة طيلة مدة تداول المنتج في السوق على ان لا تقل عن سنتين لتمكين المؤسسة من تنفيذ واجباتها وفق احكام هذا القانون بما في ذلك تلك المتصلة بتسلسل المنتج وصولا الى مصدره وتقديم هذه الوثائق والمعلومات والبيانات عند الطلب.
ومنح المشروع المؤسسة علامة الجودة الأردنية وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية بناء على نتائج تقييم المطابقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس تحدد فيها اسس منح علامة الجودة وشهادات المطابقة والاجور المالية المترتبة عليها.
وقال مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن أن صفة الضابطة العدلية بالنسبة للجهات الرقابية لتفعيل دور الموظف الذي يتعرض العديد منهم الى الضرب والشتم والتهديد.
وأضاف الزبن أن "منح صفة الضابطة العدلية لموظفي المؤسسة ستكون لحماية المواطن".
وأكد الزبن أن صفة الضابطة العدلية تتيح لموظف المؤسسة بالتفتيش الفوري والسريع للمحافظة على سلامة وصحة المواطن.

mohammad.abualghanm@alghad.jo

mohammad.abualghanm@

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »العمل من الضمير (عمران عبدالله ابورواق)

    الأحد 18 أيار / مايو 2014.
    يقف الكلام عاجز لمن يجعلون من الوظيفة عمل وطني هدفة ليسا بعض النقود في اخر الشهر بل هم جنود لا يقل اهمية من حرس الحدود الذين يحمون الوطن من الارهاب والاعداء
    فالانجاز يذكر للادارة المؤسسة التي تسعى من اجل تقديم افضل خدمة وحماية الوطن من تشوهات الاقتصادية فاخذ الصفة الضابطة العدالية توفر للوطن والمواطن ضمان سلامته وحماية صحته من خلال تفعيل دور موظفي في العملية الرقابية والتسير العمل بشكل فعال
    حيث ان الضابطة العدالية تعود بالنفع على جميع الاطراف التاجر والمواطن والموظف المؤسسة حيث للتاجر تحمي المنتجات من التقليد واغراق السوق الاردني بالمنتجات المقلدة اما المواطن فالحمايتة ومحافظة على صحته من اصحاب الانفس المريضية التي همهم جمع النقود كما الموظف اعطى صلاحيات لخدمة الوطن تحت مظلة القانون فالشكر كل من ساهم في انجاز القانون وحمى الله الوطن ورجال الصادقين في ظل جلالة سيدنا برعايته