جميل النمري

تحفيز الاستثمار العقاري

تم نشره في الأحد 20 حزيران / يونيو 2010. 03:00 صباحاً

أتابع حديث أمس عن "خطّة التحفيز الاقتصادي"، عند نقطة تخفيض الضريبة والرسوم على بيع وشراء الأراضي من عشرة الى خمسة بالمائة. وكنت قد تناولت هذا الموضوع قبل عامين ونيف ( 10-3-2008)، باقتراح لفت انتباه خبراء عاملين في مشروع لتوحيد وتطوير التشريعات المتعلقة بالأراضي والمساحة في الاردن، ضمن برنامج "سابق" الممول من وكالة التنمية الأميركية، ثم لم أعلم أين انتهى المشروع.

المقترح يرى مدخلا مختلفا أكثر ديناميكية وجدوى وعدالة أيضا لتحفيز السوق العقاري إلى جانب إعفاء الشقق السكنية التي مساحتها أقل من 150 مترا، وهو في الوقت نفسه لا يقلل دخل الدولة من رسوم الأراضي. فكما نعلم، هناك شكل لملكية الأرض يجمّد الرأسمال ويعطّل الاستثمار. واذا استثنينا الأراضي الزراعية التي هي أداة انتاج مولدة للثروة والدخل، فالأراضي الداخلة في التنظيم والمتروكة جانبا هي بمثابة رأسمال معطّل، وتخفيض نسبة الرسوم الى 5 % لن يكون عامل تحفيز للبيع والشراء ما دامت هذه النسبة ثابتة فالمرء سيدفع الرسوم نفسها بعد شهر أو بعد سنوات عند نقل الملكية، وضريبة الـ 5 % سوف تتكرر بعدد المرّات التي تباع فيها الأرض، فأين التحفيز في هذا الحالة؟!

البديل الصحيح هو إلغاء الرسم الثابت على كل عملية بيع، ووضع ضريبة سنوية على الأرض، مثلا 1 %، وتتراكم لتتوقف بعد 10 سنوات عند عشرة بالمائة، فاذا اشتريتَ أرضا اليوم تستحق عليها ضريبة بعد عام تبلغ واحدا بالمائة فقط، أو أجزاء من ذلك بعدد أشهر الحيازة. وإذا بقيت الأرض لسنوات تتراكم الضريبة بنسبة 1 % سنويا، فإذا حصل البيع بعد عامين يتمّ تحصيل 2 % بالمائة، وهكذا حتى يصل المجموع إلى السقف الأعلى خمسة أو عشرة بالمائة.

هذا هو التحفيز لسوق العقار؛ أكان للشخص الذي يريد إعادة استثمار ماله في مجال آخر، أو يريد إعادة شراء أراض جديدة، فهو سيحرص على تجديد الفرص وعدم مكوث الأرض طويلا. وهذا سيجعل أسعار الأراضي أكثر واقعية وعملية، ونحن هنا نتحدث عن أراض هي مجرد أصول رأسمالية، فلا نشهر حكاية الارتباط بالأرض وميراث الآباء والأجداد. وعلى كل حال فمن يريد الاحتفاظ بالأرض، فهو لن يدفع شيئا إلا عندما يقرر البيع، والسقف مهما طال الزمن لن يزيد على عشرة بالمائة التي تدفع الآن. لكن إذا كانت الأرض قيد الاتجار بها كل يوم، فلن تكون هناك حواجز كابحة جدا مثل دفع العشرة أو الخمسة بالمائة، مع كل عملية بيع للأرض نفسها!

قد يرى البعض أن زيادة حركة بيع وشراء الأراضي ليست بالأساس أمرا مرغوبا، وهي لا تعود بأي نفع على الاقتصاد، وهذا غير صحيح، فتحرير وتحريك الرأسمال المعطّل هو حدث إيجابي، وبسهولة تَحَول الرأسمال بين النقد والعقار تنفتح وتتنوع فرص الاستثمار.

jamil.nimri@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »ردّ على تعليقات (جميل النمري)

    الأحد 20 حزيران / يونيو 2010.
    أردّ على بعض تعليقات التي لم يعجبهاما كتبته عن خطّة الحكومة الاقتصاديةوأقول ما الجديد وما الاضافةأن اقول انني ضد رفع الأسعار؟ وظيفة التعليق الصحفي القاء الضوء تحليليا على خطّة الحكومة ضمن المساحة المتاحة في عمود يومي ، امّا المسؤولية عن رفع المديونية والعحز وما نحن فيه الآن فقد كتبنا عنه في وقته غير مرّة حين اعلن عن ارقام المديونية والعجز . أمّا أنني بانتظار وظيفة مستشار اعلامي في مؤسسة ما فالأخ حطبة امّا أنه يقلل من شأني أو يكبّر من شأن الوظيفة!!! أمّا الترشيح للأنتخابات فقد خرج أكثر من خبر عن ذلك ولن يستطيع الأخ عماد ان يقول أنه حزر سرّ موقفي وعلى كل حال فاستخدام عمودي لهذه الغاية يفترض كتابة "شعبوية" وليس العكس لكنني اكتب وسأكتب بمسؤولية لا تحتمل استخدام زاوية صحفية بغير المهنية الاعلامية والسياسية والفكرية التي التزم بها.