المجلس المركزي: ظروف استثنائية تتطلب قرارات استثنائية

تم نشره في الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009. 02:00 صباحاً


قليلون، ربما، يعرفون أن المجلس المركزي الفلسطيني، هو البرلمان المصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولقد غاب هذا المجلس وراء الغيوم، تماما مثلما غابت منظمة التحرير، و كاد ينهيها النسيان.

المجلس المركزي، الذي ينعقد اليوم، ليعالج احتمالات الفراغ في السلطة لتعذر إجراء الانتخابات، سيجد من يحمّله أكثر مما يحتمل من الصلاحيات والرهانات... البعض قد يذهب به استسهال الأمور، حد طلب نقل صلاحيات المجلس التشريعي إليه.. وهذا أمر ليس صعبا فقط وإنما غير منطقي، إذ لن تمر مجازفة نقل صلاحية مجلس منتخب لمجلس معين، ناهيك عن أن المجلس التشريعي، هو مصدر شرعية السلطة، أما المجلس المركزي وإن كان هو من أسس السلطة، إلا انه ليس مصدر شرعيتها وفق النظام الأساسي.

إذن لنبتعد عن هذه الأسواف في اللامنطق، ونقترب أكثر من الواقعية في معالجة الأمور.

فإذا كان الرئيس محمود عباس، بحاجة إلى تجديد شرعيته كي لا يقع في محظور ما يسمى الفراغ ، فهذه المسألة لا تحتاج إلى ما يشبه الانقلاب من قبل مؤسسة منظمة التحرير على منظمة السلطة، إذ يكفي قرار مختصر يقول، إن ولاية الرئيس محمود عباس تنتهي حال إتمام الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبالإمكان تعزيز قرار المجلس المركزي هذا، بقرار جمع تواقيع غالبية أعضاء المجلس الوطني عليه. مع وصف ضروري للقرار بأنه نابع من رؤية مسؤولة للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وبالإمكان إضافة اسطر إنشائية كثيرة، يجري اشتقاقها من بيانات الفصائل.

إن الظروف التي فرضت على الشعب الفلسطيني، بفعل انقلاب حماس، ليست عادية كي تدخل في لعبة لا لزوم لها، من نوع المطابقة الحرفية بين إجراء ونص قانوني يتعلق به، إنها ظروف استثنائية تتطلب قرارات من ذات النوع، والقرارات الاستثنائية في ما كان ينبغي أن تكون سياسة وطنية، من دون أن تشكل خروجا فظا عن نصوص تنظمها نظم منظمة التحرير، التي تخلينا عنها مرارا وتكرارا، ونظم السلطة التي كان يجب أن يعلق جزء كبير منها، لمجرد نزف أول قطرة دم أريقت خلال انقلاب حماس.

لقد ألهينا أنفسنا في قضايا تبدو ثانوية، إذا ما قورنت بالقضايا الحقيقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

لقد اخترعنا مصطلحات تنطبق على المجتمعات والكيانات "المستريحة"، قبل الفراغ الدستوري، من دون الانتباه إلى الفراغ الأكبر، الناجم عن عدم النجاح في أمر استعادة وحدة الوطن، وإنهاء الانشقاق الذي صار من وجهة نظر كثيرين في العالم المحيط بنا أبديا.

واخترعنا حكاية "البيعة"، كما لو أننا في زمن الخلافة الأموية أو العباسية. وحشدنا الأقوام،  في زمن يعرف الجميع أن القيادة والحكم لها ضوابط وقوانين، وليست مجرد استطلاعات رأي ، أو احتشاد في مكان ما و في وقت ما.

إن الجميع يعلم، أن بقاء الرئيس عباس من عدمه، مع أهمية النوعية، ليس هو أكثر ما يواجه الفلسطينيين من قضايا وتحديات، و كم تمنيت لو أن الذين ضغطوا على الرئيس كي لا ينسحب، أرفقوا هذا الضغط بجهد جدي، لإزالة أسباب موقفه، وليس  لبقائه في وضع إن لم ينفجر في وجهه اليوم...فغدا.

لقد قرأت جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس المركزي، رأيتها نمطية، اقرب إلى رفع العتب منها إلى التنادي لمناقشة أوضاع الساحة وتحدياتها وسبل الخروج من المآزق، لا سبل الهروب من مواجهتها.

إن المجلس المركزي، أي البرلمان المصغر للمنظمة التي هي الممثل الشرعي الوحيد لكل فلسطين والفلسطينيين، لا يجوز أن يستمر كمجرد يافطة نرفعها حين اللزوم، ويعلوها الغبار في معظم الظروف والأوقات، ذلك إن كانت أية مؤسسة وطنية لا تُحدد فقط من مدى الحاجة إليها، وإنما فوق ذلك من قوة أدائها المستمر والمتجدد، وليس الموسمي والعابر.

