مرة أخرى: البلديات، المطلوب أكثر من الحل!

تم نشره في الأحد 1 آب / أغسطس 2010. 03:00 صباحاً

في مقال نشر في هذه الزاوية (بتاريخ 20/06/2010) تحت عنوان "البلديات: المطلوب أكثر من الحل!" دَعَونا الحكومة إلى التجاوب مع أصوات الفاعليات الشعبية التي تنادي بحل المجالس البلدية قبل الانتخابات النيابية المقبلة. وذهبنا الى المطالبة بإلغاء دمج البلديات بعد أن فشلت التجربة فشلاً ذريعاً ولم تُحقّق أهدافها المُعلنة! كما اقترحنا أن تُعطى اللجان التي سيتم تشكيلها لإدارة البلديات الفرصة الكافية لإعادة هيكلتها وبناء قدراتها المؤسسية وتنظيفها من الفساد الإداري والمالي.

وقد سُقنا عدداً من المبررات الداعمة لهذه المطالب نوجزها، لمجرد التذكير، بما يلي: أولاً، أنّ الانتخابات التي جاءت بهذه المجالس كانت الأسوأ في تاريخ الأردن كما يردد الكثيرون.

ثانياً، الخشية من قيام المجالس الحالية بتوجيه الخدمات إلى مناطق أو فئات معينة مع ما يعنيه ذلك من استخدام "المال العام السياسي" في الحملة الانتخابية المقبلة. ثالثاً، تراجع الخدمات البلدية كماً ونوعاً في العديد من المدن والقرى.

رابعا، تزايد أعداد الذين تم تعيينهم في البلديات وتدهور القدرات المؤسسية فيها. خامساً، حقيقة أن الإيرادات التي تُجنى من الاستثمارات المتواضعة في بعض المناطق أصبحت توجه لخدمة مناطق أخرى، إمّا لعدم وجود ممثلين في المجلس البلدي للمناطق المظلومة، أو بسبب قيام أصحاب القرار الفاعل من أعضاء المجلس البلدي بتقديم الخدمات بصورة انتقائية، وتحديداً للمناطق التي انتخبتهم أو يطمعون في الحصول على دعمها في الانتخابات المقبلة. سادساً، قناعتنا بأن قانون الانتخابات قد جاء داعماً للمطالبة بإلغاء الدمج بعد أن قسّم الدوائرالانتخابية إلى دوائر فرعية، ولم يعد هناك منطق في إبقاء الانتخابات البلدية على مستوى الدائرة الانتخابية الكبرى!

وقد حظي المقال بردود فعل متباينة، حيث أيّده الآلاف من خلال الاتصالات واللقاءات المباشرة في حين لَقيَ، كما هو متوقع، معارضة شديدة من أطراف أخرى! أمّا ما دفعنا للعودة إلى هذا الموضوع فهي الاتهامات الباطلة التي وجهت إلى كاتب المقال، والمعلومات الكاذبة التي سُرّبت إلى بعض وسائل الإعلام حول مسار الدعوى التي رفعها أعضاء أحد المجالس البلدية رداً على المقال الأول، من جانب، وتزايد حالة الفوضى، وكذلك اللامسؤولية التي تعاني منها بعض البلديات، والتي أصبحت مرتعاً للفساد ومظهراً من مظاهر الإساءة الى هيبة الدولة والاستقواء عليها، من جانب آخر!

