محمد أبو رمان

ما رأيكم؟!

تم نشره في الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2012. 02:00 صباحاً

يؤكّد الرئيس عبدالله النسور (في لقائه مع الكتاب والصحفيين في رئاسة الوزراء قبل يومين) بأنّه لم يُتخذ قرار بعد، سواء برفع الأسعار أو النفي. لكنّ حملته الإعلامية، ولقاءاته المتكرّرة لشرح صعوبة الأوضاع المالية والاقتصادية وبضرورة إنقاذ "الاقتصاد الوطني"، تشي بأنّ الحكومة تحضّر الرأي العام لقرار الرفع، وهو جزء من التزام المملكة بالاتفاقية غير المعلنة (بعد) مع صندوق النقد الدولي، للحصول على الدفعات الأخرى من القرض المطلوب.
مثل هذه القرارات والسياسات، كما يرى المسؤولون، تمثل الحل الوحيد لحماية الدينار والاقتصاد الوطني، وبمثابة "تجرّع السيئ خوفاً من الأسوأ". وعندما طالبه بعض الكتّاب بتأجيل قرار الرفع إلى ما بعد الانتخابات النيابية، لتتولّى هذا الأمر حكومة لها "أغلبية برلمانية"، أوحى بأنّ هذه القرارات لا تحتمل التأجيل، لأنّ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت عملياً القانون الذي وضعته الحكومة (أي 60 %) إلى ما يزيد على 70 %، ما يشكل مرحلة حرجة تنذر بما هو أسوأ!
لا نعرف إن كان بإمكان مساعدات الدول الشقيقة الموعودة قريباً (وفق تأكيدات رسمية سابقة) أن تخفّف من لهيب العجز، وإعادة التفكير في ترحيل "القرارات الصعبة"، ومع استمرار الكلفة اليومية الباهظة للغاز المصري، إلاّ أنّها ستبقى عاجلاً أم آجلاً قرارات "اضطرارية"، وفقاً للمسؤولين، وهي بمثابة "شرط" للمساعدين والمانحين والمقرضين على قاعدة "ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم"!
حجج القوى الرافضة والأصوات الصادرة من الشارع ضد رفع الأسعار تتذرّع بأمور عدة، على رأسها موضوع الفساد؛ بتحميله وزر المديونية والعجز وإهدار المال العام. ويجيب النسور على ذلك بأنّه قارع الفساد بكل قوته وهو نائب، وأنّه ضد إغلاق ملفات الفساد. إلاّ أنّه برغم ذلك، فمحاربة الفساد تكون عبر القضاء، ولا تستطيع الحكومة الدخول بدبابات ومدرّعات إلى منازل الناس بدعوى اتهامهم بالفساد، ولا يعقل انتظار انهيار الاقتصاد الوطني بذريعة الفساد، فهما -ضمنياً- مساران مستقلاّن، لا يجوز الخلط بينهما!
على هذا الصعيد، أكّد الرئيس نيّة الحكومة تأسيس لجنة خاصة (تتكون من خبراء دوليين ومحليين) لدراسة عملية الخصخصة التي حدثت ونتائجها، وتحديد الأخطاء التي وقعت فيها، حتى ننتهي وبصورة قطعية وحاسمة من أسر تلك المرحلة والسنوات وما تمّ فيها.
وضع الرئيس نفسه والحاضرين أمام خيارين:
الأول؛ أن يمضي "المرحلة الانتقالية" المخصصة له، ويحافظ على "رصيده" السياسي، ولا يكترث بالأزمة المالية، ويماطل في تطبيق البرنامج الاقتصادي (المبني على الالتزام مع صندوق النقد الدولي)، بخاصة أنّ المدة المحدّدة لحكومته تنتهي مع تشكيل الحكومة النيابية. والثاني؛ أن يتخّذ الإجراءات المطلوبة لحماية الاقتصاد الوطني، حتى لو كانت كلفة ذلك شعبيته، طالما أنّ البديل هو انهيار الدينار والاقتصاد، ما يؤدي في نهاية اليوم إلى نتائج مقلقة أكثر خطورة على المواطن نفسه وعلى الأمن الوطني. بهذه المرافعة يقدّم الرئيس محاججته لأي خطوة متوقعة تقوم بها الحكومة لرفع الأسعار، وتغيير سياسات دعم السلع لتوجيهه إلى الطبقات والأشخاص المستحقين له، مع تأكيده على أنّ البدائل ما تزال في طور الدراسة ولم تحسم بعد.
لا أعلم إن كان الرئيس نجح بالفعل في وضع الناس أمام مشهد أكثر خطورة في حال بقيت الحكومات مترددة في الالتزام بالبرنامج الاقتصادي، لكنّه يصرّ على وضع المواطنين أمام هذين الخيارين؛ فما رأيكم؟!

