الفقراء والمهمشون: هل تستمر المشاركة الشكلية؟

تم نشره في الأربعاء 16 حزيران / يونيو 2010. 02:00 صباحاً

حينما يكون الفقر ليس وليد ظاهرة طبيعية، بل نتيجة خيارات أو سياسات اقتصادية أو اجتماعية، تصبح المشاركة الشكلية الزائفة للفقراء والقواعد الاجتماعية العريقة أداة لإعادة إنتاج الفقر والحرمان والتضليل أيضاً.

المجتمعات المحلية المهمشة التي تشكل قاعدة السكان هي الأكثر ممارسة للحياة السياسية الشكلية في الدول المتحولة، كما تبدو في مواسم الانتخابات وفي أشكال التعبير السياسي الأولية، وفي المقابل نجد هذه المجتمعات هي الأقل تمثيلاً في الحياة السياسية العامة، والأقل حضوراً في التأثير في صناعة القرارات والسياسات، وبالتالي فإن قضاياهم السياسية والتنموية لا ترتقي إلى مستوى الأولويات في إدارة الحياة العامة.

في الأردن تكاد أن تتضاعف نسب المشاركة في الانتخابات بالمقارنة بين المحافظات ودوائر العاصمة، ويتكرر أحياناً نفس المؤشر بالمقارنة بين بعض الأحياء الفقيرة والأحياء الأخرى في العاصمة نفسها.

لأن الفقراء مهمشون ولا يتمتعون بكامل العضوية في الجماعة، ولديهم إحساس عميق بالحرمان من النفوذ والسلطة، وعدم الشعور بالمشاركة في رسم السياسات وصنع القرار، فإن الكثير من الفرضيات النظرية التي تصاغ في تفسير انتشار ظاهرة المشاركة الشكلية وتهافتهم على صناديق الاقتراع غير مقنعة!

فالعلاقة السوية بين الدولة والمجتمع يفترض أن تنطوي على قدر كبير من المشاركة السياسية الفعلية للمواطنين بشكل عادل في الشؤون العامة ومن منظور تنموي، وكلما ازدادت المشاركة الفعلية والعادلة، كلما كان ذلك دليلاً على أن الدولة تعبر عن توجهات المجتمع وتطلعاته.

الأمر السائد تفسره المعادلة المقابلة والتي تقدر أنه ما دامت القوة السياسية موزعة بصورة غير عادلة، والأمر ينسحب على توزيع القوة الاقتصادية، فإن النتيجة أن مؤسسات الدولة تعمل بطريقة لا تخدم الفقراء، ولا تخلق الجسور التنموية التي تمكن المجتمع من العبور السليم والمعافى من العوز والفاقة والتهميش والحرمان إلى حد معقول من التكافؤ والعدل في توزيع النفوذ والسلطة والقدرات والثروات.

من المؤكد أن نتائج المشاركة الانتخابية في الانتخابات النيابية المقبلة ستكرر المشاهد التي خبرناها خلال أكثر من عقد ونصف، حينما كنا نصفق جميعنا لحجم المشاركة الواسعة للمحافظات والمناطق الريفية والأحياء الفقيرة.

لقد آن الأوان لتفسير عقلاني لهذه الظاهرة، وأن نحددها بأنها مشاركة شكلية، وليست فعلية، وحتى المبررات التي حاولت تفسيرها بالأطروحات التي أصبحت تتسم بالشعبية والتي نضعها تحت عبارة العشائرية والتعصب الفئوي تحتاج أيضاً لمراجعة.

تتراجع قدرات أدوات التدخل والتأثير الرسمي والنخبوي في المشاركة الانتخابية في العاصمة والمدن الكبرى فهناك إرادة رسمية واضحة أن تظهر أنماط المشاركة أكثر نزاهة، بينما لا توجد متابعة حقيقية أو رصد لما يجري في بقية المناطق أو حجم التدخل، في الوقت نفسه نجد أن المجتمعات المحلية لا يتوافر للكثير من قواعدها العريضة الاستعداد للتمييز بين النزاهة الانتخابية والمصالح والحاجات من جهة أو حتى الاستعداد للتمييز بين أدوار المؤسسات وحدودها من جهة أخرى.

ما زلنا نركز على استخدام العشيرة والعشائرية كأداة وحيدة لتحليل تشوه المشاركة السياسية في هذه المجتمعات، وهو أمر على وجاهته غير دقيق. فعلى سبيل المثال لم نجد دراسة توضح للرأي العام دور النخب الحكومية المتقاعدة في عمان التي تعود في أصولها إلى المحافظات، وستتذكر مدنها وقراها في مواسم الانتخابات؛ وهم الذين يمارسون بالفعل إدارة المشاركة الشكلية بالتواطؤ مع بعض المؤسسات من خلال قيامهم بأدوار الوساطة والسمسرة.

الكثير من أفراد هذه النخب الذين لم يبذلوا جهداً حقيقياً أو يقدموا خدمات جليلة تبرر نفوذهم الذي لا يتوقف، أو ثرثراتهم التي لا تنتهي، لا يريدون أن يتوقف هذا النفوذ، ولا يسمحون أن تولد نخب جديدة من دون أن تمر بهم، وهذه أداة يمكن أن تفسر بعض جوانب المشاركة الشكلية التي تحرم تلك المجتمعات من التوزيع العادل للسلطة من خلال المشاركة الفعلية، وبالتالي يتم تدوير التخلف الاجتماعي وتدوير الفقر.

[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »نوع من التوازي (رمال)

    الأربعاء 16 حزيران / يونيو 2010.
    ظاهرة كنا ولم نزل نتجرع مرارة مذاقها. كيف نوازي بين الفقر والمشاركة لنصل إلى الحد المطلوب من الفاعلية؟؟ لنخطو أول خطوة في سلم عدم التهميش.

    السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان حينها، هل مكانتي في المجتمع ودوري الفعال يحدده ما أملك من نقود في جيبي أم بعدد الأصفار في حسابي البنكي؟! لا أعرف كم من هذه الفئة التي قبلت على نفسها حكم التهميش تمكنت من معرفة الإجابة عن هذا السؤال.

    نعم، هذا ما نبحث عنه. أن نؤمن بأنفسنا.