ولم يعد هذا الأمر خافياً على أحد، ويعزّزه ما تطالعنا به وسائل الإعلام يوماً بعد الآخر! وللتأكيد على ذلك سنكتفي ببعض المقتطفات التي جاءت في الصحف، وعلى النحو التالي: "مكافحة الفساد تكشف مخالفات وتجاوزات في تعيينات بلدية.."؛ "رئيس بلدية يطلق النار على رجال الأمن"؛ "كفّ يد رئيس بلدية عن العمل بعد إيقافه من المدعي العام"؛ "نقيب المهندسين يقول إن بعض السماسرة موجودون في البلديات"؛ "رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب يصرح لإحدى الصحف أن الانتخابات البلدية السابقة كانت مزوَرة مما عزّز التفكك الاجتماعي"؛ "موظف عريق يكشف أسرار تدخل بعض البلديات في الانتخابات النيابية". علماً بأن هذه المقتطفات تقتصر على الفترة التي تَلَت نشر المقال الأول فقط! ويمكننا أن نزوّد من يرغب من القراء بالتوثيق الكامل الذي يشمل اسم الصحيفة والتاريخ ورقم الصفحة!

وبعد، فإننا نكرر المطالب السابقة، ونجزم أن نهج التعامل مع كل بلدية على حدة يمثل تسويفاً للمشاكل ولا يلبي طموحات المواطن الذي يعاني الأمرّين من الوضع المزري الحالي!

tayseer.alsmadi@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »صدقت (mohye jaradat)

    الأحد 1 آب / أغسطس 2010.
    اذا كان بمكان ان يضرب به الفساد والشلليه والمحسوبية فلن تجد في وطننا الحبيب الا كثير من البلديات التي تعتبر مرتعا خصبالذلك.فأناأؤيد الدكتور تيسير بكل ما قاله وحمى الله الوطن
  • »الغاء دمج البلديات.. المطلب العادل والملح (الدكتور مازن مرجي / رئيس مؤسسة اعمار الحصن)

