جميل النمري

حي على الجهاد.. ضد الفساد

تم نشره في الخميس 15 كانون الأول / ديسمبر 2011. 02:00 صباحاً

لقاء جلالة الملك مع رؤساء سلطات الدولة الثلاث، ورؤساء الأجهزة المعنية مثل هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وديوان المظالم والمنظمات المدنية العاملة في هذا المجال، بدا بمثابة إعلان النفير العام ضدّ الفساد، وليس مسموحا أن نفشل هذه المرّة.
في مجلس النواب أيضا هناك أجواء نفير، وتتشكل اللجان تلو اللجان للتحقيق في عدّة ملفات، منها سكن كريم وخصخصة الشركات الكبرى واستملاكات الأراضي وتفويضها. وهذا الأمر الأخير اكتسب دفعة قويّة إثر إعلان الديوان الملكي بشأن الأراضي التي سجلت باسم جلالة الملك.
وأيضا بالنسبة لمجلس النواب، ليس مسموحا الفشل الآن. وفي الماضي، حدثت قصص مخجلة، مثل لجنة التحقيق في الملكية الأردنية التي ذهب أعضاؤها على حساب الشركة في جولة مديدة لعواصم أوروبية للتحقيق ميدانيا مع مكاتب الشركة! وبالنتيجة انتهى التحقيق إلى لا شيء.
ما حدث من بلبلة بالنسبة للجان الأخيرة التي شكلت، وإحساس البعض بأن هناك انتقائية واستبعادا من هذه اللجنة أو تلك، يجب معالجته بأفضل طريقة للتغلب على أي شكوك بالاستبعاد والانتقائية. وآمل أن ننجح باقتراح لتطوير آلية تشكيل اللجان وعملها، مثل توسيع أي لجنة حسب رغبة أي عدد من النواب بالانضمام إليها، مع اعتبار النصاب قائما لاجتماعاتها بحضور حدّ أدنى من خمسة أعضاء بينهم الرئيس ونائبه، وكذلك تمكين كل لجنة من الاستعانة بخبرات فنّية وتحقيقية حتى لو كانت مدفوعة الأجر. ويجب إعادة تشكيل بعض اللجان التي لم تفعل شيئا من الدورة الماضية، وأخص بالذكر لجنة التحقيق في قطاع الاتصالات، وهو من أكبر القطاعات ويتوقع أن فسادا كبيرا وقع فيه.
أمّا القطاع الذي يجب التفكير عميقا فيه، فهو الشركات المساهمة العامّة وسوق عمان المالي، وحدّث ولا حرج عما وقع فيه من "بلاوي"، حيث "شفطت" الإدارات أموال الناس بوسائل التفافية انهارت معها قيمة الأسهم. وحتى في الشركات الناجحة، فإن استغلالا لاأخلاقيا يحدث على شكل رواتب ومكافآت خيالية، وتجيير لأنشطة موازية لحساب محاسيب وأقارب. وكل هذا يجب وضعه تحت المجهر وإعادة النظر في أنظمة الشركات المساهمة ومراقبة عملها بوصفها أقرب إلى كونها شركات عامّة.
نفترض أن ثمّة إرادة سياسية حاسمة ونهائية بملاحقة خيوط الفساد أينما وصلت، وأنه لا حصانة لشخص أو جهة! ولعل الإصرارعلى حبس أمين عمّان السابق على ذمّة التحقيق كان يحمل هذه الرسالة. لكن في هذا الصدد أيضا، ينبغي التأكيد أننا لا نبحث بأي ثمن عن تقديم أكباش فداء تشفي غليل الرأي العام. وأجاهر بالقول إننا ما كنّا لنمانع بتكفيل الرجل مع استمرار التحقيق بكل عزم وإصرار.

jamil.nimri@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »كفانا جلدا للذات (محمود الحيارى)

