المهندسين تدعو "المصفاة" للتوقيع على إقرار مطالب المضربين

تم نشره في الجمعة 16 أيار / مايو 2014. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الجمعة 16 أيار / مايو 2014. 01:56 مـساءً
  • مصفاة البترول - (من المصدر)

عمان -الغد -  طالبت اللجنة الفرعية لنقابة المهندسين في شركة مصفاة البترول الأردنية، مجلس إدارة الشركة بالتوقيع على ما اتفق عليه خلال لقاء عقد بوزارة الطاقة والثروة المعدنية الثلاثاء الماضي، بخصوص مطالب المهندسين المضربين عن العمل منذ يوم الأحد الماضي.
وحضر ذلك اللقاء، الذي ترأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد، أمين عام الوزارة فاروق الحياري ونقيب المهندسين عبدالله عبيدات ورئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب عبدالمنعم العودات وعضو لجنة الطاقة النيابية وصفي الزيود، وأعضاء لجنة التفاوض، وعضو مجلس إدارة الشركة عبدالرحيم البقاعي.
وقالت اللجنة، في بيان أمس، إنه "اتفق على إقرار مطالب المهندسين المضربين، لكن بقي أن يقرها مجلس إدارة الشركة خلال جلسته الاربعاء المقبل، فيما لم يبلغ المضربون عما جرى في الاجتماع حتى الآن".
ووجهت نداء إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور ومجلس النواب، لإلزام إدارة "المصفاة" بإقرار الاتفاق، معتبرة انه في حال عدم إقراره، فهذا يعني أن إدارة الشركة "لا تلتزم بما اتفق عليه بين الأطراف كافة، ولا تكترث لشرعية السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأشارت اللجنة إلى أن نوابا وممثلي صحافة محلية ووسائل إعلام مختلفة، زاروا خيمة الاعتصام المقامة امام المصفاة، محذرة من بعض الأضرار التي ستؤول إليها الشركة بمنشآتها كافة، في حال استمر تعنتها في موقفها.
وبينت أن التأمين المالي على موجودات وممتلكات الشركة في موقع المصفاة بالزرقاء ومستودعات العقبة ومقدارها 750 مليون دولار، أصبحت خارج تغطية شركة التأمين لـ"المصفاة" لعدم وجود الكادر الهندسي الكامل في مواقع العمل.
وفي السياق نفسه، اشارت اللجنة إلى "أن جودة مادة وقود الطائرات المدنية والعسكرية على المحك، نتيجة عدم وجود إشراف هندسي على أعمال التعبئة والفحص المخبري وتجهيز حمولات مادة الأفتور للمطارات والقواعد الجوية، جراء الاضراب".
واوضحت أن القائمين على مزج وتجهيز الزيوت المعدنية في مصنع الزيوت التي تورد، "لا تتم تحت إشراف هندسي، ولا يمكن التيقن من جودة مواصفاتها الفنية".
كما بينت اللجنة أن الفحص الفني وتفقد الكادر الفني الهندسي لأسطوانات الغاز "متوقف حاليا، ما يؤثر على أهليتها للاستعمال المنزلي".
وقالت إن "الإدارة المتعنتة تواصل تشغيل وحدات إنتاجية للمصفاة بالرغم من النقص الشديد في الكادر الهندسي المؤهل ومهنيي التشغيل، ما يعرضها لمخاطر حتمية لا تحمد عقباها من باب الغرور والتحدي لأهمية الدور الهندسي في الشركة". وحملت اللجنة الإدارة العليا للشركة، المسؤولية القانونية كاملة عن الضرر المترتب على معدات ومنشآت المصفاة، بسبب تبعات عدم وجود الكادر الهندسي المؤهل "ما يلحق الضرر والخطر بأهم منشأة حيوية في المملكة، عدا عن الأضرار المادية والبشرية التي قد تلحق بالمنطقة المحيطة (الهاشمية والزرقاء)".

التعليق