محمد أبو رمان

عفواً، ليست معركة "الشعبية".. بل المصداقية!

تم نشره في الأربعاء 17 شباط / فبراير 2010. 03:00 صباحاً

تتردد على ألسنة رئيس الحكومة ووزرائه وعدد من المسؤولين عبارة "عدم البحث عن الشعبية"، في سياق تمرير القرارات والسياسات الاقتصادية القاسية، والتحضير لها، من ضرائب ورفع الدعم وزيادة الأسعار.

المقلق في الأمر أن يتم التعامل مع عبارة "الشعبية" في هذه الأوساط وكأنّها "تهمة" وشتيمة، في حين أنّه من الطبيعي أن تكون لدى أي حكومة قاعدة شعبية، وأن تكون القنوات مفتوحة بين مؤسساتها وأدواتها وبين الرأي العام، الذي يقرّر في نهاية اليوم منحها الشعبية أو حجبها عنها.

الشعبية هي علامة نجاح للحكومة، وليست علامة رسوب أو فشل في الدول الديمقراطية وشبه الديمقراطية، وهي قضية حساسة، تحديداً في مجتمعنا، الذي يمتاز بثقافة سياسية واسعة ووعي سياسي وحس وطني حقيقي لا يمكن التشكيك به.

إذن، ثمة تقليل من شأن مصطلح "الشعبية"، لدى الأوساط الرسمية، في حين أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في عجز الحكومة وعدم قدرتها على تمرير قراراتها وسياساتها على الشريحة الواسعة من الناس، ليس لأنّها "لا تبحث عن الشعبية"، بل لأنّ حكوماتنا (عموماً) فقدت المصداقية أمام المواطنين، وخسرت معركة الثقة مع الرأي العام.

دعونا نعود إلى تصريحات رئيس الوزراء لـ"الغد" عن قصة الشعبية، فقد علّل "القرارات الاقتصادية الشجاعة" المقبلة، بصورة دقيقة وصحيحة، نتفق تماماً عليها، وتتمثل في "عدم ترحيل المشاكل"، ومواجهة الاستحقاقات، حتى لا نجد أنفسنا بعد سنتين أمام كارثة اقتصادية أكبر.

هذا صحيح. ولن نعود للحديث (الآن) عن مسؤولية من أوصلنا إلى هذه الكوارث وباع للناس الأوهام، في السنوات السابقة. لكنّ حتى تكتسب الحكومة المصداقية (= الشعبية) أمام الرأي العام في قراراتها وسياساتها، فإنّها معنية باستنفاد الوسائل والأدوات والسياسات المتعددة، قبل أن تقترب من أساسيات "الأمن اليومي" للمواطن الأردني.

لن تكسب الحكومة معركة الرأي العام، وهنالك وزراء وأمناء عامون لوزارات يرفضون استخدام سيارات حكومية إلا من إنتاج هذه السنة، ورواتب موظفين في مؤسسات عامة تبلغ عشرة أو خمسة عشر ضعف راتب موظف في الدولة.

لن يقبل الناس قرارات الحكومة وسياساتها، وهم يسمعون كلاماً عن التقشف و"ربط الأحزمة" ويشاهدون "كبار الموظفين والمسؤولين" يخالفون ذلك مباشرة.

معركة الحكومة قبل أن تكون مع عمّال المياومة (أبناء الطبقة الارتوازية المعدومين) هي مع المتنفذين وأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، فهم المحك الحقيقي لمصداقيتها، فإمّا أن تربح المعركة وإمّا أن تخسرها بقسوة شديدة.

معركة الحكومة هي في بث شعور حقيقي وصادق لدى المواطن أنّها بالفعل تشعر بمعاناته اليومية، وأنّها في صفه، ولن تقترب منه قبل أن تصفي السياسات والقرارات الخاطئة كافة،  وفي مقدمتها "المؤسسات" غير المنتجة ولا النافعة، التي قامت على ضفاف الدولة وعكست رؤية استعلائية للفريق الاقتصادي السابق تجاه مؤسسات الدولة وأبنائها.

