فهد الخيطان

دبكة الفساد!

تم نشره في الاثنين 12 آذار / مارس 2012. 02:00 صباحاً

إلى أين يأخذنا ساسة الحكم؟ لم نعد نفهم الذي يجري، ولا نجد تفسيرا لهذا الارتباك والتخبط في إدارة المشهد الداخلي.
لا بد أنكم شاهدتم أو سمعتم عن "دبكة الفساد" التي أقامها شباب الطفيلة وحراك المحافظات قبالة سجن الجويدة أول من أمس. إنه لأمر مروع حقا؛ العشرات يرددون بحماس أهزوجة من تأليفهم خرقت كلماتها كل السقوف، وطالت في انتقاداتها الحادة الجميع بدون استثناء. وقبل ذلك بيوم واحد، كان المئات في الطفيلة والكرك والسلط وذيبان وغيرها من المواقع يضربون ما تبقى من خطوط حمراء.
تفجير قنبلة يحتاج إلى صاعق واحد؛ ساستنا "الحكماء" ألقوا بثلاثة صواعق في مناطق عدة وفي نفس التوقيت: صاعق في الطفيلة، وصاعق في مجلس النواب، وثالث في الأسواق التجارية.
في أجواء استثنائية كالتي نمر بها، هل يُقدم عاقل على فعل ما فعلناه في الطفيلة؟! ومن هذا الفصيح الذي اقترح إدارة ملف "الفوسفات" في مجلس النواب على النحو الذي شهدناه؟ وأي سياسة اقتصادية هذه التي تؤدي إلى رفع أسعار جميع الخدمات والسلع في وقت واحد، وتدفع بقطاعات حيوية في البلاد إلى التوجه للإضراب مجتمعة؟!
الصواعق كثرت، وهي تهدد بنسف ما تبقى من جسور ثقة بين الدولة والشعب. من يعتقد غير ذلك لم يسمع "دبكة الفساد"، ولا أصوات الغاضبين في الجنوب. والمؤكد أنه لم يتابع ردود الفعل في الشارع على فواتير الكهرباء، ولم يطلع على آراء الناس فيما جرى تحت قبة البرلمان.
الصواعق اشتعلت ولم يبق غير انفجار القنابل. عندما يصل الأمر بشباب بسطاء لا دخل لهم بالسياسة إلى توجيه انتقادات علنية لرموز الدولة، وبهذا الشكل الحاد، أمام الكاميرات ورجال الأمن، فإن الانفجار وشيك لا محالة.
التردد في خطط الإصلاح، والتخبط في إدارة ملف مكافحة الفساد، إضافة إلى عجز السياسات الحكومية عن فهم أولويات المرحلة، والمعالجات الأمنية الخاطئة، أدت في مجملها إلى ردة فعل قاسية في الشارع، تجلت في ارتفاع سقف الشعارات، لا بل والاستعداد غير المسبوق لتحدي النظام مباشرة وبدون حساب للعواقب القانونية.
والخطورة فيما يحصل حاليا أن المتظاهرين في الميدان لا يتراجعون بسهولة عن سقف شعاراتهم، والشواهد على ذلك ثابتة في البلدان العربية التي شهدت ثورات شعبية.
لم نصل إلى نقطة اللاعودة في الأردن، وينبغي أن لا نصل إليها. ما يزال بإمكان رأس الدولة أن يبطل القنابل وينزع صواعق الانفجار. ليكن الثمن ما يكون؛ زج العشرات من الكبار في السجون، وسحق القوى المعادية للإصلاح، وقلب المعادلة السياسية على الرؤوس العنيدة.. المهم أن لا تنهار الجسور بين العرش والشعب. باللغة العامية الدارجة: "إدبك عليهم قبل أن يدبكوا على الدولة".
نحن اليوم في أمس الحاجة إلى الخطة "ب".

