إعادة بناء ليبيا

تم نشره في السبت 27 آب / أغسطس 2011. 03:00 صباحاً

باراك بارفي*
بعد مرور ستة أشهر منذ حمل الثوار الليبيون السلاح ضد العقيد معمر القذافي، تمكنوا أخيراً من الإطاحة به. ولكن على الرغم من انتصارهم في ساحة المعركة فإنهم لم ينتصروا على الساحتين السياسية والاقتصادية.
في الأيام التي تلت بداية الانتفاضة في 17 شباط (فبراير)، شكل الثوار هيئة سياسية عُرِفت باسم المجلس الوطني الانتقالي، ومجلس وزراء عُرِف باسم اللجنة التنفيذية. ورغم أن تشكيل هاتين المجموعتين تألف من مختلف شرائح المجتمع الليبي، فقد أحاطت بهما عِدة مشاكل.
فقد سَخِر المنتقدون من افتقار المجلس الوطني الانتقالي إلى الشفافية وتبرموا من غموض الآليات التي يتخذ بها قراراته. كما شككوا في المعايير المستخدمة لاختيار أعضائه.
وليست سياسات المجلس الوطني الانتقالي فحسب هي التي قد تهدد نجاح الانتفاضة الليبية. فعلى الرغم من كونه محل إعجاب في الأجزاء التي يسيطر عليها الثوار من شرق ليبيا، فإن رئيس المجلس، مصطفى عبدالجليل، يتسم بالصرامة والعناد ويفتقر إلى الكاريزما التي تميز الزعماء الثوريين، ولم يتمكن حتى الآن من تقديم رؤية مقنعة لليبيا الجديدة.
فبعد فترة وجيزة من تولي رئاسة المجلس الوطني الانتقالي في آذار (مارس)، أعلن عبدالجليل أن أعضاء المجلس لن يرشحوا أنفسهم لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة. ولكن منذ ذلك الوقت كان النشاط على الجبهة السياسية ضئيلاً للغاية. ولأن الناشطين كانوا عازفين عن البدء في تنظيم الحملات الانتخابية في حين لم ينته الثوار من القتال بعد، فقد تقاعسوا عن تشكيل أحزاب سياسية. ونتيجة لهذا فإن حزبين فقط تأسسا حتى الآن في بلد لا خبرة له فيما يتصل بالديمقراطية التعددية. وفي الوقت الحالي، هناك عدد قليل للغاية من الأصوات التي تدعو بشكل ثابت إلى تنفيذ التغييرات المطلوبة لتأمين الانتقال من الاستبداد إلى نظام ديمقراطي.
وهناك مشكلات أخرى تواجه المجلس الوطني الانتقالي. ففي تموز (يوليو)، قُتِل قائده العسكري عبدالفتاح يونس في ظروف غامضة. ورغم أن النجاح الذي أحرزه الثوار مؤخراً غطى على التحقيق في مقتل يونس، فإن قبيلته تطالب بالعدالة وعلى استعداد للسعي إلى الثأر لأنفسهم إذا عجز المجلس الوطني الانتقالي عن حل هذه المسألة. وقد تؤدي نتيجة كهذه إلى انقسام بين صفوف الثوار، وقد تهدد بانزلاق ليبيا إلى أتون العنف من جديد.
والواقع أن خطر العنف المدني يهدد ليبيا ما بعد القذافي بشكل أكثر عموما. فقد بدأ الثوار الليبيون في الشرق بالفعل في الثأر من الموالين للقذافي، الذين عمل العديد منهم في لجانه الثورية المرعبة. وفي غرب ليبيا ذكرت تقارير العاملين في مجال حقوق الإنسان أن العديد من أنصار القذافي أطلِق الرصاص على أيديهم كعلامة تشير إلى خيانتهم. وفي ظل عجز المجلس الوطني الانتقالي عن فرض النظام والانضباط على جنوده، فمن المرجح أن يتزايد هذا النوع من العنف بينما يعمل الجنود والمليشيات على إخلاء معاقل القذافي.
كما يواجه المجلس الوطني الانتقالي فضلاً عن ذلك عدداً من المعضلات الاقتصادية. فقبل الثورة، كانت ليبيا تنتج ما يقرب من 1.6 مليون برميل من النفط يوميا، وهو ما يشكل 96% من عائدات البلاد من التصدير. ولكن شباط (فبراير) توقف ذلك المورد بسبب الأعطال والأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية النفطية. وفي غضون ذلك، اعتمد المجلس الوطني الانتقالي إلى حد كبير على المساعدات الدولية وفك تجميد الأصول المالية الليبية لدى الحكومات الأجنبية.
ولكن هذه الأموال كانت غير كافية لتغذية اقتصاد المناطق التي سيطر عليها الثوار. ويشكو الليبيون من عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية، كما تسبب انقطاع الكهرباء ليلاً في إغراق العديد من المدن في الظلام.
وتمتد تكاليف الحرب إلى ما هو أبعد. فهناك مدن مثل مصراتة دمرها القتال ولابد من إعادة بنائها ولكن ليبيا تفتقر إلى القدرة الفنية اللازمة للتعامل مع مثل هذه المشاكل. ومن ثم، فإن ليبيا بعد القذافي تخاطر بالتحول إلى الاعتماد على المساعدات الأجنبية.
إن سقوط القذافي ونظامه الاستبدادي يأتي كبشرى عظيمة لشعب حُرِم من حريته طيلة 42 عاما. ولكن مع تعثر المجلس الوطني الانتقالي حتى الآن، فإن الشعب الليبي لابد وأن يضاعف من جهوده لضمان فوزه بالسلام الذي حارب باستماتة من أجله.
*زميل باحث لدى مؤسسة أميركا الجديدة.
خاص بـالغد بالتنسيق مع بروجيكت سينديكيت.

التعليق