    الأحد 1 آب / أغسطس 2010.
    تحية لمعالي الدكتور تيسير الصمادي وزير االتخطيط الاسبق والكاتب والخبير الاقتصادي المعروف والذي بمقاله الحالي ومقاله السابق عن دمج البلديات المشؤوم ومطالبته بالغاء ه1ا البرنامج الفاشل وفعلا فقد حان الوقت لهذه الحكومة أن تتخذ اجراء فوري لالغاء الدمج ورفع العبئ الكبير الذي تمثله عملية الدمج.
    اسمحوا لي هنا أن ومن وحي الواقع والتجربة أن اروي لكم حكاية مدينة الحصن وهي مركز لواء بني عبيد الذي يضم ايضا كل من الصريح والنعيمة وايدون وكتم وشطنا, واخبركم كيف تضررت من الدمج الذي كان قرارا متعسفا في الاصل وتم فيه تجاوز القانون بوجوب وجود بلديات في مراكز الالوية: لقد تجددت مع اعادة طرح موضوع دمج البلديات ومطالبة الدكتور الصمادي بالغاء الدمج وحل المجالس البلدية,امال اهالي لواء بني عبيد واهالي الحصن بحصولهم على حقهم بوجود بلديات مستقلة في مدنهم وبلداتهم وقراهم, تقوم على خدمتهم بصورة مقبولة لذا فهم يتطلعون بشغف الى الانفصال عن بلدية اربد الكبرى والتي ضموا اليها قسرا ودون رغبة منهم ويأملون بأن يتحقق هذا الامل الذي يرون فيه حقا مشروعا لهم حيث يشير قانون البلديات على وجوب وجود بلديات في مراكز الالوية وقد بذلت مؤسسة الاعمار والاهالي في الحصن وبلدات اللواء جهود حثيثة للوصول الى تحقيق هذا المطلب الشعبي وقد كانت الحكومة السابقة غير متعاونة تماما مع هذه الجهود وسعى وزير البلديات السابق ومن سبقه من وزراء البلديات الى تجاهل المطالب المستمرة بهذا الخصوص ويبدوا أنه كان هناك قوى من خارج الحكومة عملت بكل قوة لافشال تحقيق مطالب مواطني اللواء, ورغم اهتمام جلالة الملك وتجاوبه مع قضية المواطنين الا أن الحكومة السابقة بقيت تتذرع بحجج مختلفة للتملص من الاستجابة الجدية لمطالبهم.
    إن مطالب وتظلمات وشكاوي مواطني اللواء من الاوضاع السيئة للخدمات والمعاملات البلدية اصبحت ملموسة لمس اليد ولم يعد انكارها من قبل اي كان مقبولا كذلك الامر بما يتعلق بالتراجع في الوضع البيئي والاهمال الواضح لباقي الخدمات العامة.
    هذا علما بأن وزير البلديات السابق كان اعلن بأن وزارة البلديات ستقوم بإعادة تقييم تجربة البلديات في لواء بني عبيد وبعض مناطق المملكة الاخرى. كما صرح الوزير بأنه مستعد لفصل المناطق التي تثبت الدراسة أنها تضررت من الدمج ولم تتحسن اوضاعها العامة بصورة ملموسة, إن أن مطلب الاهالي بأن تكون البلديات التي تخدمهم حاضرة بقوة, كأداة تنمية حقيقية ووسيلة نهوض بالمستوى العام لكل ما يتعلق بحياتهم اليومية من ادارة وبرامج ومشاريع واجراءاتٍ وخدْماتٍ متميزة ومعاملة تليق بطموحاتهم المشروعة, هي امور مشروعة.
    إن مرور تسعة اعوام على دمج البلديات لم يلمس المواطن عبرها اي اثار ايجابية حقيقة في مستوى ونوعية الخدمات ولا لمسوا تطورا معقولا في اساليب ادارة العمل البلدي العام. إننا الان نتوق ايضا, الى أن تعود البلديةُ الأردنية بعملها وهيكلها, الى المفهوم الاصلي للحكم المحلي المبني على اسس الانتخاب الديمقراطي للممثلين الحقيقين لكل اطياف ومكونات المجتمع المحلي في المجالس البلدية, وأن تعود البلدية لتكون الحاضنة الاولية والتربة الخصبة لافراز قيادات محلية شعبية تحضى بالثقة والاحترام من مواطنيها وتكون على تواصل حثيث ومباشر معهم, وأن تكون قادرة على الارتفاع بهم وبوسائل معيشتهم الاساسية الى افضل مستوى ممكن, بما يليق بهذا الوطن الذي قطع اشواطا بعيدة في التطور والرقي, لا يمكنه أن يقبل العودة عنها, باية صورة من الصور, فلا عودة الى ما كان