ربما يجد الرئيس قسوة من الإعلام، وليست كلّها بريئة، نعم، لكنها مفيدة جداً، إذ تقرع جرس الخطر وتنبّه الحكومة للمنزلقات والألغام قبل أن تتورط فيها!

m.aburumman@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »التقشف ثم التقشف (رشاد الصاحب)

    الأربعاء 17 شباط / فبراير 2010.
    تحيه وبعد لن نخوض في جدل المصطلحات ولكن ما يهمنا كمواطنين مغلوب على امرهم ان يتم تحسين الوضع الاقتصادي وليس العكس فمنذ فتره ليست بالقصيره والميزانيات من عجز الى عجز فاين هم وزراء التخطيط لكي نخرج من هذه السنوات العجاف ولكي يستطيع المواطن التقاط انفاسه لا نبتغي السكن في القصور او الفلل ولكن الستره اما كلما لاح شبح ضائقه اقتصاديه فتبدأ الاقتراحات السهله وهي انواع لا حصر لها من الضرائب وحتى بتنا نسمع عن ضرائب بأثر رجعي مما يعيق الاستثمار ويطفش المستثمرين الى دول مجاوره(مؤسسة طلال ابو غزاله مثال على ذلك)ومن ثم نأتي الى الموظف البسيط ونقول انه لاعلاوات اضافيه على رواتب الموظفين علما ان هذه العلاوات عباره عن دراهم معدودات وفي نفس الوقت تطالعنا الصحف عن تعديل رواتب المدراء والمساعدين في امانة عمان الى ما يقارب الستة الاف دينار للمساعد واربعة الاف للنائب ويتم طرد وفصل عمال المياومه من وظائفهم علما ان راتب مساعد امين عمان بقيمة رواتب عشرين عامل مياومه ونتحدث بعد ذلك عن شعبيه ومصداقيه
  • »الوجه الاخر للشعبية (حمزة نبيه)

    الأربعاء 17 شباط / فبراير 2010.
    تعقيبا على ما كتبه الكاتب محمد ابو رمان والذي يختلف مع ما اعتاد كتابته من مواضيع فانه دخل الى خط التسخين مع الحكومة والذي يعزف عليه الغالبية العظمى من الكتاب المحترمين والذي للاسف فانهم يرون العملة من جهة واحدة فقط وهي جهة الدولة والحكومة اما مايتعلق بالجهة التي تتعلق بالشعب والرعية فانها منزهة ومثالية ولا تحتاج لتوجيه و اسوق هذه المقدمة لانبه ان البلاد تمر في مرحلة اقتصادية حرجة تتمثل في العجز الاستثنائي الذي قدر لدى البعض من خلال مراجعة ما تم فعليا بما يزيد عن 1.1 مليار دينار اضافة الى