"الأعيان" يقر عدة قوانين في آخر جلسات "عاديته الأولى"

تم نشره في الأربعاء 30 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً

عمان - أقر مجلس الأعيان في آخر جلسات دورته العادية الأولى أمس، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة، عددا من القوانين كما وردت من مجلس النواب.
ووافق على قرار "النواب" حول مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014، الذي يمنح النقابة حق الاستثمار وإنشاء الأندية والمراكز، كما ينظم سجلات النقابة واجراءات الانتخاب وشروط الترشح لمنصب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة، اضافة الى اجراءات وعقوبات التنبيه والإنذار والمنع من ممارسة المهنة.
ويهدف القانون وفق أسبابه الموجبة الى تحديث التشريعات بما يتجاوب مع مسيرة الاصلاح في المملكة وما يشهده قطاع الصحافة من تطور، وبما يمكن النقابة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضائها.
واوصى المجلس الحكومة بتقديم مشروع معدل لقانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1988 يتضمن تعديل المادة 27 من القانون الاصلي التي تنص على تأليف مجلس النقابة وذلك باضافة عبارة (نائب النقيب) اليها انسجاما مع تعديل المواد 19 و21 و32 من القانون الاصلي، لأن المشروع اغفل تعديل هذه المادة مع انه ذكر (نائب النقيب) في المواد المشار اليها.
من جهة ثانية، أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون سلطة المياة لسنة 2014 كما ورد من "النواب"، والذي يتضمن عقوبات بحق المعتدين على خطوط المياه الناقلة، ومحطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه، وكل من يحدث تلوثا في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية، وخطوط المياه الناقلة والرئيسة المملوكة للسلطة، ويقوم بحفر آبار جوفية دون ترخيص.
كما وافق على مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014 كما ورد من مجلس النواب.
ويعرف مشروع القانون "الارهاب" على انه "كل عمل مقصود او التهديد به او الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي، من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إحداث فتنة، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم، أو تعريض حياتهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الاملاك الخاصة، أو المرافق الدولية، أو البعثات الديبلوماسية، أو احتلال اي منها او الاستيلاء عليها، أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر، أو إرغام سلطة شرعية او منظمة دولية او اقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه، او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الانظمة".
وأقر الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014، الذي يعيد النظر بأسس تشكيل المحاكم العسكرية، ويحصر تأليفها بالقضاة العسكريين، لينسجم مع مبادئ القانون الدولي الانساني والتزامات الأردن بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي يكون طرفا فيها.
وناقش المجلس خمسة اسئلة قدمها العين علاء البطاينة الى الحكومة، تتعلق بقرار مفترض لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاعتماد مسار بديل لمشروع السكة الحديدية الوطنية داخل العقبة، وتأمين موقع ميناء عمان البري، وقيمة المبلغ الفائت جراء اعفاء المستهلكين المنزليين (فاتورة 50 دينارا فما دون) وكيفية تعويضه، اضافة الى طلب قائمة للتشريعات التي تحتوي على دفع رسوم تقديم خدمات حكومية او تصاريح او مخالفات او تراخيص لصالح الحكومة، ومعرفة اسباب التأخير في تنفيذ طريق اربد الدائري.
وطالب العين هشام الشراري من خلال سؤالين موجهين لوزيري التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العمل ووزير السياحة بمعرفة اسباب الاهمال والهجر لقصر الملك المؤسس في معان، واين وصلت جهود جامعة الحسين بن طلال ووزارة السياحة لتحويل القصر الى متحف وطني.
وتساءل العين عادل الطويسي عن اجراءات ترخيص الجامعة الملكية للعلوم الطبية وبنود اتفاقية الشراكة الموقعة بين الخدمات الملكية والمستثمر العراقي، ومدى تحقيق شروط الاعتماد العام، ووجود رقابة على سير انشاء المباني.
وناقش المجلس سؤالا للعين هيام كلمات بشأن مشروع الصرف الصحي لبلدة ناعور الذي يراوح مكانه منذ العام 2007، وآثاره البيئية السلبية.
وكان أمين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية الأولى لمجلس الامة اعتبارا من بعد غد السبت، ونص الارادة الملكية السامية المتضمنة قبول استقالة اسمى خضر من عضوية مجلس الاعيان اعتبارا من تاريخ 23 نيسان (ابريل) الماضي. -(بترا - وليد الهباهبة)

التعليق