ياسر أبو هلالة

قانون المالكين والمستأجرين وفوضى التشريعات

تم نشره في الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010. 02:00 صباحاً

في السياسات الحكومية وفي التشريعات يظهر كم تفتقر دولنا ومجتمعاتنا إلى ثقافة المعلومات. وفي ظل شح المعلومات أو تضاربها أو تزويرها أحيانا يلجأ صاحب القرار أو المشرع إلى الانطباع وقراءة المزاج العام، وقد يغرر به وتكون النتيجة في غير صالح العامة. وهو هدف أي حكومة أو مشرع.

مثال بسيط، إحصاء الثروة الحيوانية تطلب من إحدى الحكومات الاستعانة بالقوات المسلحة لإجراء الإحصاء، وفي النتيجة ثمة تشكيك بعدد تلك الثروة التي يبالغ فيها أملا في دعم الأعلاف. تحتار الحكومة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في آلية معرفة مستحقي الدعم وإيصاله لهم. وفي سياسات الدعم ثمة مدرسو جامعات حصلوا على دعم أعلاف، وإلى اليوم تحصل الفنادق والمطاعم الفاخرة على اسطوانة الغاز المدعومة.

في قانون المالكين والمستأجرين تتكرر المشكلة. عندما كتبت عن "المالك الحزين" فوجئت أن كل التعليقات في "_" وقفت مع المالك وكل الاتصالات التي تلقيتها كذلك. وتمنيت أن أعثر في اتصال أو تعليق على حالة إنسانية لمستأجر مهدد بالإخلاء. على العكس المالك هو الذي يمثل حالة إنسانية تتطلب إنفاذ التشريع إنصافا له. وأبسط وظائف الدولة هو تطبيق القانون ولو بالإكراه. لكننا للأسف نجد تراخيا حكوميا في تطبيق القانون، والتفافا على القانون من خلال تشريع جديد يدخلنا في فوضى تشريعية. فالقانون سمته الاستقرار لا التقلب.

يقدر حرص الحكومة والنواب على العائلات المستورة التي سيشردها القانون. لكن دلونا على تلك العائلات وما هو تعدادها، وماذا عن عائلات المالكين؟ لا أدعي أن معرفة ذلك يتم من خلال الاتصالات التي أتلقاها والتعليقات التي تنشرها "_". أقترح على الحكومة وسيلة بسيطة وفعالة. وهي الإعلان عن مكتب مراجعة في كل محافظة، وتسهيلا على الناس يعلن عن صندوق بريد وبريد إلكتروني. يتقدم المتضررون من المستأجرين الذين ينطبق عليهم الإخلاء ، وهم الذين استأجروا قبل عام 1970 بوثائق تثبت سجلهم الضريبي ودخولهم، وبالتالي عجزهم عن استئجار بديل للبيت المخلى.

تشكل لجنة تفرغ وتبوب المعلومات، وأحسب أن الحالات ستكون محدودة جدا. فجيوب الفقر بحسب الإحصاءات العامة ليست في جبل عمان والحسين واللويبدة ووسط البلد وغيرها من المناطق القديمة. وفي حال وجود حالات إنسانية تتواصل اللجنة مع المالك وتعمل على إيجاد مخرج تصالحي من خلال تعويض معقول للمستأجر المخلى. أو أن يتم رفع الإيجار بشكل ينصف المالك. وتلك تكون في ظل استخدام قوة القانون بالإخلاء ومن دونها لا يمكن للمستأجر أن يتنازل.