يصارعه اباؤنا واجدادنا من صعوبات ويكابدونه من معاناة وما كانوا يعيشون فيه من اوضاع بدائية. إننا وإذ نتطلع إلى إهتمام أوسع ورعاية أكبر من لدن الحكومة الموقرة, ممثلة بوزير الشؤون البلدية, نسمح لانفسنا بأن نخط على صفحات هذه الصحيفة الغراء بعض من مشاكلنا ومعاناتنا او نطرح مطالبنا وإحتياجاتنا وتطلعاتنا العامة الكثيرة, لكلنا أمل أن نجد لدى الحكومة الآذان الصاغية والقلب المفتوح والعقل المدبر لما يشغل بالنا من قضايا وهموم, وبأن لا يمضي هذا العام في سبيله, إلا وقد اثلجت صدورنا وصدر كل مواطن ومواطنة في الحصن ولواء بني عبيد, بوعد اكيد بإنهاء كل معاناة لهم وسد كل نقص بحقوقهم التي منحها لهم قانون البلديات, وتكفلت الدولة بصيانتها دون تمييز او انتقاص لاي سبب كان. قد لا يكون هناك حاجة للدخول في تفاصيل ما نعانيه ونكتوي بناره من هموم بلدية, فما زال يعرضها المواطنون على مسامع المسؤولين على مختلف مستوياتهم وعبر كل الوسائل الاعلامية وعبر اللقاءات المباشرة فلا يمر يوم إلا وهناك مواطن او اكثر من اخواننا ابناء الحصن والصريح وايدون والنعيمة وشطنا وكتم ومنذ اعوام واعوام,إلا ويشكو مر الشكوى من ما الت اليه امور البلديات تحت مضلة الدمج مع بلدية اربد الكبرى, فقد ضلت الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في هذا اللواء الحبيب, تتراجع باضطراد, حتى صح القول بأن الاوضاع فيها اصبحت لا تطاق, ويعود ذلك في جزء كبير منه الى البيروقراطية الشديدة والروتين والترهل وغياب القيادة الخلاقة وضعف الادارة العامة في اجهزة البلدية وفي المناطق, وذلك نتيجة المركزية الشديدة في إتخاذ القرارات وإصدار التعليمات وضعف السيطرة والمتابعة, ولا ابالغ إن قلت ضعف الاتصال بين المركز والاطراف وبين القيادة والقاعدة, وفوق هذه الاسباب كلها, فلم تبذل الحكومة طيلة تجربة الدمج ومن بداياتها الاولى ما يلزم من جهد ودعم لإنجاح هذه التجربة اصلا, فهي لم توفر لها الادارات الكفؤة او الدعم المالي والامكانات الاساسية اللازمة, فكان فشل مفهوم تجربة الدمج, فشلا واضحا بأمتياز. أنه ليوسفنا أن نقول, أنه وبعد ما يزيد على سبعة اعوام من تجربة دمج البلديات, أن عملية الدمج هذه, قد خلطت الحابل بالنابل, وجمعت النقيض بنقيضه, وادخلت البلدية الناجحة, قسرا,مع البلدية الفاشلة, بشراكة غير متكافئة, شدت الناجح الى اسفل وعطلت تقدمه, لكنها لم ترفع الفاشل الى المستوى المطلوب من الكفاءة والنجاح, كما تقلبت على سدة الرئاسة في البلديات الكبرى , ونموذجها الصارخ بلدية اربد الكبرى, إدارات معينة وجاء بعدها ادارات منتخبة, والعامل المشترك الوحيد بين المعين والمنتخب, هو اضطراب الادارة وعجزها عن الانجاز, وضياعها شبه التام في بحر لا ينتهي من المسؤوليات والمشاكل, اغرقها بالتفاصيل, فبعد أن كانت مدينة جميلة ونظيفة مثل اربد, تحصد الجوائز لمستوى الخدماتها والنظافة فيها, وبعد أن كانت بلديات عريقة ورائعة الجمال مثل بلدية الحصن (أسست عام 1908), نموذجا للبلديات المتوسطة, في الكفاءة وحسن الخدمات وسهولة الاجراءات, حتى جاءهما نذير الدمج!!, فاكتست كل منهما, كما غيرهما مدن وبلدات وقرى, وجه قبيحا, خال من ملامح الجمال بمقاييسه المعروفة, واكتسب ثغريهما, رائحة غير زكية, وهما عروس الشمال وزهرته العطرة. دعونا نتذكر معا يا إخوتي ولا ننسى, بأنه ومن رحم هذه المدينة ( الحصن ) وهذا اللواء (بني عبيد), خرج نخبة الرجال والسيدات, من علماء وسياسين, اقتصادين واداريين, أدباء وكتاب, مربيين واعلاميين, مفكرين وفنانين, ضلوا وما زالوا, يتقدمون