عجز تجاري معتاد وصل الى اكثر من 7 مليارات دينار مما يستدعي تاجيل محاكمة الحكومة والانتباه الى ان استمرار الرغبة الشديدة في الانفاق بدون تمويل حقيقي كموجة يركبها المواطنون ويجري خلفها غالبية الكتاب ربما طلبا للشعبية او كميل فطري للنقد والذي هو بطبيعته يعطى شعورا اعلى وهكذا فان العجز المزمن والمتفاقم قد بدا يؤثر سلبا على عدم الثقة بالاقتصاد عموما مما يضيع فرصا كثيرة وما الانخفاض المزمن في السوق المالي الا اشارة لهذه السلبية لذلك فان هناك حاجة حقيقية ان يقوم السادة الكتاب وبخاصة المقروئين منهم نحو الجهة الاخرى من العملة والتوقف عن حالة المجاملة واعطاء الامور نصابها المستحق من حيث تمجيد الانتاج الحقيقي الذي يعطي قيمة مضافة حقيقية وليس الدفاع عن بطالة مقنعة مستفحلة على اشكال عديدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر قضية عمال المياومة التي اخذت شكل الاستعراض والاستعطاء علما ان كثير من الافراد العمال هم اناس مؤهلون بشهادات قد تصل الماجستير وخاصة عند الاناث فما هو تفسير الركض وراء مائة واربعين دينار لا يجدر بمن يحمل مؤهل حقيقي ان يعمل اعتصاما من اجلها الا اذا كانت تمثل هبة لا اكثر ومنذ متى كانت النساء هن المسؤولات عن الانفاق في بيئات محافظة ولو اخضع الامر لدراسة حقيقية لافضى الى نتائج لا تصب في جانب شعبنا الابي النشيط الذي نسي اننا لسنا دولة نفطية علما ان احدث الدراسات العالمية بينت اننا نعيش في بيئة متقدمة جدا عن كافة اقطار الوطن العربي باستثناء بعض الدول الخليجية فالاخرون يرغبون بالعلاج عندنا والدراسة عندنا والشعور بالامن في بلادنا بينما نحن نجلد ذواتنا فيا كتابنا الافاضل علمونا بالاضافة الى ثقافة النقد والاعتصام والاحتجاج والتذمر واغتيال السمعة ما نحتاجه من ثقافة الشكر للخالق المنعم وثقافة الانتاج الحقيقي والاستهلاك المدروس وثقافة البحث العلمي الحقيقي القائم على الارقام والدراسات وبعد ذلك يستطيع هذا الشعب ان يفرز وزراء ومدراء يغلبون المصداقية على الشعبية .
  • »عفوا ليست المعركة الشعبية (عبدالله البو)