[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »اللعبة الدولية (فلاح أديهم المسلم)

    الاثنين 12 آذار / مارس 2012.
    إنّ ما يجري هو جزء من العبة الدولية القذرة التي يعاني منها العرب وهذه اللعبة مكشوفة لفئتين : الفئة المشتركة في تنفيذها , والتي تصرّ على إنكارها , وتسفيه رأي من يقول بها, والفئة الواعية القليلية المخلصة المخنوق صوتها المسفّه رأيها المشكك في إخلاصها وصدقها ... والسؤال هنا في الأردن ما الذي يمنعنا من إصلاح الوطن قبل أن يحين دوره ليدخل في مستنقع إصلاح الفوضى الخلاّقة الذي لن يستثني أحدا ؟؟؟ الفوضى التي ستقسم المقسّم وستحول العرب إلى حارات تجعلهم يبكون على أيام صنميهم ( سايكس - بيكو ) ؟؟ أم أننا هنا مجرد أدوات لتلك اللعبة فنتناكف ونتصارع كغنم الجزار على معالفها حتى تحين ساعة الحسم الدولية ؟؟ لا نعتب على رجال أموالهم في الخارج وأجوزة سفرهم الأجنبية في جيوبهم , وطائراتهم على أهبة الإقلاع عند هبوب أو نسمة من العاصفة , ولكن اللوم كل اللوم على أهل الأحساب , وأحفاد الأبطال من أبناء الوطن الذين لا مكان لهم إلا هذا الوطن , فماذا ينتظرون ؟ وهل عقمت النساء أن يلدن مثل قدر المجالي والراشد الخزاعي وكليب الشريدة وحسين الطراونة وحديثة الخريشا وهن اللواتي ولدن وصفي وهزاع وحابس وخالد هجهوج ومشهور حديثة ؟؟ إننا لنصاب بالرعب لا خوفا على حياتنا فنحن قوم تساوى عندنا الموت والحياة ولكن الخوف على وطن ورثناه عن الأبطال فلم نحافظ عليه مثل الرجال .
  • »اخي الفاضل (ابو مثقال)

    الاثنين 12 آذار / مارس 2012.
    الله سبحانه لم يعطني البلاغه الي اعطاك
    مشان هيك سامحوني اذا حكيت بالعاميه . انا مواطن اردني من اصول فلسطينيه اغتربت بعد ماسدت ابواب الرزق بالاردن. توفي والدي وانا بالغربه ووالدتي الله يمد بعمرها تعبانه وكل حلمي اني اكون جنبها
    لما اشوف المغتربين الي زي والاسباب الي خلتهم يتركو البد بياس خصوصا انو الاحصائيات بوضو محبطه. لما بلد تعداد يكانه ٥ مليون منو ٦٠٠ الف مغترب بالخليج ٢٥٠ بامريكا الشماليه والله اعلم كم ببقيه العالم خلينا نحكي المجموع مليون. والحكومه مو قادره تستوعب 4 مليون و تتجاهل الكم الهائل من السرقات والفساد
    والدي الله يرحمو من الجيل القديم الي تعود علي صطوت المخابرات وجبروتها الي بلا حسيب ولا رقيب
    يمكن انا رحت يمين وشمال. الي بدي احكي انو احنا كمان الي بالغربه الي دايما خابفين من فزاعه المخبارات بطل عنا خطوط حمر حقي الطبيعي اعيش بوطني بين اهلي واساهم ببناء الوطن والمجتمع
    لهذا فاليصقط الخوف والخطوط الحمراء لا خط احمر الا الشعب وكرامتو ورفعت الوطن وبس
  • »كلام ذهب (ايمن الحنيطي)

    الاثنين 12 آذار / مارس 2012.
    كلام ذهب يجب الاستثمار فيه والاستنارة به لانقاذ البلد مما الت اليه الامور، والمطلوب اليوم شجاعة وجراءة كتلك المطلوبة في ساحات القتال لحماية الوطن والخروج به الى شط الامان
  • »ملامح الخطة (ابو محمد المنسي/ الشونة الشمالية)

    الاثنين 12 آذار / مارس 2012.
    المبجل الخيطان، بعد التحية، بالتأكيد انت اقرب مني من دوائر صنع القرار بالبلد، حيث انني لم استوعب للآن ما يجري، حيث فهمت من كلامك ان هناك خطة "أ" تعالج بها الأمور وليست معالجة اعتباطية، وتطالب بالتحول للخطة "ب"، دعني أخمنّ ملامحها، أولها اقالة مدراء ألاجهزة الأمنية جميعا، وخاصة المسؤولين عن ادارة ملف " البلطجية والشبيحة"، والمقصود بالبلطجية ليس الزعران بالشوارع بل هم كبار المسؤولين الذين تولى اعلى مناصب الدولة بالعقدين الأخيرين الذين عملوا وبطريقة ممنهجة على اضعاف مؤسسة العرش والملك، حيث عاثوا بالارض فسادا وحولو البلد الى مزرعة لهم ولابنائهم واقاربهم، وثانيها اقالة الأعيان والنواب والحكومة، للفشل في اقناع الشارع بجدوى وجودهم والأمر الثالث من الخطة ب هو اعلان ال Martial Law لأن الأمور تتطور وبشكل دراماتيكي، فالصواعق جاهزة وموزعة بكل الأماكن ولا ينقصها الا الشرارة الأولى.
    انت يا استاذ فهد بطبعك متفائل، وتعتقد وتتمنى ان لا تنهار الجسور بين العرش والشعب، اما انا اتسائل ... هل أبقى البلطجية " كبار المسؤولين" على شيء منها؟؟؟
    حمى الله الاردن ومليكه
  • »اذا راي مهم .. فإنا موافق (محمد العموش)