هذا بخصوص السكن، أما المحال التجارية والشركات والبنوك فلا حق لها بالاستيلاء على ملك غيرها بالتقادم. وفي ظل العرض والطلب تستطيع أن تقدم إيجارا مقنعا للمالك أو تتركه يستفيد من عقاره. والأسوأ من ذلك الإيجارات الحكومية، فلا يعقل أن تستغل الحكومة المواطن وتستقوي عليه. ولا أدري كيف تبني حكومة مبنى بنحو نصف بليون ثم تعرضه للاستثمار وتتمسك بمبنى مدرسة حكومية آيل للسقوط؟

حتى تكون القرارات والتشريعات صحيحة، لا بد من قاعدة معلومات دقيقة وصحيحة. وهذا ما نفتقده في معظم القطاعات. وبناء تلك القاعدة سيوفر الملايين الكثيرة التي تذهب هدرا. وقانون المالكين والمستأجرين يقع في صلب تلك القاعدة، فتطبيقه سيسهم في توزيع الدخل بشكل عادل، ويسهم في تقوية الطبقة الوسطى. فالبنك الذي يستأجر عقارا قديما لا يتضرر عندما يخلى، في المقابل سينتقل من الطبقة الفقيرة الى الطبقة الوسطى عدد كبير من الورثة. وهذا ما ستكشفه الأرقام، إن وجدت.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »Thank you (Khalaf Al-Maddan)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    لماذا يظن البعض أن المالكين هم الطرف الأقوى في المعادلة، مع العلم أن استثمارهم في المأجور قد ذهب سدىً مقابل مبالغ زهيدة طيلة هذه السنين..؟!
  • »مغالطات (مناف مجذوب)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    حقيقة هامة غابت عن بالك يااستاذ ياسر بالقول انك عندما كتبت مقالك عن "المالك الحزين" قبل فترة وجيزة في "الغد" كنت تتمنى ان تتلقى إتصالا أو تعثر على تعليق لمستاجر يدافع عن تعديل قانون المالكين والمستاجرين بصيغته الحالية , وهذا امر متوقع لأن معظم المستأجرين (خصوصافي القطاع السكني) هم من اصحاب الدخل المنخفض ,أي الاجراء المنتمون للطبقة العاملة او المطحونة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية , ولذلك لايتوفر لمعظمهم أصلا القدرات المادية لاقتناء الكمبوتر وخط الهاتف الارضي اللازم للاشتراك في الانترنت كي يتمكنوا من ألجلوس مع فنجان قهوة امام شاشة الانترنت للرد على مقالك , هذا ان توفر لديهم اساسا الوقت الكافي لذلك , فمعظم وقتهم مصروف على هموم تحصيل رغيف الخبز لهم ولاولادهم , بالاضافة الى تدني مستوى الوعي لديهم بحكم النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد وضعف القدرات اللغوية والتعليمية لمعظمهم ...واظن انك تدرك بأن الفقر لدينا كما الغنى يجري توريثه. واما معظم المالكين فهم من اصحاب الدخل المرتفع او من الطبقة الوسطى على اقل تقدير , وهي كمانعرف طبقة تملك الامكانيات اللازمة وفي معظم المجالات للدفاع عن وجهة نظرها في وسائل الاعلام المختلفة وهو مايفسر كثرة الردود الواردة من مالكي العقارات على مقالك, ويفسر ايضا تعجبك من عدم ورود تعليقات من مستأجرين يدافعون بها عن وجهة نظرهم !!كما وان هنالك حقيقة اخرى غابت عن بالك فيما يخص ايجارات المحلات التجارية (وهي بمعظمها محلات صغيرة لتجار صغار بباب واحد او بابين وليست كما اوحيت وكأنها مولات مؤجرة للبنوك وكبار الشركات), فمعظم هذه المحلات قد دفعت خلوات كبيرة عندما تم تاجيرهافي العقود الماضية اي قبل سنة 2000 وانا شخصيا اعرف مالكي عقارات تجارية استردوا قيمة الارض وتكاليف البناء خلال 3 او4 سنوات من بدء التاجيروابان فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وبفضل هذه الخلوات , واعرف حالات لتجار دفعوا 80000 دينار للباب الواحد كخلو لملاك عقار في مناطق حساسة في جبل الحسين في العام 1985, لذا فالقول بان المالك كان مهضوم حقه في تلك الفترة ليس صحيحا على الاطلاق.
    واخيرا فان سمة القانون وبالدرجة الاولى يجب ان تكون العدل وليس الاستقرار, والمهم في الموضوع ارساء مبدأ ايجار المثل للعقود القديمة وليس اعطاء المالك الحق في الاخلاء , و الحلول الوسط هي الافضل في هذا الشأن وبحيث لايموت الديب ولايفنى الغنم.
  • »عنجد الأمور زادت عن حدها (مش مهم)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    يا اخوان ياللي بتحاولواتنصفواالمستأجرين، لو حسبنا حسبة بسيطة عشان نعوض المالك عن اللي خسروا في العقود اللي كان مأجر فيها عقاره ببلاش، بطلع المستأجر عليه بلاوي و بتطلع اكثر من قيمة محله الحالي، خلينا ساكتين وخلي المالك يخفف من الخسائر المستقبلية.

