دعوات لتحقيق مطالب العمال والالتزام بمعايير العمل اللائق

تم نشره في الأربعاء 30 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً

رانيا الصرايرة

عمان - دعا حزب الوحدة الشعبية وجمعية معهد تضامن النساء “تضامن” إلى تحقيق مطالب العمال، والتي من أهمها “توفير شروط عمل لائق، ورفع الحد الأدنى للأجور، والالتزام بساعات العمل، وإعطاء العمال الحق بتنظيم أنفسهم نقابيا بالطريقة التي يرونها مناسبة”.
فقد أكد “الوحدة”، في بيان أمس، ضرورة تعديل التشريعات بما يضمن حصول النقابات المستقلة على اعتراف حكومي بها، خصوصا بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 6، والذي يؤكد حق جميع العاملين في القطاع العام إنشاء نقابات عمالية خاصة بهم.
ودعا إلى ضرورة الحفاظ على استقلالية الحركة العمالية النقابية والحفاظ على الحريات النقابية وإصدار قانون التنظيم النقابي الديمقراطي الحُر، فضلا عن الإسراع في تنظيم سوق العمل الأردني، ورفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع مستوى غلاء المعيشة، وعدم المساس بأسعار السلع الأساسية ودعمها.
بدورها، أصدرت “تضامن”، بيانا أمس أكدت فيه ضرورة معالجة ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة بين النساء، و”الفجوة بالأجور ما بين النساء والرجال عن الأعمال ذات القيم المتساوية، في ظل عدم وجود تشريعات قانونية غير تمييزية، وتنص صراحة على حق النساء في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية”.
وأشارت الجمعية إلى مسح لدائرة الإحصاءات العامة بعنوان “مسح فرص العمل المستحدثة – النصف الأول 2012”، يبين أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال النصف الأول من العام قبل الماضي بلغ 21 ألف فرصة عمل،
فيما بلغت الوظائف الجديدة حوالي 39 ألفا، والمفقودة نحو 18 ألف وظيفة.
وذكر المسح أن نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال بلغت 28.9 % من مجموع الفرص، بواقع 6126 فرصة عمل للإناث و15057 فرصة عمل للذكور.
ولفت إلى معاناة النساء في المنطقة من صعوبات “جدية” بالتوفيق بين الحياة العائلية والعملية، ما يبرر تدني مشاركة النساء في سوق العمل، حيث تشير التقديرات الى ارتفاع معدلات البطالة بين النساء، لتصل لمستويات قياسية لدى الفئات الشبابية.
وحسب تقرير لدائرة الإحصاءات العامة، أصدرته في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بعنوان “المرأة والرجل في الأردن – صورة إحصائية”، ربط المستوى التعليمي بالعمل، تبين وجود تفوق كامل للذكور على الإناث وبفجوة جندرية كبيرة.
فقط فاقت نسبة الذكور العاملين الإناث العاملات ممن يحملون درجة بكالوريوس فأعلى، إذ بلغت 66.6 % و33.4 % على التوالي، وممن يحملون درجة دبلوم متوسط 66.1 % و33.9 % على التوالي، ثم تلمذة مهنية 98.8 % و1.2 % على التوالي، وثانوي فأقل 93.2 % و6.8 % على التوالي.
كما يشير التقرير إلى “فشل” السياسات التعليمية في مواجهة متطلبات سوق العمل، حيث تبين أن نسبة كبيرة من النساء المتعلمات ممن يحملن شهادات بكالوريس فأعلى هن في الواقع عاطلات عن العمل مقارنة مع الذكور.
وذكر أن نسبة العاطلات عن العمل بلغت 64.7 %، فيما بلغت نسبة العاطلين عن العمل 20.8 %.

التعليق