محمد أبو رمان

الهاجس الحقيقي!

تم نشره في الثلاثاء 13 آب / أغسطس 2013. 03:00 صباحاً

طغت خلال الأيام الماضية هواجس وشكوك لدى النواب بشأن مصير المجلس الحالي، تحت وطأة الهاجس المزمن بالحل، لكن هذه المرّة عبر المحكمة الدستورية التي تأخرت في البتّ في الاعتراض المرفوع بعدم دستورية قانون الانتخاب؛ ما يعني بطلان الانتخابات وحل المجلس الحالي، كما حدث مع مجلس الشعب المصري الأخير!
عزّز هذه الهواجس ما نُقل عن الوزير الأسبق د. مروان المعشّر من توقعات بألا يستمر المجلس الحالي، وتقارير إعلامية تسير في الاتجاه نفسه. وهي بالضرورة هواجس غير مطروحة، وليست موضع تفكير في "أروقة القرار"، بل لا تتوافر على سياق منطقي يسندها!
على صعيد الطرح الإصلاحي، فإنّنا نتمنّى أن تكون هذه الهواجس صحيحة، وأن تكون التوقعات في محلها، إذا كانت ستؤدي إلى انتخابات جديدة، تقوم على قانون انتخاب توافقي يفتح البرلمان أمام تمثيل حقيقي ومعتبر للقوى السياسية المختلفة، ويؤدي إلى تحسين صورة هذه المؤسسة، وأن تقوم بعمل جسر كبير يربط الدولة بالشارع، ويعيد الثقة بالعملية السياسية التي تعاني من الفتور وضعف المصداقية.
لكن الحال غير ذلك، لأنّ هذه الهواجس تفترض أن يكون التفكير في ذلك ناجما عن التوافق مع المعارضة والقوى السياسية على إعادة إدماجها في اللعبة السياسية، والتفاهم على بنود قانون الانتخاب الجديد، والقواعد المحدّدة للعبة السياسية الجديدة.
على النقيض من ذلك، تبدو المعطيات الراهنة والرسائل الصادرة عن دوائر القرار في الاتجاه المعاكس، مع تداعيات المشهد المصري. إذ تشهد العلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين مزيداً من التأزيم والتصعيد المتبادلين، وتنغلق آفاق الحوار السياسي، بل وتلوّح الحكومة بسيناريوهات تطاول الوجود القانوني للجماعة.
ما هو أهم من ذلك يكمن في أنّ أي تفكير في حلّ مجلس النواب يعني تأكيداً لما تقوله المعارضة السياسية، الأمر الذي يتناقض بالتأكيد مع جوهر الخطاب الرسمي، سياسياً وإعلامياًَ، الموجّه للخارج بدرجة رئيسة، والذي يستدعي ما يحدث في المنطقة للقول بأنّ المسار الأردني هو السليم والصحيح. وربما النتيجة الرئيسة ستتمثّل في رفض المجلس لأي نقاش قادم قريب لقانون الانتخاب، لإبعاد شبح الحل عن قبة المجلس!
المفارقة أنّ حديث الحكومة عن تعديل قانون الانتخاب الحالي لا يتجاوز، في أحسن الأحوال، زيادة صوت ضمن المحافظة، وتحسين التمثيل في بعض الدوائر الانتخابية وتعديلها؛ أي إنّ المخرجات لن تختلف نوعياً عن مخرجات القانون الحالي، وربما تعود نسبة كبيرة من النواب الحاليين والسابقين. فما هي الجدوى، إذن، من أي تفكير في مثل هذه الخطوة، إلاّ إذا كان المقصود الحكم بـ"الإعدام" على المؤسسة البرلمانية الأردنية، وتوجيه ضربة قاضية لها؟!
إذا استبعدنا هذه الهواجس، فإنّ هنالك مزاجاً نيابياً غاضباً، يرى أنّ هذه الإشاعات والتسريبات والتلويحات لم تأتِ من فراغ، بل هي مقصودة، ولها وظيفتها ورسالتها في ترهيب المجلس وإضعافه، والضغط عليه لتمرير السياسات الحكومية، بل وربما -وهذا الأهم- التمديد لعمر الحكومة إلى ما بعد الدورة العادية المقبلة المتوقعة، بخلاف رغبة "نواب مشاكسين" في الإطاحة بهذه الحكومة مع الدورة العادية المقبلة، بخاصة أنّ رصيد الحكومة النيابية اليوم هو إمّا على الحافة أو أقل من ذلك!
بيت القصيد هو أنّ استمرار الهواجس النيابية والتسريبات والتكهنات، والدوران في الحلقة المفرغة ذاتها، يعني شيئاً واحداً، هو أنّنا لم نخرج من أتون الأزمة السياسية، ولم ننجح في عبور المرحلة الانتقالية؛ وأنّ اللعبة السياسية تفتقد إلى الشرعية التوافقية، ما يجعل من أيّ أزمة اقتصادية أو إقليمية أو مجتمعية خطراً محدقاً لهشاشة البيت الداخلي. وهذا هو الهاجس الحقيقي الذي، وللأسف، نحاول التهرّب منه!

m.aburumman@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »لا ضرورة لهذا الهاجس ، ولماذا كل هذا القلق ... ؟؟؟؟ ..... !!!!!! (أبو أنيس القروي)

    الاثنين 12 آب / أغسطس 2013.
    لماذا هذا القلق الغير مبرر ، والغير ضروري بشأن فض أو انتهاء أعمال مجلس النواب .... حيث أن المجلس الموقر لا يمثل هموم الشارع بكل صدق وإخلاص ووطنية ، ولم يستطع حل كثير من المشاكل المعقدة والمستعصية والموروثة ، والتي تخص الوطن والمواطن .... وخاصة مع استمرار الفقر ، والبطالة ، والفساد ، وزيادة المديونية ، وعجز في الموازنة ، ومسلسل ارتفاع الأسعار ، واستمرار تدفق مئات الألوف من اللاجئين والنازحين والهاربين من كل حد وصوب ، وكذلك فتح الباب على مصراعيه في استقبال مئات الألوف من العمالة الوافدة الغير ضرورية ، والتي أصبحت عالة ، وعبئ يثقل كاهل المواطن بالطبع ..... بالإضافة إلى فشل وعدم مقدرة المجلس الموقر على حل مشكلة واحدة من تلك المشاكل التي يواجهها الوطن والمواطن منذ سنوات طويلة ، وخاصة بعد دخول عالم الخصخصة.... وان هذا المجلس كغيره من المجالس السابقة ، ليس سوى مجلس للاستعراض والبحث عن المناصب والكراسي وخدمة المصالح الخاصة والشخصية ... مجلس يمكن تحريكه وتوظيفه وبما ينسجم مع خدمة أهواء وأمزجة ومصالح البعض ، وخاصة بعض رموز الدولة أو الحكومة.