جميل النمري

تقدم المرأة معيار تقدم المجتمع

تم نشره في الاثنين 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2011. 02:00 صباحاً

ابتداء من الآن سيكون لدينا تقرير سنوي يرصد تقدم وضع المرأة الأردنية.
وقد أطلقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تقرير هذا العام قبل أيام لتسدّ فراغا مؤسسيا في هذا المجال. ومن المؤكد وقد أصبح هذا مشروعا سنويا، أن سوية التقرير وجودته وشموليته سوف تتطور، وسيكون مؤسسة تعمل تحت إدارة اللجنة الوطنية على مدار العام في توثيق ورصد الأحداث ذات الصلة، وإجراء المسوحات ووضع برامج تخدم مهمّة التقرير الذي سيصبح مع التحليلات والاستخلاصات مرجعا في هذا الشأن.
كان قد تمّ اختيار عمّان عاصمة لإطلاق النسخة العربية من التقرير الدولي "تقدم نساء العالم 2011-2012 سعيا للعدالة"، ولا بدّ أن تقريرا موازيا سيظهر حول تقدم المرأة العربية. وبالمناسبة، فإن تقدم وضع المرأة في معظم دول العالم الثالث مع نهاية الألفية الثانية كان قد فاق مثيله في العالم العربي. وهذه الحقيقة التي عكستها التقارير الدولية حفزت الاهتمام بقضايا المرأة، وتعديل التشريعات القديمة، ودعم البرامج الخاصّة بمشاركة المرأة والمساواة.
كثيرون يعتقدون أن مكانة المرأة في المجتمع هي خصوصية وطنية لا شأن لها بالتقدم. وفي الحقيقة أن تقدم وضع المرأة هو مرآة دقيقة لتقدم المجتمع. وبنفس مقدار تدني مكانة المرأة في الحياة العامّة، تجد تدنيا في الثقافة وفي العلم وفي الرعاية الصحية وفي الإدارة العامّة وفي الاقتصاد، وأن مستوى تخلف وضع المرأة يعكس بدقة مستوى تخلف المجتمع.
التقرير يرصد تقدم المرأة الأردنية في ثلاثة محاور هي: العدالة والمشاركة والمساواة، ويقدم معطيات إحصائية على مختلف المستويات. ولا يتسع هذا المقام لتحليل تلك المعطيات، لكن يلاحظ بوضوح أن هذا العقد الأول من الألفية شهد قفزة واضحة. فقد كان الأردن قد وقّع العام 2001 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبدأ سلسلة من التعديلات في التشريعات وتحسين مشاركة المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك إدخال الكوتا في الانتخابات البرلمانية، ثم وبنسبة أعلى في الانتخابات البلدية.
من الواضح أن تحسين فرص المرأة في المشاركة لن يتحقق من دون ضغط وإلزام من الأعلى لاختصار الزمن. وليس صدفة أن تقدم وضع المرأة كان مميزا في هذا العقد الذي هو العقد الأول من عهد الملك عبدالله الثاني، حيث أصبحت قضية مشاركة المرأة ومساواتها في صلب برنامج الدولة، رغم معاندة الأوساط المحافظة التي لانت مقاومتها تدريجيا. ونتذكر حجم المقاومة لمشروع مثل إلغاء العذر المحلّ في جرائم الشرف، مقارنة مع القبول الذي تحظى به الآن أي تشريعات تنصف المرأة وتحقق لها المساواة. وقد كانت الحكومة اقترحت نسبة عشرين بالمئة من مقاعد المجالس البلدية للنساء، فزايد مجلس النواب عليها برفعها إلى 25 %. وفي كل المجالات ما يزال يتوجب الإلزام بنسب مشاركة وتمثيل في القطاعين العام والخاص. وسنكتشف أن هذا العمل القسري سينتج بعد وقت ثقافة وتفكيرا وسلوكا يعكس تقدم المجتمع.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »نواب بمستوى الطموح (المحامي عاكف المعايطة)

    الأربعاء 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2011.
    للحقيقة ولست مجاملا اتابع كتابات الاستاذ النائب جميل النمري وفي كل مقال اجد ان الاستاذ جميل يقدم رائي وفكر متقدم ولا اشك في ذلك فهو ابن اليسار الاردني ان يكتب النمري عن المرأة اعتبر ذلك مكسب كبير للمرأة لان كتاباته بهذا المستوى تجعلني اجزم ان مجلس نوابنا يضم نوابا بمستوى الطموح الذي نريد ان كان لنا نقد على مجلس النواب وعلى الية اختياره فنحن اليوم نقدم شهادة حق لبعض اعضاء المجلس ومنهم الاستاذ النائب جميل النمري الذي تحدث عن مواضيع عدة ولم يتجاهل القضية المجتمعية وهي المرأة لا اتحدث بصفتي احد اعضاء الفريق القانوني للجنة الوطنية للمرأة ولم اتحدث بصفتي باحث ومستشار بقضايا المرأة اتحدث بصفتي مواطن و نحن بحاجة الى نواب يحملون فكر متقدم امثال الاستاذ جميل كل الاحترام اخي النائب لما تحمله من حماس لقضايا المجتمع ولقضايا المرأة
  • »المرأة والرجل شريكان في نهضة الأمة (د. عبدالله عقروق / فلوريدا)

    الاثنين 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2011.
    عندما يتفهم ذكورنا أن المرأة المثقفة العاملة لا تفكر اطلاقا في منافسة الذكور بأعمالهم .أنهن يطلبن أن يكن فاعلات بالعمل مع الذكور للمشاركة والعمل معا في العمل الدؤوب الجاد ومشاركات في صنع القرارات ..فنحن الذكور تأخرنا عن الركب الحضاري اكثر من مئة عام لآننا أهملنا حق المرأة ، وبقينا نطير بجناح واحد ، ولم نعلو عن سطح البحر سوى امتار قليلة ..اما تثقيف المرأة فهو سيفيد البلد بأمرين هامين . أولا لتتمكن المرأة من المشاركة باختصاصاتها . وثانيا لتعليم اولادها ومساعدتهم في وظائفهم البيتية ..ونهضة المجتمع وتنمية الوطن لا تتمان الا بتكثيف الجهود النسائية والذكورية معا ليكونا كالنسر العربي الذي يطير بجناحية الى اعالي السحب فالحالة الأقتصادية ومدخول الفرد في الأردن يضطر المواطنون بأن تعمل الزوجة مع زوجها لضمانة حياة مناسبة لآسرهم