إن منظمة التحرير، تراوح الآن بين وضعها كشرعية يستعان بها، إما في صراعنا الداخلي، وإما لتغطية قرارات مرتجلة، وإما كمؤسسة وطنية عليا تستحق بجدارة وصف الوطن المعنوي، إلى حين بلوغ الوطن الجغرافي. وحتى الآن لا نستطيع وصف المنظمة كما ينبغي أن تكون، وهذا أحد مكامن ضعف حركتنا الوطنية، وسوء أدائها، إن لم أقل قيادتها للحالة الفلسطينية.

إن العالم يلمس تناقضا واضحا بين واقع منظمة قدمناها على أنها الوطن السياسي أو المعنوي، ومهام هذه المنظمة في حياتنا، وأحب أن اذكر هنا بواقعة اجتماع المجلس الوطني في رام الله، تحت عنوان إنقاذ النصاب والشرعية، حيث اتَخذ قرارا إعلاميا بالعمل الحثيث، لإصلاح شأن منظمة التحرير، ومنذ ذلك اليوم وحتى انعقاد المركزي بعد أيام، لم يتحرك أي من المصلحين المفترضين خطوة إلى الأمام، بل إنهم نسوا إصلاح المنظمة مثلما نسوا النصاب أيام احتضار المرحوم سمير غوشة.

إن الواقع الراهن للشعب الفلسطيني وقضيته، يملي توجها حثيثا ومسؤولا وذا مصداقية، لإصلاح مؤسسة المنظمة بكل مستوياتها واختصاصاتها، بما في ذلك المجلس المركزي، الذي سيسأم الفلسطينيون في يوم قريب، رتابته ونمطيته وخفوت وانحسار دوره!  

*عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »قررات استثنائية ملحة..حل السلطة الوهمية (ابو رائد الصيراوي)

    الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009.
    كلام انشائي جميل سمعناه كثيرا يفتقر الى الواقعية فحين يقول السيد نبيل عمور ان المجلس المركزي يمثل فلسطين والفلسطنيون يصطدم بالواقع المعاش ويغيب عن التعريف الواضح ( اي فلسطين ومن هم الفلسطنيون الذي يمثلهم المجلس المركزي؟ هل فلسطين التاريخية يعني؟ وهل كل الفلسطنيون في الشتات؟ ام يقتصر التمثيل على ما تبقى من فلسطين بعد ان قضمتها المستوطنات والشعب الفلسطيني يقتصر على من يعيش في الضفة والقطاع.

    المتابع لما يجري في الداخل يدرك ان المجلس المركزي او البرلمان المصغر كما سماه السيد عمرو بعيد كل البعد عن تمثيل فلسطين والفلسطنيون بل هو نادي لزمرة استطاعت بدعم قوى عالمية وعربية ان تنفرد بالقرارات المهمه التي تمس حقوق كل الفلسطنيون بارضهم التاريخية .
    والجدير بالذكر ان الشعب الفلسطيني مكرها منح هذة الزمرة الفاشلة وقت طويل لتحقيق اي مكسب للقضية ولم يستطع بل كل ما راه الشعب الفلسطيني من هذة الزمرة فسادا مستشريا وتنازلا عن حقوق الشعب الفلسطيني مقابل مكاسب مالية فرديه لهؤلاء وضعت الشعب الفلسطيني بالخارج بموقف المتهم والمسؤول عن ضياع حقوقه وقضيته وبدانا نسمع مقولة روحوا شوفو قياداتكم التي تتاجر بقضيتكم.

    يعلم السيد نبيل عمرو ان المرحوم ياسر عرفات اخطاء بدون قصد بالعودة بقيادة العمل التحريري الفلسطيني الى الداخل حيث اصبح رهينة للمحتل ويعلم ايضا ان الفكرة التي سيطرت على العقول حينها ان الحصول على اي جزء من الارض الفلسطينية عن طريق المفاوضات هو مكسب وبداية لتحرير كل الارض الفلسطينية ( على مبداء خذ و طالب) معتقدين ان قيام دولة فلسطينية على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة سوف يكون منطلقا لبناء دولة فلسطينية يحدها دولا عربية الاردن ومصر لتبني قوتها الذاتية حتى تصل الى مرحلة استكمال التحرير لكامل الارض الفلسطينية لاحقا.

    ولكن ما نراه الان وبفضل هذة القيادة الفلسطينية الهزيلة ابتعد الامل ونسينا حقوقنا التاريخية وضعنا في نقاش بيزنطي نتسائل هل المستوطنات شرعية او غير شرعية .