    الاثنين 12 آذار / مارس 2012.
    يجب ان يدخل الكبار السجن ومنهم اعضاء البرلمان المزور الحالي وحكومة الكازينو ومخصصي الفوسفات وامناء العاصمة ورؤساء البلديات والاجهزة الامنية وكل من سولت له نفسه ان يلعب بقوت الفقراء والمساكين والكادحين في الطفيلة والكرك ومعان والمفرق واربد والرمثا وذيبان .. اللهم خدهم اخد عزيز مقتدر ولا تبقي لنا فاسدا ولا مدافعا عن فساد الا اخزيته في الدنيا قبل الاخرة . والله هلكتونا وافسدتو علينا حالنا واحوالنا ومعيشتنا.
  • »عقلية الصندوق ،،، (تميم)

    الاثنين 12 آذار / مارس 2012.
    شرط ما تقول استاذي الكبير هو ان يخرج النظام من حالة الانكار ، وتخرج المنظومة الامنية من عقلية التذاكي والتعامل مع الوضع الداخلي المعقد بالقطعة ، اصلا لو كنا نمتلك عقل استراتيجي بارد هل كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه ،
    يا جماعة والله الانفجار قادم، انها مسألة وقت لا اكثر، ما لم يلطف بنا الله ونخرج من عقلية الصندوق ،،،، حمى الله الاردن ،،،،
  • »قوموا احمو البلاد (هشام الحيصه)

    الاثنين 12 آذار / مارس 2012.
    اننا نطلب من شعبنا الكبير ان يحمي الوطن وان يدبك على الفاسدين مهما كانو ومهما بلغت مراكزهم

    ولن ننحاز ألا لصف الوطن
    والوطن فقط
  • »خاردة طريق حقيقية لانقاذ الاردن وطنا وشعبا ونظاما (أ.د. محمود الكوفحي)

    الاثنين 12 آذار / مارس 2012.
    أ.د. محمود الكوفحي
    ما هو المطلوب من النظام الان؟ أ.د. محمود الكوفحي

    ان الاستمرار بالاستخفاف بحقوق شعبنا في السيادة على الوطن وتجاهل النظام لمطالب الاصلاح لن يحل اي مشكلة وانما يمكن ان يعقد الامور ويقود الى استمرار التصعيد.... من هنا فانني ادعو النظام الى الاستجابة الى المطالب التالية لتبدأ بذلك مسيرة الاصلاح الحقيقي الذي هو مصلحة وطنية عليا للاردن ومصلحة للنظام تضمن له الاستمرارية والاستقرار ومصلحة للشعب في ان تتحقق المطالب العادلة وتبدا نهضة الاردن دون عبث من العابثين والمتربصين بالاردن... وفيما يلي تصوري للخطوات المطلوبة:

    اولا: البت في موضوع الهوية والمواطنة بحيث يعتبر الاردنيون من شتى الاصول ممن تمتعوا بالجنسية الاردنية قبل فك الارتباط سنة 1988 متساوون تماما بالحقوق والواجبات، بينما يعامل من حصل على الجنسية من ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة بعد فك الارتباط معاملة المقيمين، فيتمتعون بحق الاقامة الدائمة وحق التملك والعمل وحرية التنقل ولكن لايتمتعون بالحقوق السياسية في الاردن، فلا يشاركون في الترشح ولا الانتخاب للبرلمان الاردني باعتبارهم من مواطني الدولة الفلسطينية.

    ثانيا: اعلان الملك عن قبوله بالتحول الطوعي الى الملكية الدستورية التي عمادها سلطة الشعب وسيادة القانون ... والتي يكون الملك فيها راسا للدولة وقائدا اعلى للقوات المسلحة ولكنه ليس رئيسا للسلطات.

