"المرئي والمسموع": قناة "مين" لم تحصل على التراخيص اللازمة

تم نشره في الثلاثاء 29 نيسان / أبريل 2014. 09:32 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 29 نيسان / أبريل 2014. 03:24 مـساءً
  • مبنى رئاسة الوزراء - (ارشيفية)

عمان- الغد- نفى مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور أمجد القاضي ان تكون الهيئة قد منحت رخصة بث فضائي لمحطة "مين الفضائية الأردنية".

وقال أن الهيئة حولت ملف هذه القناة الى القضاء نظرا لعدم حصولها على التراخيص اللازمة ومخالفتها قانون المرئي والمسموع.

واضاف القاضي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، انه ثبت للهيئة أن هذه الفضائية مارست اضافة للعمل الفضائي وأنتجت برامج تلفزيونية دون ترخيص، ما دعا الهيئة لاتخاذ قرار بهذا الخصوص، لافتا الى أن الهيئة لم تعط لغاية الآن اي مهلة للقناة لتصويب أوضاعها.

كما اكد ضرورة قيام القنوات الفضائية الراغبة بممارسة العمل الاعلامي بمراجعة الهيئة للحصول على التراخيص اللازمة ولتفادي مخالفاتها لقانون المرئي والمسموع.

وكانت الحكومة اغلقت، أمس، استوديوهات قناة مين الفضائية الاردنية في عمان التي تبث من العاصمة البريطانية لندن دون ابداء الاسباب، وفقا للمستشار القانوني للقناة المحامي طارق ابو الراغب.

وفي الاثناء، اصدرت القناة الفضائية بيانا شجبت فيه الخطوة الحكومية التي اعتبرتها تكميما للافواه وتضييقا على الحريات.

وجاء في البيان ان الحكومة اقدمت على خطوة مدانة وغير محسوبة العواقب بقرار عرفي يخالف جميع الاصول القانونية، حيث اغلقت استوديوهات قناة "مين" الفضائية في الاردن والتي تبث على التردد ( 11096 , 11095 ) افقي على النايل سات دون تقديم مبررات قانونية او اخطار القناة بوجود اية مخالفات من اي نوع.

وتؤكد ادارة القناة في الاردن ان قرار حكومة عبدالله النسور غير المدروس انما يأتي في اطار التضييق على الحريات وتكميم الافواة ويخالف معايير حقوق الانسان وحرية التعبير.

واضاف البيان "اننا في قناة مين الفضائية التي تحمل هم المواطن وصوت المقهورين من خلال برنامج حط في الخرج الذي يقدمه الناشط السياسي د. حسام العبداللات وخالد القطامي وبرنامج قضية وطن الذي يقدمة المحامي طارق ابو الرغب وسلسلة البرامج الوطنية التي تتلمس هموم المواطنين الهادفة الى تصويب الامور في نصابها الصحيح لنشجب ونستنكر هذا الاجراء القمعي الذي يعبر عن النظرة الضيقة لدى الحكومة في التعاطي مع وسائل الاعلام والحريات العامة".

وشدد البيان على ان اغلاق استوديوهات هذه القناة انما يعبر عن ازمة داخلية وارباك لدى الحكومة في التعاطي مع الاحداث الجارية في الاردن.

وأهابت ادارة القناة بوسائل الاعلام المختلفة وجمعيات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني والخيرين الشرفاء في الوطن العزيز الوقوف الى جانب القناة في المحنة التي تواجهها لتعود مجددا كما كانت.

ويشار الى ان المادة 29 من قانون الهيئة تنص على انه يعاقب كل من يمارس اعمال البث دون الحصول على رخصة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 الفا ولا تزيد على مئة الف او بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة جميع المعدات والاجهزة المستخدمة وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة.-(بترا)

التعليق