    الأربعاء 17 شباط / فبراير 2010.
    يا استاذ محمد ما تفضلت به هو عين الصواب ولكن من يسمع ومن يطبق لان فاقد الشي لا يعطيه ولانه لا يوجد نيه لمحاربة الفساد والبذخ وكيف تفسر ان المديونيه ما تزال في زياده والله لو كان الكلام عن الفساد والفاسدين صحيحا لانتها من زمان ونحن في رغد من العيش بدل من الشعارات الطنانه التي تطالعنا عبر الوسائل الاعلاميه المختلفه حتى اللجان عند تشكيلها تشكل من فاسدين فكيف يكون الحل بالله عليكم في علم الاداره هناك قاعده في حل المشاكل يجب ان لا تكون طرف في المشلكه فكيف اذا كان اساس المشكله
  • »صاحب القرار والشعبيه (احمد الجعافرة)

    الأربعاء 17 شباط / فبراير 2010.
    لقد تربينا في هذا البلد على قاعدة ( اطعم الثم تستحي العين) هذا المثال الذي طالما ردده آباؤنا واجدادنا في العصور الخوالي لم يكن الا نتاج لثقافه كانت سائده في العصور التي كان فيها الانسان مجرد متسول على ابواب الاغنياء واصحاب الجاه؛
    وقد يكون هذا الكلام وتداعياته السلوكيه مفهوم في عصور التسلط تلك الا انني اعتقد انه من الضروري التخلي عنه الآن في هذا العصر حيث بدأ الانسان ينفض غبار التسلط خارجا الى فضاء الحريه والديمقراطيه التي اصبحت سمة العصر الحديث؛
    ونحن اذ نردد مع الشاعر لا تسقني كأس الحياة بمذلة - بل فاسقني بالعز كأس الحنظل؛فاننا نطالب من الشعب الذي تستهويه الكلمات الرنانه والجمل التي تهرش على الجرب اكثر مما تعالج الجرب نفسه نطلب من الناس الاستماع جيدا لكل كلمه تقال والتحاور حولها للاكتشاف الحقيقه التي لا يمكن لها ان تظهر الا بهذه الطريقه الحضاريه ؛
    نعم هناك بحث عن شعبيه زائفه من معظم قيادات الرأي في هذا الوطن الغالي ؛
    فلموظف الذي يخالف التعليمات لصالح قريبه او صديقه يبحث عن الشعبيه؛ وقائد الحزب الذي يتصيد اي مناسبه ليلطم على خده مع اللاطمين هو يبحث عن شعبيه رخيصه؛ وصاحب القرار السياسي عندما يحجم عن اتخاذ قرارات يراها ضروريه لصالح الوطن ويقف مترددا ينتظر رأي الشارع ذالك الشارع الذي تربى على مقولة -اطعم الثم بتستحي العين - هذا كذالك يبحث عن الشعبيه ؛
    نعم نتفق مع صاحب القرار بان يعمل مايعتقد انه لصالح الانسان الاردني حتى وان كانت قراراته ثقيله على على الطبقات الفقيره وانا احدهم الا انني ادعوا كذالك لان تبدأ هذه المحاسبه لاصحاب النفوذ في المراكز العلي كما تفضل كاتبنا القدير الدكتور محمد ابو رمان وان يكون هناك شفافيه امام الناس؛
    على تلك القرارات ان تتزامن مع اجتراح حلول لمسائل سياسيه طال امد الحديث بها دون حلول مرضيه لكافة الناس؛ بدأ بقانون انتخاب عصري وليس وانتهاءا بالموقف من قضية العرب الاولى؛
    كذالك اتمنى ان تتزامن هذه القرارات الاقتصاديه مع نهضه اداريه شامله تنفض الغبار عن بعض المكاتب التي اصبحت جزء من المؤسسه وليس العكس؛ هذه القيادات الاداريه التي تسللت الى مواقعها المتنفذه ليس بسبب كفائتها بقدر ماهو بسبب بحث معينها عن الشعبيه عينها التي يتكلم عنها الكاتب ؛
    انا شخصيا اتفق مع الحلول الاقتصاديه مهما كانت صعبه ومؤلمه على ان تتزامن مع اتخاذ قرارات اخرى سياسيه واجتماعيه وثقافيه ووطنيه
  • »الا يوجد بدائل غير جيب المواطن الفقير ؟؟؟؟ (نادر الهروط)

    الأربعاء 17 شباط / فبراير 2010.
    اقتباس:
    " لن يقبل الناس قرارات الحكومة وسياساتها، وهم يسمعون كلاماً عن التقشف و"ربط الأحزمة" ويشاهدون "كبار الموظفين والمسؤولين" يخالفون ذلك مباشرة.
    معركة الحكومة قبل أن تكون مع عمّال المياومة (أبناء الطبقة الارتوازية المعدومين) هي مع المتنفذين وأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، فهم المحك الحقيقي لمصداقيتها، فإمّا أن تربح المعركة وإمّا أن تخسرها بقسوة شديدة."
    كل الشكر د. ابو رمان
    هذا هو بيت القصيد لقد وضعت يدك على الجرح وهذا ما يردده الناس جميعا"