الركب ويتصدرون المجالس والمحافل, الرسمية والعامة, بجدارة وإقتدار, وعلى المستويين المحلي والوطني, منذ تأسيس امارة شرق الاردن والى اليوم, وقد كانوا كذلك ايضا عبر قرون مضت, لكن وعلى الرغم من هذا السجل الحافل, إلا أننا نشكو اليوم من تراجع أوضاعنا العامة, وقلة الإهتمام في شؤوننا وإحتياجاتنا, حيث تراجع وضعنا الإداري, وتم تهميش دور لواء بني عبيد, رغم أنه من اكبر واهم الوية المملكة, وعلى الرغم ايضا, من تخصيص ثلاث مقاعد نيابية له, الا انه حرم , دون وجه حق, او بسبب تعسف في استخدام الصلاحيات من قبل المسؤول, حرم من وجود, ولو حتى بلدية واحدة فيه, اسوة بباقي الالوية, فكيف يستوي هذا الامر وذاك, بالله عليكم. لقد قمنا في الاعوام السابقة, باطلاق الحملة تلوا الحملة بهدف ايصال صوت ابناء الحصن ولواء بني عبيد وشرح مطالبهم المشروعة بوجوب فصل بلديات اللواء عن بلدية اربد الكبرى, وكانت توجهاتنا تهدف للوصول الى اذن صاغية من حكومة سابقة ووزير بلديات سابق, الا أن محاولاتنا تلك لاقت الاهمال حينا والمقاومة من قبل بعض اصحاب الاجندات الخاصة من المنتسبين شكلا الى هذا اللواء الاشم, حينا اخر, الى أن مَن الله علينا بالالتقاء بجلالة الملك, حفظه الله ورعاه, , حيث ابدى جلالته كل اهتمام , وما هي إلا ساعتين اثنتين, وإذا بنشامى الديوان الملكي العامر يتصلون بنا ويخبروننا بأهتمام صاحب الجلالة بمطالبنا, مستوضحين عن التفاصيل الكاملة, وقد حولت بعدها تلك المطالب, الى الحكومة السابقة لدراستها وابداء الرأي فيها, لكن الحكومة اعتذرت عن تلبية رغبة ومطالب اهالي لواء بني عبيد باعادة بلدياتهم التي دمجت ضمن بلدية اربد الكبرى, كما كانت عليه سابقا, او بإيجاد بلدية كبرى تضم مدن وقرى اللواء جميعا, ولكن الحكومة رفضت حينها وحفظت الملف متذرعة بإنشغالها باجراء انتخابات بلدية ونيابية, وبأنها لا تريد أن تفتح على باب للمطالبات المماثلة من مناطق اخرى في المملكة. اما اليوم وبعدأن قدم اكثر 90 نائب في البرلمان الاردني السابق في دورته العادية الاخيرةمذكرة حول عملية دمج البلديات تطالب باعادة النظر في قرار دمج البلديات قالوا فيها “حيث أنه وبعد التطبيق لفترة طويلة تبين أن هناك فروقات في خدمة المواطن, حيث يجمع اغلب الشعب بأنه حيثما كانت البلديات غير مدموجة كانت خدماتها افضل وتصل بصورة مباشرة وقصيرة الى كل اطراف المدن والبلديات". إننا اليوم إذ نعيد مطالباتنا بحقنا القانوني ببلدية او اكثر في لواء بني عبيد, وإذ نجدد شكوانا من ما آلت اليه امورنا الحياتية, من تعقيد وإهمال, فإننا نعلم علم اليقين بأن جلالة الملك وكما عهدناه دائما, لا يمكن أن يرضى أن يظلم أردني او عربي في حماه الهاشمي, او أن يتم إقصاء إي مواطن او فئة من المواطنين عن المشاركة في مسيرة النماء والازدهار, او أن تنتقص ,لا سمح الله, او تهمش حقوقهم الدستورية والقانونية, وجلالته هو الامين على صيانة الدستور, وحامي حقوق المواطنين كلهم, وراعي شؤونهم ومحقق آمالهم وطموحاتهم. إن مطلبنا الرئيس اليوم هو أن تنظر وزارة البلديات والحكومة الرشيدة في امر فصل لواء بني عبيد عن بلدية اربد الكبرى, وفي اقرب فرصة ممكنة وذلك حسب ما يسمح به قانون البلديات المعمول به حاليا, وبالتالي العمل على ايجاد مجلس او مجالس بلدية فيه, تخدم مواطنيه وتتلمس عن قرب همومهم واحتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم المستقبلية وذلك دون مماطلة او تاخير,
    اعذروني للاطالة ولكن اردت أن يكون هذا المقال تفصيليا قدر الامكان
  • »بكل تأكيد (شرين الزغول)