    ثالثا: اجراء التغييرات الدستورية اللازمة لاستعادة الشعب لسلطته على الوطن وتحقيق سيادة القانون بما يضمن المساواة والعدالة بين جميع الاردنيين... بما في ذلك حذف المواد 34 و35 و36 من الدستور واي مواد اخرى تتعارض مع فرض سلطة الشعب على الوطن.

    رابعا: ايقاف سيطرة المخابرات على كل شيء في الدولة وكف يدها عن التدخل في الحياة المدنية والسياسية للاردنيين وتحوبلها الى جهاز لحماية امن الوطن والمواطن.

    خامسا: تحويل مهمة الحكومة الحالية الى حكومة انقاذ وطني للاشراف على وضع قانون انتخابات حقيقية لمجلسي النواب والاعيان وللمجالس البلدية خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.

    سادسا: اجراء انتخابات عامة لمجلسي النواب والاعيان (السلطة التشريعية) وللمجالس البلدية.

    سابعا: قيام مجلس الاعيان باجراء البحث والمفاضلة لتشكيل السلطة القضائية والمحكمة العليا وكل مايتعلق بالسلطة القضائية من الاردنيين المشهود لهم بالقدرة والنزاهة مستعينا بالجهاز القضائي الاردني وتنسيب الاسماء التي يقع عليها الاختيارالى الملك.

    ثامنا: قيام مجلس النواب باجراء البحث والمفاضلة لاختيار رئيس الوزراء من خارج المجلس لتحقيق مبدأ الفصل التام بين السلطات الثلاث... لانه اذا كان رئيس الوزراء نائبا في البرلمان (من حزب الاغلبية البرلمانية) فمعنى هذا انه لايوجد من يراقب اداءه، وبالتالي يعود الخلل مرة اخرى لغياب المحاسبة الحقيقية والمراقبة... ويمكن بعد مضي فترة زمنية كافية لانضاج العمل الحزبي السليم ذي البرامج ان يكون حزب في الحكم والحزب الاخر معارضة يمارس الرقابة والمحاسبة.

    تاسعا: يكون اختيار مجلس النواب لرئيس الوزراء باغلبية الثلثين لكي يكون الاختيار ممثلا لاكبر نسبة من الاردنيين، وفي هذا طمأنة لمن يخشون ان تؤدي الديمقراطية الى هيمنة شريحة دون سواها في تحديد شخص رئيس الوزراء.

    عاشرا: قيام الملك باصدار المراسيم الخاصة بتكليف رئيس الوزراء لتتشكيل الحكومة (السلطة التنفيذية) والقضاة لتشكيل الجهاز القضائي (السلطة القضائية) في ظل تنسيبات مجلسي النواب والاعيان.

    حادي عشر: تواصل السلطات الثلاثة عملها المدة القانونية المحددة لكل منها، وهي اربع سنوات للحكومة ومجلس النواب وست سنوات لمجلس الاعيان، بما يمكنها من وضع الخطط اللازمة ومتابعة تنفيذها للنهوض بالوطن.

    ثاني عشر: يمنع الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس الامة او السلطة القضائية تجنبا للازدواجية والتداخل في السلطات ولتحقيق التوازن اللازم لدولة تسود فيها العدالة ويسود فيها القانون.

    اسال الله ان يلهم ولاة امرنا السداد في القول والعمل ويوفقهم الى مافيه خيرهم وخير الوطن وان يشرح صدورهم للحق... انه سميع مجيب الدعاء.
  • »ألمحكم (قيس البياري)

    الاثنين 12 آذار / مارس 2012.
    ألخطوه ألأولى : ألاقفال ألفوري ألمحكم لمصنع تكرير ألكذب .
  • »وصلنا الى مرحله كسر حاجز الخوف (اردني بفكر حاله بفهم بالديموقراطيه)

    الاثنين 12 آذار / مارس 2012.
    وصلنا الى هذه المرحله التي لا يوجد بها خطوط حمراء سوى الشعب .
  • »دبكة الكبرياء الوطني (ناصر سلمان القضاة)

    الاثنين 12 آذار / مارس 2012.
    القنابل الثلاث الحقيقية كانت: القنبلة الاولى هي التعديلات الدستورية التي كرست التغول على السلطات والانفراد بالسلطة، القنبلة الثانية كانت مهزلة محاربة الفسادة التي هدفت الى طمس الحقائق ودفن الادلة، القنبلة الثالثة هي الاسنمرار بالبلطجة والاستبداد واحتقار الاردنيين.
    الاردنيون لن يدبكو على دولتهم بل يدبكون لها ولاجلها!!