[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الحل بسيط (اياد الرفاعي)

    الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2012.
    عندما يشاهد الشعب الاردني بان رئيس الوزراء خصصت الدولة له سيارة نوع تويوتا كامري والوزراء جميعا تويوتا كورولا والامناء العامين تويوتا يارس عندها سنقول بان الحكومة تقف الى جانب الشعب بالترشيد والاستهلالك وبدات بنفسها وعلينا ان نبدا ، اما ان تكون سيارة الوزراء وزوجاتهم واولادهم على حساب الحكومة فهذا ليس عدلا
  • »أين ملف الاعفاءات؟ (عصام عبدالرزاق الاحمر)

    الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2012.
    انشئت الهيئة المستقلة للانتخابات للاشراف على الانتخابات القادمة ولتشهد بنزاهتها. وانشئت هيئة مكافحة الفساد لتتابع ملفات الفساد ولكنها بحاحجة الى محكمة خاصة " منفصلة " تعنى بملفات الفساد العام والخاص والثراء الغير مشروع والبتّ فيها مباشرة لا الانتظار السنوات الطوال. المماطلة فى ملفات الفساد سيهدم أي مشروع اصلاح اقتصادي. هناك العشرات من الافكار طرحت من قبل د.محمد ابو رمان والأخوان المعلقين وكلها جديرة بالدراسة. ويبقى الأمن الاجتماعي مقدما على الأمن الاقتصادي.
  • »إستفسار واحد فقط (نادر شهاب)

    الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2012.
    أنا أدفع فاتورة الكهرباء بمقدار 15 دينار بالشهر و في نفس الفاتورة عبارة تقول أن الدعم الحكومي لهذه الفاتورة 35 دينار, هل ستصبح الفاتورة 50 دينار عند رفع الدعم و في المقابل سنتلقي 4.16 دينار شهريا عن كل فرد لا تغطي رفع الدعم عن الكهرباء فقط؟
  • »ما رايكم في الدين العام (ابو مراد)

    الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2012.
    الذي يحدد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي هو ألدوله , إن ارتفاع آو انخفاض النسبة ليس هو المقياس , فعلى سبيل المثال فان النسبة في بريطانيا تزيد عن 270% وفي الولايات المتحدة تزيد عن 190% , إن الذي يؤثر في الوضع الاقتصادي هو طبيعة الدين , هل هو خارجي آم داخلي , فجميع الديون في أمريكا وبريطانيا هي ديون داخلية , ولا تؤثر على عملة الدول ولا على وضعها الاقتصادي .وعادة ما تلجأ ألدوله إليها عن طريق إصدار سندات ويقبل على شرائها المواطنين والحكومات الأجنبية .
    صحيح يا فخامة الرئيس إن الفساد يتم محاربته عن طريق القضاء , وأنت من الناصرين لمحاربته , وأنت تعرف كم هو منتشر في هذه البلاد وهو احد الأسباب الرئيسية المؤدي للانهيار الاقتصادي , لكن كم قضية رفعت وتم إصدار الحكم فيها وتم إعادة الأموال للدولة يا فخامة الرئيس .
    كم مره يا فخامة الرئيس تم فيها رفع الأسعار وهل أدت هذه الارتفاعات إلى انخفاض الدين , إن سياسة رفع الأسعار يا فخامة الرئيس هي مخدر وليس علاج .
    لماذا لا يتم اللجوء إلى الحلول العملية فعلى سبيل المثال طرح سندات خزينة بقيمة 2 مليار دينار وبعائد مرتفع ويتم سداده عن طريق
    1- رفع ضريبة المغادرة خارج البلاد على كل مغار بغض النظر عن جنسيته
    2- رفع تصريح ألعماله القادمة من الخارج
    3- رفع الرسوم على إصدار الهوية
    4- رفع الرسوم على إصدار الجوازات
    5- رفع أسعار التزين والزيوت بنسب معقولة ودفع نسه من هذه الزيادة إلى بعض المواطنين
    6- رفع رسوم سيارات التي تزيد عن 300 سي سي وسيارات ذات الدفع الرباعي
    7- التوقف عن استعمال السيارات ذات المحركات الكبيرة لكافة قطاع العام واستبدالها بسيارات ذات المحركات الصغيرة
    8- دفع نسبة معينه على كل من يشتري العملة الأجنبية وخاصة التي يتم تحويلها للخارج .
    9- دفع علاوة محروقات لموظفي القطاع العام بدل المحروقات التي تدفع من ألدوله .
    10- رفع أسعار الكهرباء والماء بنسب بحيث لا يتأثر بها أصحاب الدخل المحدود .
    11- الحد من سفر كبار الموظفين إلى الخارج وإلغاء البدلات مقابل السفريات .
    يجب على جميع الحكومات المتعاقبة ان تقدم بيانات مالية عن نفسها وإقرار قانون من أين لك هذا , والضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين .
    كذلك لا بد من الاهتمام الجدي بمغتربي البلاد وتقديم الحوافز لهم من اجل زيادة التحويلات من مدخراتهم .
    بهذه الخطوات يتم بعض الحلول ونوقف التدهور الاقتصادي , لان التدهور الاقتصادي يؤدي إلى الانهيار الاقتصادي .
  • »الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله النسور (د. عبدالله عفروق / بيروت مؤقتا)

    الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2012.
    ستنهال الشتائم والدعوات غير المحببة على دولة النسور قبل انتهاء مدته .وسيدخل التاريخ كرئيس الوزراء الذي وضع القشة على ظهر البعير فكسرت عاموده الفقري ..والمؤسف بان دولته كان عارفا بهذا فبل توليه الرئاسة ، ورغم ذلك أقدم عليها ..فهذا سيسيء جدا لشعور المواطن لآن الحمل سيقع على الشعب ، ومقابل ذلك فدولة النسور يكون قد كسب هو لنفسه الكثير الكثير .وأنا لا أفصد بالثراءالمادي - لا سمح الله - فمن هذه الناحية فقد دخل شريفا وسيخرج شريفا . أما مكسبه الذي لا يعوض بالفلوس ، هو أنه اضاف لقب دولة على سجله العلمي والعملي ..وهذا اللقب يؤهله ان يكون الأمين العام للامم المتحدة ..فالدور الأن لآحد الأمناء العرب .فالصهيوني بطرس غالي لم يكن معدودا على العرب ، بل على الدول الافريقية .أو أن يكون الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أو المنظمة الاسلامية ، أو اي من منطمات الأمم المتجدة ، أو المنظمات غير الحكومية .
  • »مجرد راي (ottoman)

    الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2012.
    ان الحلول التي تلجا اليها الحكومات لسد عجز الموازنة دائما تاتي باثار عكسية حيث تقوم الحكومة برفع الاسعار وهذا بدورة يؤدي الى تراجع القوة الشرائية للمواطن الذي بدورة يؤدي الى تراجع في الطلب على السلع والخدمات اي تراجع في النشاط الاقتصادي العام ومن ثم الى تراجع المبيعات وبالتالي تراجع في محصلة الضريبة التي تحصلها الحكومة فيزداد العجز وتلجا الحكومة مرة اخرى الى الاقتراض ودخلنا في هذا الدائرة من فترة طويله وتتكلم الحومة دائما عن دعم المحروقات علما بان البنزين 90 تتقاضى عليه الحكومة 16% ضريبة مبيعات و6% ضريبة اضافية وهل السلع المعدعومة يفرض عليها ضريبة؟ يفترض ان السلع المدعومة تكون معفاه تماما من جميع الضرائب ولماذا الحكومة لاتفكر بتخفيض الضرائب مثلا فهذا يؤدي تنشيط الاقتصاد وبالتالي تتحسن مبيعات الشركات وبالتالي تزداد الايرادات الضريبةالى جانب ذلك عندما تقوم الحكومة بتخفيض نسبة الضريبة يشعر المنتج بان الحكومة ليست شريكة له في انتاجه وعليه يقوم بدفع الضريبة ولايبتكر اساليب للتهرب منها
  • »الحل !! (Bisan Alghawi)

    الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2012.
    الحل في مقالة السيدة جمانة غنيمات أمس فقد اقترحت عدة خطوات نخفف بشكل كبير من الازمة لكن لا حياة لمن تنادي
  • »بعض الافكار (mwaten)

    الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2012.
    اعتقد بان الجميع مع وقف نزف الانفاق الحكومي واعطاء الدعم لمستحقيه ولكن هناك امور اخرى يجب القيام بها
    اولا وقف رواتب الوزراء والنواب والاعيان المتقاعدين ما للم يكونوا مستحقي التقاعد بسبب خدمتهم في مؤسسات الدولة
    ثانيا هيكلة الهيئات المستقلة ودمجها في الوزارات وحسب سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية
    ثالثا اقرار قانون من اين لك هذا
    4 وضع خطة هيكلة القطاع العام خلال 8 سنوات بهف تقليص العمالة فيه الى ما لايزيد عن 30% من قوة العمل والتركيز على ان يكون القطاع الخاص هو المولد للعمل

    فهذه من الامور التي يمكن ان تقوم هذه الحكومة بها فورا
  • »الظروف (ابو خالد)

    الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2012.
    يبدو يا دكتور محمد أن الظروف التي أتت بالدكتور عبدالله النسور رئيسا للوزراءحُبكت بطريقة يعجز عنها أي ذكاء بشري الطابع, فدائما لسان حالنا كان يقول "للأردن ربا يحيمه".
    نزاهة الرجل ونظافة يده ومواقفه المشهودة التي جعلت منه الوجه الابرز في مجلس النواب المنحل,تجمعت وتظافرت لتجعل منه ربانا للسفينة الحكومية في هذا الظرف المأزق الذي نحن بصدده.نحن ,بلا شك,نصدق الرجل في كل ما قاله ونعرف أننا امام منعطف غاية في الصعوبة ولكن الحلول التي نستشفها من كل ما قاله الدكتور عبدالله تشي بأن الحل سيكون على عاتق المواطن العادي,والمواطن العادي كان سيقبل ان يتحمل هذا العبء لو أعطى الرئيس ضمانات ولو بسيطة بأن من ورطونا بكل هذا لن يفلتوا بفعلتهم هذه وأنهم سيحاسبوا الحساب العسير عليها,اما ان يتم التبرير بأن القضاء(وكلنا نعرف ان حبال القضاء طويلة)هو من سيفصل في هذه القضايا وأننا بصدد تأسيس لجنة خاصة(من خبراء محليين ودوليين)لدراسة الخصخصة التي حدثت ونتائجها,فنذكر دولته ان السيد معروف البخيت وعدنا نفس هذا الوعد ولم نعرف لغاية الان الى اين آلت امور هذه اللجنة العتيدة.السيد الدكتور عبدالله النسور هو من تلك النوعية من المسؤولين الذين يأبوا إلا ان يتركوا بصمة مشرفة في كل موقع يشغلوه,أنا شخصيا لا زلت أنتظر هذه البصمة ولن أعتبر رفع الدعم عن السلع الضرورية,أن تم ,بأنه هذه البصمة,بل سأنتظر منه فعلا كبيرا يقنعنا فيه بأن المواطن الاردني العادي ليس هو "جمل المحامل" الوحيد الذي عليه أن يتحمل وزر أخطاء لم تكن له يدٌ فيها.
  • »ما يحذر منه الرئيس بدأ فعلا (حمزة نبييه)

    الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2012.
    لا يحتاج المستثمرون والمودعون والعاملون في الخارج وغيرهم ممن لهم تماس مباشر بالعملة الاجنبية الانتظار فعلا لقرار فعلي بتخفيض سعر الصرف للدولار بل هم كما يقول عضو غرفة التجارة والذي كان نقيبا سابقا لتجار المواد الغذائية ان بعض التجار بداوا فعلا بالتعامل بالعملة الاجنبية وان اخرين بدأوا بتحويل ارصدتهم الى عملة اجنبية ايضا واذا استمر اللعب بالوقت والمقاومة لاجل الاستعراض الذي تمارسه بعض القوى وتتذرع بالفساد الذي نؤمن جميعا بمحاربته فان المحذور يكون قد وقع وعليه فيجب على الجميع حصر المصيبة والاشكال بمقاومة كل ما من شانه زعزعة العملة وبالتالي الاقتصاد من خلال تقبل الدواء المر خوفا من الموت او الشلل الذي ان حصل فليس منه شفاء وفي سبيل ذلك لا بد من وقف اي نفقات حكومية يمكن ايقافها وتجميد النظر في اي مطالبات بالزيادة حتى لو كانت من مؤسسات مستقلة وعمل حملة شعبية للترشيد في استهلاك الطاقة والمياه وتقليص الاعتماد على الاستيراد في السلع التي لها بدائل محليه من خلال اجراءات مؤقتة لا تتصادم مع متطلبات التجارة الدولية واخيرا نشر ثقافة الانتاجية وتعرية البطالة المقنعة وتعليم الافراد جميعا كيف يوازن بين ما يقدمه من جهد وانتاج وما يحصل عليه من دخل حتى يعرف كل فرد ما هو حجم المساهمة الحقيقية التي يقدمها في الناتج المحلي الاجمالي مقابل حصوله على الدخل المباشر والتعليم والصحة والامن والمواصلات في سبيل محاربة ثقافة العيب والتوجه نحو مهن مشرفة نظنها غير مشرفة وهي تدر ذهبا وتحافظ على الصحة والعقل والدين
  • »نقطة تحول رئيسية في المشهد الأردني (خالد القدسي)

    الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2012.
    سأقول لك رأيي؛ رفع الأسعار هو إجراء بدأ منذ ما يقرب العشر سنوات تحت بند الاصلاح الاقتصادي ولازمه مزيد من الرسوم والضرائب وتقليص للبرامج الاجتماعية -- حتى الدم للمرضى أصبح له تسعيرة بعد أن كان مجاناً -- وكانت النتيجة عكسية بمعنى مزيد من النفقات ومزيد العجز في الميزانية وتراجع المستوى المعيشي للناس ومزيد من مظاهر الترف في سلوك المسؤولين.
    ولذلك أظن ان رفع الأسعار سيكون نقطة التحول، لأنه يبدو أن هذه السياسة مثل الرمال المتحركة كلما كان هناك مزيد منها كلما غرقنا أكثر في النتائج الكارثية.

    كما أنه يبدو لي أن نظام "ايصال الدعم لمستحقيه" من واقع ما تم تسريبه سيخلق مزيد من الغاضبين والمشاكل والفساد والمحسوبية والتمييز (مثلاً سعر الوقود متحرك بينما الدعم ثابت (خمسن دينار) والأهم أنه سيكون بلا جدوى من ناحية لجم التأثير، ماذا بالنسبة لأبناء الأردنية المتزوجة من غير الأردني، ماذا بالنسبة للأردنيين الذين رب الأسرة يعمل في الخارج...). أنا شخصياً أظن أن الربيع العربي بدأ عده التنازلي مع رفع أسعار الوقود والمواد الغذائية عالمياً وفشل أنظمة أول الربيع العربي في التعامل مع نتائجه بل فاقمته في 2008 وأظن حينها جرى تداول تعبيري "كرامة انسانية" و"الخبز" لأول مرة بين النشطاء في مصر.

    يبدو لي أن هذه السياسات ستؤكد من جديد للناس بأن المسؤولين لا يملكون حلول ومعزولين عن واقع الناس وبقاء الوضع على ما هو عليه مكلف للناس العاديين، وقد يعني مزيد من الأسئلة الأكثر جراءة في الاعلام والفضاء العام للحراك. بالمناسبة هناك احتمال، كما ذكر بعض المحللين، لارتفاع أسعار الأغذية عالمياً وكأن 2008 يعيد نفسه؛ التقاء أسباب خارجية مع أسباب داخلية لزيادة التضخم.
  • »احلاهما مر (الطاهر)

    الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2012.
    من خلف السطور يرى كاتبنا ان للرئيس ان يضحي يشى اما يطموحات الناس او ....وهذا المازق ليس بجديد واذا كان هذا هو الحل فكان اولى بنا ان لا نقلب صفحتنا ونكمل القراءة حسب مقدرتنا على فهم الحروف ونطقها وانا جوابا لسؤال يطرحه الكاتب ارى ان يذهب الناس والحكومة للبحث عن اضحية العيد يقدموها قربانا لله ان يلهمهم الصواب وحتى لا يضحي احد بالاخر فالمتابع لللاقلام التي جفت على سطورها وتيبست على كلماتها نام حالما بان الحكومة ذات الوزن الثقيل خبرة او مبادى قادرة بقيادتها المرور من هذا المازق بقوة السهم من الرمية والبتر اخر الحلول او غير الموجود عندالطبيب الماهر.