المحكمة الدستورية ترد شكلا دعوى بعدم دستورية قانون الانتخاب

تم نشره في الخميس 15 أيار / مايو 2014. 11:00 مـساءً

زايد الدخيل

عمان - ردت المحكمة الدستورية أمس الدعوى بعدم دستورية قانون الانتخاب لمجلس النواب "شكلا" وبالأكثرية، لعدم وجود علاقة بين أسباب الطعن وسبب تحريك الدعوى، وفقاً للناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي احمد طبيشات.
وهذه المرة الثانية التي ترد فيها المحكمة طعناً بقانون الانتخاب شكلاً، بعدما قررت ذلك المرة الأولى لعدم دفع الرسوم في المدة القانونية.
ووفق مصادر قضائية، فان قرار المحكمة يعد حكما نهائيا وملزما للسلطات وفق نص المادة 15 من قانون المحكمة التي تنص على ان "يكون الحكم الصادر عن "الدستورية نافذا بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه، فإذا قضى بعدم دستورية قانون او نظام نافذ، يعتبر القانون او النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم، وإذا حدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه، فيعتبر القانون او النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم".
وبحسب المصادر نفسها، فإن الرد شكلاً لا يحصن قانون الانتخاب من الدفع مجدداً بعدم دستوريته في قضية اخرى، باعتبار ان هذه القضية صدر فيها حكم نهائي.
وقال طبيشات إن "المحكمة اجتمعت أمس، وقررت بالأكثرية رد الطعن الذي قدمه محام قبل أشهر، في دستورية قانون الانتخاب شكلاً.
وجاء الرد من حيث الشكل، بسبب "عدم وجود علاقة بين أسباب الطعن، وسبب تحريك الدعوى".
وكان المحامي إسلام الحرحشي طعن في عدم صحة نيابة أحد أعضاء مجلس النواب المنتخبين بانتخابات فرعية للدائرة الاولى عمان، وتمكن من الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب برمته، من خلال ذلك الطعن.
وكانت محكمة التمييز أحالت الى المحكمة الدستورية في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، دفعا "بعدم دستورية قانون الانتخاب، المقدم من الناخب مؤيد المجالي بواسطة وكيله المحامي اسلام الحرحشي".
وبينت المحكمة ان من شروط احالة الطعن للمحكمة ان يكون "للطاعن مصلحة في طعنه، وان تكون اسباب الطعن جدية، وتوحي في ظاهرها بوجود شبهة دستورية، تقضي ان تبدي المحكمة رأيها فيه".
وقالت إنه "وبالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان، تبين ان شروط احالة الطعن للمحكمة الدستورية متحققة لجدية واسباب الطعن التي توحي بظاهرها بوجود شبهة دستورية، ما يقتضي ان تبدي الدستورية رأيها فيه". وقررت "التمييز" اجابة الطلب وإحالة الطعن الى المحكمة الدستورية للفصل فيه وتبليغ اطراف الدعوى.

[email protected]

[email protected]

التعليق