    وبعدين لما كل العالم تطلع من المكان اللي مستاجرينه رح يصير في كثيراماكن فاضية للايجار و رح يكون العرض كبير زي الطلب.
    يعني من حقه المالك يستفيد من عقاره بعد ما صارله سنين بخسر عالفاضي
  • »كلمة انصاف (طاهر عبد القادر)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    أشكر الكاتب ياسر أبو هلالة على مقاله الممنشور في 14/12/2010 تحت عنوان ( قانون المالكين والمستأجرين ، لأنه نطق بكلمة حق وحيادية ، بعيدة عن مضغ عبارات مكررة يسعى أصحابها الى شعبية مبنية على الباطل ,
    طاهر عبد القادر
    [email protected]
  • »مستغرب (احمد العموري)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    انا احترمك جدا واحترم مقالاتك التي تضع من خلالها يدك على الوجع ولكن استغرب عدم انصافك للطرفين في هذا المقال
  • »العدل ..العدل (هيا)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    احرص على قراءة كل موضوعات الكاتب المتميز ياسر ابو هلالة واشكر له جرأتهفي طرح اي موضوع ....الكاتب تيساءل لماذا لا اجد أي مستأجر يعلق على الموضوع؟ ببساطة المستأجر لا يملك وسائل الاتصال الحديثة فهو بالكاد يدفع الأجرة ويلهث وراء توفير متطلبات العائلة ..نعم أنا مستأجرة وقد طلب منا صاحب البيت إخلاء العقار بحجة تصليح العمارة مع أننا ندفع منذ 1993 فى الموعد ولم نتأخر أبدا ولكن سطوة صاحب العقار تأبى إلا رمينا في الشارع مع اننا ندفع مبلغا كبير ولدينا استعداد للزيادة لا للطرد .. نعم نريد إنصافا
  • »انا متطابق مع هذا الراي (abdulaziz)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    القانون يعطي الحق للمالك باخلاء المأجور أو طلب الأجرة التي يريدها و في هذا ظلم فادح لأن التاجر قد بنى سمعته و تجارته في هذا المكان لعشرات السنين و القانون يعطي المالك الفرصة لأستغلال هذه النقطة بأجبار التاجر على أجرة خيالية حتى لا يخسر ما بناه في سنوات و هذا غير مرتبط بالعرض و الطلب فمثلا مطعم هاشم في وسط البلد يساوي مبلغا كبيرا لهاشم نفسه لأنه ملاذ زبائنه لعشرات السنين لكنه لا يساوي ربع القيمة لو خرج هاشم و جاء مكانه مطعم شعبي اخر...
    موضوع السكن مختلف و للمالك الحق لأن الأنسان يستطيع تغيير سكنه بكل بساطة حسب العرض و الطلب و أي شخص على أتم الأستعداد لبيع كل ذكرياته في بيته المستأجر ب 10 دنانير توفير في نهاية الشهر بينما قد يدفع حياته ثمنا للمكان الذي سهر فيه الليالي على مر السنين لتأسيس تجارة ناجحة حتى لو كانت صغيرة بحجم قرص الفلافل...
  • »المالك الحزين (ثانية) (ياسر الملاح)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    أشكر الكاتب ياسر أبو هلالة لتعرضه، ثانية، لموضوع قانون المالكين والمستأجرين (الغد14/12/2010) ، واني أؤكد أن الانصاف يحتم الا يكون باتجاه واحد ، اذ يصبح قهرا وتحيزا ويفقد معناه .
    وان اثارة الضوضاء تحت شعار ( رحمة المستأجرين ) فيه تعد صارخ على حقوق أحد طرفي عقد الايجار ، الذي يريده البعض أن يكون مايسمى بالمفهوم القانوني ( عقد اذعان) اذ يستولي أحد الطرفين على أموال الغير تحت مظلة (قانون جائر)