    لا اعرف اين الابداع لدى الحكومة في البحث عن مصادر بديلة لتوفير المال غير جيب المواطن ؟؟ واين المستشارين والخبراء وكبار الموظفين من ايجاد خطط وبرامج لتوفير المال ؟؟ وهل هناك اسهل من فرض الضرائب على المواطن ؟؟
    يجب على الحكومة والمستشارين والخبراء البحث بكل جدية عن مصادر جديدة لتوفير المال غير جيب المواطن المستوي من الطفر والفقر !!
    هناك عة خيارات وبدائل لتوفير المال وتحضى بشعبية ايضا" منها :
    1- معظم اراضي المملكة للدولة( ميري) لماذا لا تقوم الحكومة بخصيص قطع اراضي بكل محافظة وتبيعها على الموظفين (مدنين وعسكرين )بسعر رمزي ( مثلا" نص دنم ب2000 دينار(او اكثر حسب المحافظة ) والنص الثاني للدنم ب5000 دينارلمن اراد الزيادة )وتدعو البنوك لمنح تسهيلات للموظفين لشراء الارض .. بحسبة بسيطة لو افترضنا ان هناك (100000) موظف ضرب 5000 دينار متوسط سعر(للدنم) ستحصل الدولة على نص مليار غير الرسوم والضرائب التي ستجنيها من عمليات بيع وشراء وتداول الاراضي بين الناس ...
    2- هناك كم هائل من السيارات الخصوصية تحت موديل 85 ماذا لو شجعت الحكومة اصحاب هذة السيارات بالسماح لهم بشطبها مقابل تخفيض الجمارك خمسين بالمية ؟؟ لا اعرف الرقم الدقيق لهذة العملية لعدم توفر احصائيات لكن بالمجمل كل من لديه سيارة من هذا الموديل سوف يقوم بعملية الشطب للاستفادة من الخصم وعلية يمكن توفير مبالغ كبيرة لدعم الموازنة
    كما يمكن التوفير ايضا" من خلال :
    1- وقف الهدر والترف والمبالغة في المباني الحكومية التي تشبه القلاع والحصون
    2- فرض ضريبة اضافية على عمليات بيع وشراء الاسهم

    هذة بعض المقترحات لتوفير اموال وموادرد للحكومة بعيد عن جيب المواطن الفقير وكذلك تحضى بالرضى والشعبية وشكرأ
  • »الولاء للأصل (saad)

    الأربعاء 17 شباط / فبراير 2010.
    كل حكومة بل كل موظف في وظيفته وكل شخص في مكان ما يدين بالولاء لمن وضعه في مكانه او منصبه ومن هو سبب في توليه لهذه الوظيفة، اذن فمن الظلم الطلب من الحكومة ان تبحث عن الشعبية ورضا الشعب، لإن الشعب ليس هو من ينصب الحكومةولا من يقيلها اذا قصرت ويحاسبه، ولا يغرنك وجود مجلس نيابي يفترض انه ممثل للشعب، فهو حتى لا يمثل نفسه
  • »is it publicity ...or it is credibility ...wooow (mohammad)

    الأربعاء 17 شباط / فبراير 2010.
    ألشعبيّة والمصداقية :- الشعبية من الشعب ( إسم الفعل ) ، وممارسة
    الفعل الشعبي هي الشعبية ، السؤال هو : ما هو الفعل الشعبي في لغة
    العصر ؟ الجواب هو : ممارسة حقه الوطني في انتخاب من ينوب عنه
    ليمثّله في دوائر القرار ( المراكز الحكومية مثلا ) ، مُكْتسِبُ الشعبيه هو
    أعلى شخص يحوز على ثقة الشعب ، والمفترض أخلاقيا أن يرد هذه
    الشعبية المكتسبة بصدقيّة أو مصداقية فعلية ليكتسبها الشعب الذي
    قام بانتخابه ... هنا مربط الفرس أو بيت القصيد كما يقال ، فصاحب
    القرار( المسؤؤل الحكومي ) وعندما لا يكون منتخبا من الشعب أو
    مُوافَقاً عليه من البرلمان ( ممثل الشعب ) فكأنما يقول ، ومتأسف
    أن أقول ، بدون استحياء ، أنا هنا غير منتخب ولست في حاجة
    إلى الشعبية !!! ويح قلبي ! ما هذا المنطق ؟ يبدو أن حضرة
    معالي المسؤول قد نسي بأن مركزه هو وطني في الأساس وأنه يترتب
    عليه أي المسؤؤل بشكل عام أن يصدق وطنه من خلال مواطنته
    المكتسبه ليقدمها خدمة للمواطن المسحوق ، ومن الأصل هل هنالك
    صفات توصيفية سلّميّة في درجاتها تبدأ بالمسحوق ، والساحق يصعد
    من المنتصف والوسط ويبدأ في التدرّج . لم يبق للمسحوق إلا أن يُعجن
    لإعداده للْخَبْزْ .
  • »أصيت كبد الحقيقة (عبدالله)