    الأحد 1 آب / أغسطس 2010.
    نعم لما جاء بمقالة الكاتب الدكتور تيسير فاوضاع كثير من البلديات اصبحت مزرية وتحملت اعباء ومصاريف لم تكن بالحسبان وتراجع مستوى الخدمات وتزايدت التعينات العشواية كما ان الدمج قضى على البلديات لانه غير موجه
  • »بلديات (ابو عمره)

    الأحد 1 آب / أغسطس 2010.
    البلديات حالياتحتاج الى لجان حكوميه تعالج المشاكل والقضاياالتي تمتلى بها...... بلديات الاردن
  • »اين بقية التعليق يا صحيفة الغد (ابو قيس الصمادي/عجلون)

    الأحد 1 آب / أغسطس 2010.
    التعليق اللي كتبته قطعتوه من النصف ولم يبقى منه ما يبين موضوع التعليق وكان من الاجدر بالغد الغراء ان تعتذر عن النشر علما بان التعليق لا يحتوي على ما يتحفظ عليه
    ختاما اقول وبمرارة وداعا لحرية الراي وداعا للصحافة الحرة !!!!!
  • »اعطي الخبز ل خبازه (ayman)

    الأحد 1 آب / أغسطس 2010.
    ايمن الصمادي -سوف

    كما قال الشاعر
    اعطي القوس باريها
    انت يا دكتور من اعلام هذا البلد و صاحب رؤيا ثاقبه و فكر رفيع المستوى.
    شكرا" لك ولقلمك الذي نحترمةونجله .
  • »ليش لأ؟ (وليد الشقران)

    الأحد 1 آب / أغسطس 2010.
    اذا كانت مجالس كثير من البلديات فاشلة فلماذا لا نحلها؟؟ ما المانع من الحد من الفساد؟!
  • »هذه حال المجالس البلدية (بسام صمادي/عجلون)

    الأحد 1 آب / أغسطس 2010.
    مقالة الدكتور تيسير الصمادي نقلت وبكل تواضع القليل مما هو في واقع حال المجالس البلدية فالمتابع لنشاطات رؤساء البلديات يجد ان همهم ليس توفير الخدمات الضرورية للمواطن وانما اختلاق ما يمكنهم من اختلاس الاموال والتخريب ضمن حدود بلدياتهم فمثل هذه الدواوير العاقل والمجنون يرى انها لا تقدم اي منفعة او خدمة للمواطن وانما تشكل عائق امام حركة المواطنين
  • »نعم والف نعم لما جاء في مقالة الدكتور تيسير (ابو قيس الصمادي/عجلون)

    الأحد 1 آب / أغسطس 2010.
    ان الاوضاع التي الت اليها البديات في المملكة تستحق التوقف عندها والتفكير بكل الجوانب التي احاطت بالاوضاع المزرية للمجالس البلدية فالفساد والترهل الاداري والتخريب في الاموال العامة والخاصة والناتجة عن السلوكيات غير المسئولة لرؤساء البلديات والمجالس البلدية
  • »دمج البلديات (اردني)

    الأحد 1 آب / أغسطس 2010.
    ان قرار حل المجالس البلدية يحتاج الى حكومة قوية تكون على قدر المسؤولية والحزم وليس كحكومتنا الحالية التي تتراجع عن القرارات التي تتخذها لمجرد شوشرة بعض العصابات . لذا اعتقد جازما انه لن يكون هناك حل للمجالس البلدية ولا للدمج في ضل الحكومة الحالية.
  • »مؤازره (مأمون الصمادي)

    الأحد 1 آب / أغسطس 2010.
    كل الدعم والتاييد من عجلون الشماء الى كاتب المقال وما جاء في المقال .
  • »كل الشكر (علي معتوق)