    ياسـر الملاح
    [email protected]
  • »مقال رائع (بشر القضاة)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    إذا كان قانون العمل يتيح لرب العمل فصل موظف من عمله مقابل تعويض مادي مقدارة راتب 3 إلى 6 شهور. أنا أقترح أن يتيح قانون المالكين و المستأجرين للمالك أن يخلي المستأجر من العقارالمستأجر قبل العام 2000 مقابل تعويض مقداره أجرة 3إلى 6 شهور
  • »قانون المالكين والمستأجرين... أمر عجيب! (طارق محمد)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    لماذا يظن البعض أن المالكين هم الطرف الأقوى في المعادلة، مع العلم أن استثمارهم في المأجور قد ذهب سدىً مقابل مبالغ زهيدة طيلة هذه السنين..؟! ولماذا يظن البعض أن المستأجر هو الطرف الأضعف، مع أنه هو من استفاد من ذلك الاستثمار (لا المالك) ومقابل أجور رمزية.
  • »المطلوب هو العدالة بين المالكين والمستأجرين! (سالم رباح)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    الظلم ظلمات، والمطلوب وضع قانون يحمي مصالح الطرفين، ولا يكون هناك ضرر على أحدهما. بالنسبة لقضية الأخلاء في المحال التجارية، اعتقد أنه قانون عادل، ولكن ليس في الأردن بسبب طبيعة الأردن الإقتصادية القائمة على الشهرة على نطاق ضيق- ألا وهو الشارع أو الحي. نعم، للمالك حق الإخلاء ولكن عليه دفع تعويض مناسب للاسم والشهرة التجارية التي صنعها المستأجر. أو المطالبة برفع أجرة مناسبة لمحله.
  • »أتمنى أن يأخد العدل مجراه في قانون المالكين والمستأجرين (ليلى محمد ابراهيم)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    أتقدم بجزيل الشكر للكاتب ياسر أبو هلالة على مقاله "قانون المالكين المستأجرين وفوضى التشريعات" بتاريخ 14/12/2010 وأتمنى أن يقرأه جميع المستأجرين.
    لماذا كل هذا الضجيج حول تطبيق القانون الجديد والمطالبات العديدة بإلغاء بند الإخلاء وقد اعطى القانون حوالي 11 عاما للمستأجرين لتصويب أحوالهم وهذا وقت كاف، لكنهم مطمئنون لعدم تطبيقه في حينه وترحيله للمستقبل البعيد كالعادة، لذلك لم يقوموا جدّياً بتدبير أمورهم.
    أرى أن المستأجرين، خاصة للعقارات القديمة (سكنية كانت ام تجارية) قد استفادوا وارتووا بما فيه الكفاية، فالأجرة لا تتجاوز في الكثير من الحالات بضعة دنانير، مما سبب ضعف حال المالك، لأن غلاء المعيشة قد طاله كما طال المستأجر. وأخيراً يبدو أن المستأجرين متفائلون جداً من عدم تطبيق القانون وإلغاء بند الإخلاء، بل وحتى من اعطاءهم الحق باستملاك العقار... فأين الشرع الحق والعدل في ذلك؟!
  • »كلامك عين العقل (وائل أبو زيد)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    صح لسانك أستاذ ياسر لأنني حقا أرى التباكي على المستأجر المظلوم حدا لا يوصف والبعض أخذ يتاجر به للحصول على الشعبية المفقودة بوصفه نصير الفقراء دون أن يرمش لهم جفن أنهم ليسوا مع الحق فنحن يجب أن يكون مرجعنا جميعا الشرع قبل القوانين الوضعية الغبية والبالية فحقي في عقاري إن كان مؤجرا تحت بند في العقد يجدد تلقائياأن أبلغ المستأجر قبل بداية فترة إيجارية جديدة أنني لن أجدد لك لفترة لاحقة فيكون معه سنة على الأقل ليجد بديلا
    أم هل تراه من المعقول أن أؤجر قطعة أرض في سنة 1980 بإيجار 50 دينار لمساحة 1 دونم وقد كان الايجار مجديا وقتها ولكن بعد مرور 30 سنة ومات المستأجر وأصبح هناك ورثة ولا زالوا يدفعون 50 دينار فأي عدل يتحدث عنه هؤلاء أنا لا أريد أن أؤجر فقط أريد أرضي التي احتلت بعقد لسنة واحدة وتجدد تلقائيا دون أن يكون لي دور في تلقائيا هذه
  • »المستأجر الحزين (سامي)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    كل الاتصالات والتعليقات كانت من المالكين! طبعا لأن طبقة المستأجرين (الأغلبية الساحقة الصامتة) لا تملك رفاهية وسائل الاتصالات الحديثة مثل الانترنت مثلا! وهي مشغولة بتأمين رغيف العيش.....
    كما يجب أن لا ننسى أن أغلب المالكين قد استعاد ما دفعه قيمة لعقاره أضعافا مضاعفة من جيوب المستأجرين!!
    لماذا لا يكون هناك قانون واضح لزيادة الايجار حسب التضخم كما في دول عديدة...بدل الأخلاء التعسفي