    الأربعاء 17 شباط / فبراير 2010.
    أشكرك و أحييك أستاذ محمد فلقد أتيت على الجرح في هذا المقال و كنت بالفعل أتمنى أن تكتبوا عن هذه النقطة.
    لا أكون قد بالغت لو قلت لك بأن هذه الجملة بالذات استفزتني أكثر بكثير من أي شيء آخر بل حتى من تلك القرارات "الشجاعة" نفسها، ماذا يجب أن نفهم منها... أي هي تهديد للمواطن المعدم! أهي تخبرنا بأن الحكومة لا تعبأ بنا و لا بمشاكلنا و مطالبنا... اعذروني و لكنها بالعامية تصبح و كأنها "اسمعوا جاي يا مواطنين احنا بدنا نسوي اللي بدنا اياه و ندبحكوا بزيادة و اللي مش عاجبه طز"
    أنا جدا آسف لاستخدام هذه اللهجة و لكنني بصدق شعرت بدرجة كبيرة من الهوان بالنسبة للمواطن المثقل بالهموم عند الحكومة!
  • »حكومة غير ابها بالشعبية (عمر شاهين)

    الأربعاء 17 شباط / فبراير 2010.
    ابدعت استاذ محمد وهذا كنت قد اشرت اليه في كل مقال كتبته ان معضلة الحكومة تكمن في بعدها عن المواطن وتركيزها في القرارات البعيدة ولهذا الوقت لم ينزل الرئيس للشارع سوى في مرة واحدة وهي زيارة مجمع الشمال وهذا ماخذ على الحكومة فهي اشعرت المواطن ان حكومة برجوازية يهمها فقط جمع المال بينما لم تقم اي موقف مريح للمواطن لذا نرى ان احتقان شعبي سريع واجهها سوف ينعكس بشكل جدي في تقييم المئة يوم الاولى فمعظم الخبراء والمستشارين الاقتصاديين للوزير لا يابهون في دخل المواطن وحاله وهذا سينعكس لبسا فكل القرارات الادارية لم تهم المواطن والتي تعتمد عليها الحكومة التي تواجه شغب كبير ايضا من الصالونات السياسية .
    بناء الشعبية اهم قرار وهدف يجب ان تسعى له اي حكومة تريد الاستمرارية وهذا لا يوجد في اجندة الحكومة الحالية على ما يبدوا
  • »الاهم التقيد في كتاب التكليف الملكي السامي (ابن الصريح)

    الأربعاء 17 شباط / فبراير 2010.
    في تعليق على مقال الكاتب ابو رمان ليس "الشعبيه" ولكن الحرص على تنفيذ بنود كتاب التكليف.. الحكومه بصدد الاطلاع على خطط الوزراء لمراجعتها من قبل رئيس الوزراء ثم اعتمادها خطة عمل للوزاره..

    لاأرى مفيدا الان ان نشحن النواجذ الصحفيه على الوزاره الجديده وهي لازالت تهيء نفسها لخطة العمل.....

    ان "الشعبيه او عدم الشعبيه" سيتلوا لاحقا نتيجة الافعال وليس"الاقوال" فلعل الكلمه المشار اليها سقطت دون قصد حقيقي في معرض تصريح..

    لكن من المعيب حقا ان لايتنازل الوزراء عن نكاسب كبار في ظروف عجاف
    ووزراء هولندا وبلجيكا ركبو الدراجه او مشوا على الاقدام عندما قطع المرحوم فيصل النفط في حرب
    73

    عاش الوطن عاش الملك وعاش المواطن الكريم وحمى الله الجميع غوائل الدهر وهموم اسرائيل المتربصه