برنامج وظائف جديدة على حساب الضريبة

تم نشره في الأربعاء 20 نيسان / أبريل 2011. 02:00 صباحاً

بما أن البطالة هي واحدة من أهم المشاكل المزمنة التي لم نجد لها حلا حتى الآن، وما تزال تكبر وتزيد وتتسع لتثقل كاهل الناس والوطن، ومع تزايد عدد الخريجين، وعجز الحكومات عن استيعاب الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل أو الخريجين  الذين تضيع أفضل سنوات عمرهم الإبداعية وطاقتهم الحقيقية التي يمتلكونها في انتظار الوظيفة، ومع عدم قدرة الشركات الخاصة على تعيين موظفين بسبب الأعباء والالتزامات الكثيرة التي تحاصر القطاع الخاص، فإننا نرى أن تساهم الدولة في إيجاد وظائف لهؤلاء لدى القطاع الخاص، من خلال برنامج تشجيعي، قد يأتي بثمار كثيرة على الجميع. ونأمل دراسة المشروع من قبل وزير المالية والجهات المعنية.
سنطلق على المشروع من حيث المبدأ اسم "برنامج وظائف جديدة على حساب الضريبة" (Program Emplotax.jo)، ويهدف بشكل أساسي إلى مساهمة الحكومة في تشجيع القطاع الخاص على استحداث وتعيين أعداد كبيرة من الخريجين والمهنيين، بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل، والتي من شأنها تحريك الطاقة الراكدة في سوق العمل، في دائرة توافقية مكتملة، تتدفق خلالها المصلحة العامة والخاصة على الجميع.
يتلخص المشروع في اعتماد دائرة الضريبة طلبا للشركات الخاصة والعامة، لمن يرغب منها الانضمام إلى البرنامج، ويشتمل على تقديم معلومات عن عدد الموظفين الحاليين لديها، والوظائف التي يشغلونها، والرواتب التي تدفع لهم، كذلك إيصالا بقيمة الضرائب المدفوعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى عدد الوظائف التي يمكن استحداثها لديهم، ذات القيمة الإنتاجية، وليست الإدارية أو المكررة، أو الزائدة. وتقوم الشركات الراغبة في المشاركة بتوقيع تعهد بعدم تعيين أقارب أو موظفين وهميين في تلك الوظائف، وبحيث يكون عدد تلك الوظائف متناسبا مع حجم المؤسسة، بالنسبة والتناسب؛ فإذا افترضنا أن لديها مثلا 50 موظفا، فإنه يحق لها استحداث خمس وظائف إنتاجية كالمهنية أو التسويقية أو التي تشكل حاجة ماسة لاستمرار الشركة وتساعد في تحسين الدخل، والذي ينعكس أيضا على إجمالي الضريبة السنوية التي تدفعها الشركة.
تقوم وزارة المالية-دائرة ضريبة الدخل بخصم المبالغ التي حققت شروط البرنامج من الضريبة السنوية المستحقة على الشركات المشاركة، أي أن يتم خصم إجمالي رواتب الوظائف المستحدثة والمعتمدة لدى دائرة الضريبة من المبلغ النهائي المستحق الخاضع للضريبة، كتلك المبالغ التي تخصم للزكاة مثلا، أو بنسبة لا تتجاوز 25 % كالتبرعات الموثقة، وحسب القانون.
قد يحتاج المشروع إلى إعادة صياغة من المعنيين، أو إقراره كقانون من قبل الجهات المختصة، ولكن على كل الأحوال، لابد من دراسة كافة الإيجابيات والسلبيات التي يمكن أن تتمخض عن هذا البرنامج والنظر في متطلباته التي تضمن نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه بالحد الأعلى من الشفافية والموضوعية.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »في الحركة بركة (محمد المصري)

    الاثنين 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2011.
    خريج إدارة عامة جامعة اليرموك
  • »البطاله (سهام محمد طلال المساعيد)

    الأربعاء 22 حزيران / يونيو 2011.
    اريد العمل في اي مجال كان
  • »حلم جميل (ash)

    الأربعاء 20 نيسان / أبريل 2011.
    مين قالك اصلا غنو الشركات بتدفع ضرايب اصلا
    وإذا اصلا بتدفع احسنلها تعطي موظف الضرايب 1000 دينار اوفرلهم
    5 موظفين براتب 200 دينار =5*200*12=12000 دينار بالسنة
    و الباقي عندك
  • »تعديل الطلب من الدائرة (عمر وردات)

    الأربعاء 20 نيسان / أبريل 2011.
    الرواتب تعتبر جزء لا يتجزأ من مصاريف الشركات الخاصة، وتشكل نسبة 60% من مجمل مصاريفها لحجم الشركات المتوسطة المذكورة. نقترح المطلبة بإعفاءات ضريبية على التصدير، أسوة بجميع الدول المصدرة، و التي رسمت سياساتها التصديرية من خلال الدعم الحكومي للتصدير. هدفنا رفد القطاع الخاص و الدولة بالعملة الصعبة من الخارج، مع منح على شكل إعفاءات تحفيزية لكل أو مجمل تصدير القطاع السنوي.