    الأحد 1 آب / أغسطس 2010.
    كل الشكر لك ايها الكاتب الشريف وان دل هذا المقال فهوا يدل على مدى حرصك على مصلحة الوطن والمواطن وكم نحن بحاجة الى امثالك وكم نتمنى على كل الكتاب الشرفاء ان يسيروعلى هذا النهج بغض النضر من يرضى ومن يغضب وكما قال جلالة الملك رعاه الله الأردن أولا
  • »حل المجالس البلدية !!! (المهندس محمد البعول)

    الأحد 1 آب / أغسطس 2010.
    * أولا": حل المجالس البلدية وإستبدالها بمجالس معينه لا يعني بالضرورة القضاء على الفساد والمحسوبية ،،، على العكس تماما" فإذا كانت المجالس المنتخبة مسؤولة ومحاسبه ولو بنسبة بسيطة من قبل جمهورها فإن اللجان المعينة غير مسؤوله ابدا" ،،، إلا اللهم أمام الحكومة ،،، ومتى حاسبت الحكومة لجانها المعينة يا صمادي ؟؟؟!!!!
    ثم ما الذي يمنع اللجان المعينة من أن استخدام المال العام السياسي ؟؟؟

    فإذا كان رؤساء البلديات يستخدمون المال العام من أجل مرشحيهم العشايريين او المناطقيين ( نسبة الى مناطقهم الانتخابية ) فإن اللجان سوف تستخدم المال العام السياسي لصالح مرشحي الحكومة ،،،، أليس كذلك ؟؟؟

    * ثانيا" : إذا كانت هذا المجالس التي تطالب بحلها تم إنتخابها في ظروف سيئة أو هي الاسوأ كما تقول ،،، فإن عملية التعيين سوف تتم من قبل حكومة هي الاسوأ في تاريخ الحكومات الاردنية !!!!

    * ثالثا: ليس من الحكمة المطالبة بحل مجلس بلدي منتخب من قبل الشعب لأن في ذلك إعتداء على مؤسسة ديمقراطية تمثل النواه الحقيقية للعمل الديمقراطي ،،، ولا يوجد تجربة ديمقراطيه لا يعتريها الخلل والنقص ولكن العملية الديمقراطية لديها القدرة على تصحيح مسارها بشكل تلقائي وعن طريق الانتخاب أيضا" .
    فلا يجوز تصحيح المسار بشكل فوقي لأن ذلك يُجهض العملية الديمقراطية ويُجيرها لمصلحة فترة زمنية معينة لا تمثل المسار الصحيح الطويل لحركة الشعوب الراغبة في التطور والاصلاح .

    وانت كشخص ليرالي ومؤمن بالعملية الديمقراطية ومؤمن أن الانتخاب هو اس العملية الديقراطية فمن غير المقبول أن تنادي بالحل وبالتعين ،،،، علينا ــ إذا كنا ديقراطيين حقا" ــ أن نقبل بنتائج العملية الديمقراطية ، حتى وإن كانت لا تنسجم كثيرا" مع تطلعاتنا أو مع ما نصبو اليه من إنجازات .

    • رابعا" : ليست البلديات وحدها مرتعا" للفساد ولو حللنا كل المؤسسات التي يرتع فيها الفساد لما بقى لدينا مؤسسات نرتع بها ، وأنت تعرف ذلك جيدا" .

    • خامسا" : تقول (( قناعتنا بأن قانون الانتخابات قد جاء داعماً للمطالبة بإلغاء الدمج بعد أن قسّم الدوائرالانتخابية إلى دوائر فرعية، ولم يعد هناك منطق في إبقاء الانتخابات البلدية على مستوى الدائرة الانتخابية الكبرى! ))


    أعتقد ان هذا الرأي يحتاج الى ما يدعم صحته فليس في قانون الانتخابات ما يُشير الى الغاء عملية الدمج ،،، وقانون الانتخاب الحالي جاء لخدمة مرحلة معينة ولمعالجة بعض مناطق الضعف في القانون السابق والتي لا تمس ولا تتعلق بالمجالس البلدية .

