الحجز التحفظي على آليات بلدية الطفيلة لعدم تسديدها مستحقات لـ"الضمان"

تم نشره في الثلاثاء 6 أيار / مايو 2014. 11:00 مـساءً

فيصل القطامين

الطفيلة - أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى عبدالرحمن المهايرة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي حجزت على آليات البلدية، بسبب ذمم مالية مستحقة عليها، نتيجة عدم تسديدها لمستحقات الضمان الاجتماعي عن موظفيها مدة أربع سنوات ماضية، والبالغة نحو 900 ألف دينار.
وأشار المهايرة الى أن المستحقات التي ظلت طيلة أربعة أعوام منذ عهد المجلس السابق، دون تسديدها لمؤسسة الضمان الاجتماعي دفع بالمؤسسة للحجز على آليات البلدية التي تقدر قيمتها بملايين الدنانير.
ولفت إلى أن عدم دفع المستحقات المترتبة على البلدية للضمان سيؤثر سلبا على حقوق الراغبين في التقاعد من البلدية، لأنه يعطل السير في تقاعدهم، ويتطلب أن تقوم البلدية بدفع كافة المستحقات المترتبة على كل موظف في الوقت الذي يتم فيه اقتطاع ما يستحق على الموظف للضمان من خلال النسبة التي يساهم بها، فيما البلدية تدفع نسبة الثلثين عن كل واحد منهم.
وأبدى خشيته من أن يتم إيقاف عمل الآليات نتيجة الحجز عليها سواء الآليات الإنشائية أو تلك المستخدمة في نقل رئيس البلدية والموظفين ما سيؤثر سلبا على سير العمل البلدي.
ولفت إلى محاولة البلدية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وقف الفوائد على المبالغ المترتبة عليها، والتي قد تصل إلى مقدار قيمة الذمم المستحقة، ما بجعل المبلغ مضاعفا في ظل موازنة البلدية البالغ نحو 3.5 مليون دينار بعجز يصل إلى أكثر من مليوني دينار.
وأشار إلى معاناة البلدية جراء الصعوبات المالية التي تواجهها، لافتا إلى أنه أحيانا بالكاد يتم توفير محروقات لآليات البلدية، أو تنفيذ مشروعات ضرورية مهمة، إضافة الى مبالغ أخرى مستحقة على البلدية لشركة الكهرباء بقيمة 167 ألف دينار، في الوقت الذي خصصت فيه وزارة البلديات ما قيمته مليون و698 ألف دينار كمخصصات محروقات لم يتم تسلمها للآن.
وقال المهايرة إن رواتب الموظفين والعاملين البالغ عددهم نحو 537 موظفا وعاملا تستنزف أكثر من 75 %، وتبلغ أكثر من 160 ألف دينار شهريا، فيما النفقات الأخرى تصل إلى أكثر من 80 ألف دينار، تتوزع على تنفيذ بعض المشاريع الخدمية البسيطة.
من جانبه، أكد مدير مكتب الضمان الاجتماعي في الطفيلة أحمد المحاسنة أنه تم الحجز التحفظي على آليات بلدية الطفيلة، بسبب ذمم مستحقة لمؤسسة الضمان تصل إلى نحو مليون دينار، جراء عدم تسديد ما تدفعه البلدية من حصتها عن موظفيها لشمولهم بالضمان الاجتماعي منذ عدة أعوام.

التعليق