    الخميس 15 كانون الأول / ديسمبر 2011.
    دعونا ان لانفقد الامل والتوقف عن جلد الذات ولنعظم الانجازات والبناء عليعا لبناء الاردن الجديد واعطاء فرصة لكا من قصر واعتدى على هذا الوطن بان يعيد ماخذة بغير حق الى خزينة الدولة شريطة التوقف عن ملاحقتة لعل وعسى ان يهدية الخالق للمشاركة فى بناء هذا الوطن الجميل .والله الموفق.نشكر الغد الغراء للسماح لنا بالمشاركة والتواصل عبر فضائها الحر.
  • »غَلط كبير (غازي)

    الخميس 15 كانون الأول / ديسمبر 2011.
    ارجو ان لا تراقب الشركات المساهمة العامة من فبل مجلس النواب كما يقول الكاتب، لان ذللك سوف يعرض الشركات لضغط النواب و النتيجة هي تحويل هذا الضغط لتوظيف اقارب النواب في تلك الشركات. هناك مؤسسات مثل دائرة مراقبة الشركات و هيئة الاراق المالية و سوق عمان المالي، لتقوم هذه المؤسسات بدورهاالرقابي.
  • »حي على الجهاد .. ضد الفساد (حفظي الرفاعي)

    الخميس 15 كانون الأول / ديسمبر 2011.
    سعادة النائب .. لا أحسبك أطلقت هذا النداء الذي يستنهض الموتى من أجداثهم .. ويستنهض حتى أؤلائك أصحاب الضمائر المغيبة و/أو الميتة و/أو العفنة و/أو الصدئة .. ، كما يستنهض عزيمة وهمة كل من تشرف بالتواجد على أرض هذا الوطن الأغر إلا بصفتك الشخصية (كإنسان) أولا" .. والإعتبارية كنائب وطن متفهما" لواجباته الدستورية التامة ومفعلا" لها .. وعليه فإذا كنتم نواب أمة .. فإنني كمواطن متفهما" لمواطنته الدستورية أقول : - لبيكم ; وإتكاء" على ما تقدم وإرتكازا" عليه فإنني وبالرغم من وضعي الصحي المتدهور .. ووضعي المادي الذي أتشرف بأنه لا يوجد في هذه البلاد التي يحكمها الهاشميين الغر الميامين ما هوأسوأ منه وعلى الإطلاق .. أعلن عن إستعدادي التام والفوري والمطلق للإلتآم مع أية لجنة نيابية متخصصة ، إنفاذا" لهذا النداء .. متعهدا" أمام الله والأمة والملك بسداد كامل مديونية الدولة الأردنية ، مع توفير فائض مالي للخزينة لا يقل بحال عن هذه المديونية .. وبفترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ المباشرة .. وعلى أن يكون عمل هذه اللجنة ومرجعيتها متوافقة ومتطابقة تماما" مع الدستور والقانون ، بحرفية النص وروح القانون .. وبجهد شخصي مجاني .
  • »الملكيه الاردنيه (جمال زريقات)

    الخميس 15 كانون الأول / ديسمبر 2011.
    لقد جذب إنتباهي من خلال موضوعك القيم اعلاه لجنة التحقيق في الملكيه الاردنيه , موضوع التحقيق في ملفات هذه الشركه يحتاج إلى كادر متخصص في شؤون النقل حيث ان جوانب الخلل لايستطيع اي شخص متابعتها . اود الإشاره إلى أن خسائر الملكيه الكبيره و التي تجاوزتت 55 مليون دولار لا تتوقف إرتفاع أسعار النفط فقط , فهنالك عقود لا يعرف بها إلا المتخصصون في مجالات النقل و من هذه العقود و في الملكيه بالذات هي عقود إستئجار ألطائرات من خبرتي في مجال النقل فإن هذه العقود إذا لم تدار بالشكل الصيح فإن المردود هائل لإصحاب ألانفس المريضه و تقديري ان جوانب الخلل لا تقتصر على عقود ألاستئجار فحسب فالملكيه ألاردنيه ليست منزه و لكن قلة الخبراء و صعوبة الحصول على المعلومه تفسح المجال للشك في خسائر الملكيه .
  • »شخص رائع انت (خالد)

    الخميس 15 كانون الأول / ديسمبر 2011.
    لماذا لا يتم الحجز ع الاموال المنقولة و غيرها و يرجع يحدم الدولة مجانا حتي يفي الدين كامل .....