    وتنقل لنا تصريح رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب :

    ((يصرح لإحدى الصحف أن الانتخابات البلدية السابقة كانت مزوَرة مما عزّز التفكك الاجتماعي ))

    هذا الكلام كلام رئيس وزراء عتيد وليس كلامي ولا كلام بسطاء الشارع الاردني ،،، إذا" ما الذي يضمن لنا يا معالي الوزير ان لا تكون الانتخابات القادمة مزورة ايضا" ،،، سواء النيابية أو البلديه ؟؟؟؟



    • أتفق معك في أن عملية دمج البلديات فشلت فشلا" ذريعا وكانت نتائجها سلبية على الجميع ،،،، وانا اتساءل من الجهة التي دمجت البلديات ؟؟؟؟

    أليست الحكومة هي من دمج البلديات وتحملنا نحن كمواطنين وزر هذه القرارات غير المدروسة ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!


    فكرة الدمج فكرة عقيمة ولا تخدم المجتمع المحلي ،،، وكذلك فكرة حل المجالس البلدية فكرة عقيمة ايضا" ولا تخدم العملية الديقراطية لأن بعضنا سيجد مبررات حل المجالس في كل مرحلة تسبق الانتخابات النيابية .


    شكرا" لك يا دكتور ولقلمك الذي احترمة وأجله .
  • »أوافق مع رأي الكاتب بخصوص البلديات (طارق عوض)

    الأحد 1 آب / أغسطس 2010.
    كل ما ذكره الكاتب نراه من خلال ممارسات بعض البلديات وهم كثر من خلال الاستغلال الوظيفي ويلاحظ الان من خلال الانتخابات البلديةبالاضافة ألى تقديم الخدمات أصبح بشكل انتقائي وغيره من المشاكل التي نراها من خلال اداء تلك البلديات وعليه كل ما قاله الكاتب من مشاكل متعلقة بالبلديات لا بد من النظر بها خاصة ونحن مقبلون على مشروع نوعي يتعلق بالمركزية بالاضافةإلى اقتراب الانتخابان النيابية.
  • »هذا فيض من غيض (mohd.h.smadi)

    الأحد 1 آب / أغسطس 2010.
    تحية طيبة لابن الوطن البار الدكتور تيسير الصمادي
    لا شك أن كل ماذكر في مقالتكم هذه ومقالة يوم 20/6/2010 صحيح وليس فيه أي تجني على أحد وانما جاء معبراعن الواقع المر الذي تعانيه البلديات من فساد اداري ومالي من خلال تخصيص التعيينات والخدمات لتخدم فئات معينة داخل المحافظة الواحدة لخدمة الاجنده الخاصة للمتنفذين في هذه البلديات على حساب المال العام وحساب مصالح ابناء الوطن خاصة في غياب أجهزة الدولة الرقابية وضعف القائمين عليها ولقد طالعتنا الصحف في وقت قريب عن
    احدى المحافظات الفقيرة التي ترتب عليها دين نتيجة الفساد الاداري والمالي وصل الى (5) ملاين دينار وعليها قضايا تعويضات نتيجة التغول على اراضي أبناء المحافظة وتدمير الاراضي الزراعية لعمل شوارع فرعية في مناطق زراعية بعرض 16 متر لخدمة فئة قليلة من ابناء المحافظة الذين تربطهم علاقة معينة مع رئيس البلدية وتصل قيمة التعويضات المطلوبة الى (2) مليون دينار نتمنى يا دكتور ان تجد مقالتك ومقالات الكثير من ابناء الوطن الاحرار الغيورين على مصالح الوطن الاهتمام المطلوب واخشى أن ينطبق علينا قول الشاعر
    لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي