باكستان على حافة الهاوية

تم نشره في الجمعة 30 كانون الأول / ديسمبر 2011. 03:00 صباحاً

شاهد جاويد بيركي*

في صباح 19 كانون الأول (ديسمبر)، عاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بشكل مفاجئ إلى كراتشي، عَقِب رحلة علاجية دامت ثلاثة عشر يوماً في دبي، حيث أقام عندما كان منفيا. لم تصدر الحكومة بياناً رسمياً عن صحة زرداري، ولكن أنصاره كشفوا أنه أصيب بسكتة دماغية خفيفة.
وقد غذت عودة زرداري المفاجئة التكهنات حول مستقبله، ولكن الأمر الأكثر أهمية أنها غذت التكهنات أيضاً فيما يتصل بمستقبل الحكم المدني في باكستان. فقد جاء قراره في أعقاب لقاء امتد ثلاث ساعات بين رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني والجنرال أشفق برويز كياني القائد الأعلى للجيش الباكستاني. وكان اختياره لوجهة عودته، كراتشي، أكبر مدن باكستان وقاعدتها السياسية، وليس إسلام أباد عاصمة البلاد، يشير إلى عمق الأزمة.
تسلم زرداري السلطة في العام 2008. وحتى بعد إجراء التعديل الدستوري في العام 2010 والذي جعل رئيس الوزراء رئيساً للسلطة التنفيذية في البلاد، ظل زرداري يلعب دور صانع القرار الرئيسي. وبهذا فإن صعوده السياسي يتماشى مع تقليد السياسة الأسرية شبه الديمقراطية المتبع في جنوب آسيا: فقد تولى زعامة حزب الشعب الباكستاني، وعين نجله بيلاوال رئيساً مشاركاً للحزب، مستنداً في قراره هذا إلى وصية كتبتها زوجته بنازير بوتو بخط يدها.
وكما فعل العديد من زعماء باكستان من قبله، اعتمد زرداري على الدعم الأميركي للبقاء في منصبه. ولقد نجح هذا النهج بعض الوقت، ولكن المحاولة المزعومة لإشراك الولايات المتحدة بشكل أكثر صراحة في السياسة الباكستانية كانت سبباً في إضعاف قبضته على السلطة بدلاً من تعزيزها. وفي حين أنهى الربيع العربي الصفقة الفاسدة القديمة التي أبقت العديد من الحكام المستبدين في السلطة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فمن الواضح أن زرداري ورفاقه لم يتسلموا هذه الرسالة.
كان من المعتقد على نطاق واسع أن حسين حقاني، سفير باكستان إلى الولايات المتحدة، حاول الحصول على المساعدة من الولايات المتحدة لمنع انقلاب عسكري آخر. فقد أُرسِلَت مذكرة غير موقعة يُعتَقَد أنها كُتِبَت باقتراح من حقاني إلى الأدميرال مايك مولين، الذي كان رئيساً لهيئة الأركان الأميركية المشتركة آنذاك، لطلب المساعدة الأميركية في مقابل مكافحة المتطرفين في المناطق القَبَلية من باكستان. وكانت هذه المذكرة التي اعتبرتها وسائل الإعلام الباكستانية "فضيحة" سبباً في إرغام حقاني على الاستقالة وتمكين المحكمة العليا من تأكيد سلطتها باتخاذ القرار بالتحقيق في المسألة.
كانت المحكمة تتابع زرداري بالفعل عن طريق فحص الصفقة التي تمت بين الرئيس السابق برويز مشرف وبنازير بوتو. ففي مقابل سحب دعاوى الفساد القضائية المقامة ضدها وضد زرداري والعديد من أصدقائهما وشركائهما، وافقت بوتو على دعم مشرف بعد الانتخابات التي كانت مقررة في كانون الأول (ديسمبر) 2007.
والآن أقرت هذا الترتيب المحكمة العليا، التي أمرت الحكومة بإعادة فتح قضايا الفساد، بما في ذلك إحداها في سويسرا، حيث يخزن زرداري وفقاً لبعض المزاعم عشرات الملايين من الدولارات.
ولكن ربما كان القرار الذي اتخذه زرداري بالبدء في تجهيز نجله البالغ من العمر 23 عاماً للسلطة الخطأ الأفدح الذي ارتكبه على الإطلاق. فقد عين ذو الفقار على بوتو زوجته وابنته في الرئاسة المشتركة لحزب الشعب الباكستاني في حال تم إعدامه على يد النظام العسكري الذي أطاح به. وبدورها وضعت بنازير بوتو السيطرة على الحزب بين أيدي زوجها وولدها. ولكن هذه المرة لم يعد المواطنون ميالين إلى قبول تمرير السلطة بهذه السهولة من الأب إلى ابنته، أو من الزوجة إلى زوجها، أو من الأب إلى ابنه.
إن التغيير السياسي في باكستان أمر مؤكد، ولكنه سوف يتحقق بطريقة لا يمكن التنبؤ بها.
* رئيس معهد السياسة العامة في لاهور.
خاص بـ"الغد"، بالتنسيق مع بروجيكت سنديكيت.

opinions@alghad.jo

التعليق