    وصدقوني هي مسألة عرض و طلب .. و ستجد المالكين بعد فترة يستجدون الناس لتأجير عقاراتهم!!!
  • »قانون المالكين والمستأجرين (غالب)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    السيد ياسر
    معك حق فيما تقول من جهة إستفادة المالك من الماجور ولكن يجب ان يكون ذلك بموجب آلية منصفةللطرفين. حيث أن تحديد الأجرة الجديدة هو بناء على مزاجية المالك الحاقد على القانون القديم ويحاول استغلال هذه الفجوة لتعويض ما يعتقده من خسارة في الأجرةالقديمةبالزيادة اللتي يراها هو مناسبة دون مراعاة لظروف المستأجر خصوصا بالنسبة للمصالح والأسماء التجاريةاللتي عمل عليهاالمستأجر لسنين عديدة لبنائهاوقد يكون المالك نفسه في نفس الموقف من خهة أخرى ويحاول حل مشكلته على حساب الآخرين. نرجو من القائمين على التشريع إعادة النظر في وضع آلية للطرفين من حيث نسبة الزيادة/عددالسنين المؤجرة/الإسم التجاري اللذي بناه حساب صحته وراحة جسده. وشكراً
  • »ابو هلاله والاقتصاد (بلال عابدين)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    ارجو العلم انني من اكثر القارئين لمقالات الاخ ياسر بل اني من اكبر المعجبين بتلك المقالات ,لكن المقالات السياسيه والاجتماعيه والثقافيه التي يبدع ابو هلاله في صياغتها والتي تعبر عما في صدورنا بعيده كل البعد عن المقالات الاقتصاديه والتي في رايى وراي الكثيرين سواء مالكين او مستاجرين تحتاج لعنايه اكثر من الاخ ابوهلاله...مع كل الاحترام
  • »فوضى التشريعات (أبوهاشم)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    نعم يوجد فوضى في التشريعات ، و يتجلى ذلك في الغموض مما يتسنى للجهه المستفيدة في المماطلة مما يتحقق اجحاف بحق المالك لصالح التاجر(المستاجر) .
    أما بالنسبة للاسر الفقيرة المستاجرة حيث لا تستطيع متابعة الايجار الجديد فهو من مسؤلية الدولة فقط و ليس غير الدولة فهي المسؤولة عن تمويل المشاريع بطريقة رشيدة لايجاد السكن الكريم ، و ليس المواطن مسؤول عن السياسات و الخطط الاقتصادية الفاشلة و التي تتفشى بها المحسوبية و الفساد في كوادرها من اصحاب قرار،،، وتتوعد بعض الجهات الحكومية(المستفيدة) من النيل من هم اصحاب الكفاءات الوطنيين تجدهم مهمشين في اقصى الهرم الاجتماعي و تبقي لهم نافذة واحدة مفتوحة و هو الهجرة من غير رجعة.
    نسال الله تعالى الاصلاح و الصلاح ان يبارك في هذا الوطن العزيز الغالي .
  • »مقال بمنتهى الروعة (اردني)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    اود ان اتقدم بالشكر الجزيل للصحفي المحترم والذي وصف الوضع بدقة متناهية وأعطى الموضوع حقه. "وللامانة رغم انني لا أتفق مع تقاريره الصحفية للجزيرة". وتجنباً لحالة التردد بخصوص تطبيق القانون أُطالب بتصريح حكومي لينهي حالة التردد وانا على يقين بأن المستأجر مقتنع بأحقية تسوية الوضع مع المالك ولذلك على الطرفين التوصل لاتفاق ولا يعني بالضرورة الاخلاء وانما الى إجار منطقي يرضي كلاهما، فالتاجر يعرف مردود محله والمالك يسعى لاستثمار ماله (محله). وحما الله تعالى الاردن.
  • »اختلف معك بخصوص المحال التجارية (Amer)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    القانون يعطي الحق للمالك باخلاء المأجور أو طلب الأجرة التي يريدها و في هذا ظلم فادح لأن التاجر قد بنى سمعته و تجارته في هذا المكان لعشرات السنين و القانون يعطي المالك الفرصة لأستغلال هذه النقطة بأجبار التاجر على أجرة خيالية حتى لا يخسر ما بناه في سنوات و هذا غير مرتبط بالعرض و الطلب فمثلا مطعم هاشم في وسط البلد يساوي مبلغا كبيرا لهاشم نفسه لأنه ملاذ زبائنه لعشرات السنين لكنه لا يساوي ربع القيمة لو خرج هاشم و جاء مكانه مطعم شعبي اخر...
    موضوع السكن مختلف و للمالك الحق لأن الأنسان يستطيع تغيير سكنه بكل بساطة حسب العرض و الطلب و أي شخص على أتم الأستعداد لبيع كل ذكرياته في بيته المستأجر ب 10 دنانير توفير في نهاية الشهر بينما قد يدفع حياته ثمنا للمكان الذي سهر فيه الليالي على مر السنين لتأسيس تجارة ناجحة حتى لو كانت صغيرة بحجم قرص الفلافل...
  • »كلام منطقي (مهاجر)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    كلام منطقي وعادل للجميع.
  • »المعلومه (ثابت يس)

    الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2010.
    نعم هناك نقص في المعلومه لكن صعب ان تصل للحقية كامله
    والقانون ان ظلم 10% وانصف 90% ليس بقانون
    اقول ان التجاري يختلف عن السكني
    والمشكله في التجاري اكثرمن السكني
    لان هناك ما يعرف باسم الشهرة وهو حق من حقوق المستاجر يكون امضى عقود في بناء هذا الاسم وكثيرا ما يرتبط اسم الشهرة بالمكان
    يعني انااستاجر محل في شارع الاردن الان والحركه التجاريه به شبه منعدمه واسميه سوبرماركت ثابت
    وبعد 10 سنوات يصحب معلم من معالم شارع الاردن ونتيجه لتوفيق الله وتعبي به يصبح يدر علي دخل ممتاز
    يلاحظ صاحب العقار دخل وتطور المحل يقول لي في يوم وليله انه يريد عشر اضعاف الاجره وان امتنعت يخليني بالقوة ويغير اسم المحل الى سوبرماركت ابو ثابت طبعا ثابت حجمها باللوحه الاعلانيه يكون 10 اضعاف ابو حتى يبدو للعامه ان الامر مجرد بيع من مالك قديم الى مالك جديد
    القانون القديم نعم كان قد ظلم المالك فلا ندع الجديد يظلم المستاجر اكرر في التجاري فقط
    ودمتم