    رحل عرفات مقتولا بيد اسرائيلية فلسطينية بدون شك. قبل ان يتاح له الخروج من المازق والفخ الذي نصب له وللقضيه الفلسطينية وتمسك من خلفه بالمفاوضات العبثية التي لم تحقق اي شيء للشعب الفلسطيني وحقوقه بالعودة الى ارضه المغتصبة وظهر على السطح زمرة تجار القضية الذين اصبح همهم جمع ما تيسر من الاموال مقابل التنازلات عن حقوق الفلسطنيون . في حين توقع الشعب الفلسطيني والشعوب العربية منهم ان يتعظوا مما حدث لياسر عرفات ويسارعوا الى اخراج القضية من الفخ الاسرائلي الذي ادخلت به وذلك بحل ما يسمى زورا السلطة الفلسطينية التي استفاد من انشائها الاسرائليون للتخلص من تبعات احتلالهم ومسؤليته موهمين العالم بان للفلسطنيين سلطة وطنية تهتم بشعبها وليس ذنب اسرائيل ان تكون هذة السلطة فاسدة تسرق كل اموال المساعدات لتضعها بحساباتها الشخصية.

    على كل شريف من الفلسطنيين ان يعمل على حل هذة السلطة الوهمية وعلى كل وطني ان ينادي باعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتجميع الصفوف وتوحيدها لمقارعة هذا السرطان الصهيوني الذي بداء بفلسطين وسوف يستشري بجسد الامة العربية جمعاء مع مرور الوقت.
  • »توحيد الصفوف وحل مسألة اليهود (Hajkhorma)

    الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009.
    آن أوان تصحيح الارتباك العثماني وخطيئة أوروبا وحل مسألة اليهود بإطلاق مبادرة تنفيذية لتحجيم إسرائيل تفرض تنزيلاً تدريجياً للمساحة التي تتيحها لها حدود 4 حزيران 1967 بنسبة 10% سنوياً ونزع أسلحتها مع ضمان العرب لأمن اليهود المسالمين وأموالهم وأعراضهم وإتاحة عودة مليوني يهودي عربي إلى أحيائهم في مدن عربية وإسلامية هاجروا منها بمؤامرة دولية حولت يهوداً مسالمين إلى فرق مقاتلة في فلسطين عندما كانت معظم دول العرب والمسلمين خاضعة لإدارات استعمارية أوروبية والمفارقة أن ذلك قد شكل سابقة تمارسها القاعدة الآن بتحويل مسلمين مسالمين إلى مقاتلين ضد مصالح الغرب.
    بالتوازي يجب مفاوضة دول أخرى لوضع جدول عملي لعودة يهودها إليها وربط ذلك بالمصالح المتبادلة ابتداء بمليون يهودي روسي، فعودة ملايين اليهود إلى أحيائهم في مدن عربية وإسلامية وروسية تسهل عودة الفلسطينيين، وتحول إسرائيل إلى دويلة صغيرة قليلة السكان تتشكل من كانتونات متفرقة خارج مدن فلسطين وتعتمد على العرب في أمنها وعلى الاتحاد الأوروبي لتأهيل عودة اليهود إلى أحيائهم في مدن أوروبا وتمويل إسكانهم وتشغيلهم فيها وتعويض جميع الفلسطينيين ومضيفيهم عن معاناة قرن كامل.
    وبالتوازي أيضاً يجب تعظيم قوة الردع العربي الإسلامي لفرض حل مسألة اليهود المذكور كحد أقصى لما يمكن أن يقدمه الفلسطينيون والعرب والمسلمون بما يتوافق مع تقاليدهم ومع الدين الخاتم.
    ويجب على أهل السنة والجماعة بحكم غالبيتهم الطاغية، الاجتهاد في استيعاب الشيعة بحكم تواجدهم في قلب العالم الإسلامي وعدم استبعادهم من خطط الحل وخطط الردع العربي الإسلامي، وتشجيع انتقال إيران الثورة إلى إيران الدولة داخلياً وخارجياً كما أسس محمد (ص) مجتمع المدينة فأسلم نصف يهودها. وبالمقابل لا بد أن يدرك الشيعة أنه خلال انشغالهم طوال 15 قرناً بمناهضة أنظمة حكم إسلامية قائمة وبمحاولات فاشلة لإقامة دين يوازي الدين الخاتم، كان أهل السنة والجماعة يراكمون الحسنات فنشروا الدين الخاتم عبر القارات حتى أصبح المسلمون ربع سكان الأرض وأصبح أهل السنة والجماعة بذلك أكثر من 90% من المسلمين ولم يبخلوا عبر العصور بإعطاء القيادة لكل أنواع الأعراق، ولا بد أن يرضى الشيعة في نهاية الأمر بما رضي الله به ورسوله باكتمال الدين الخاتم قبل وفاة محمد (ص) وشفافيته وخلوه من الأسرار والكهنوت وأن توسع إيران رؤيتها وتستكمل تشذيب التناقضات مع أهل السنة والجماعة بتكريم جميع الصحابة وتصفية مظاهر الشرك والعصمة لغير محمد (ص) وحظر تفريق الدين شيعاً وإبعاد المساجد عن القبور ومنع شد الرحال لغير المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وحظر التغطية على الزنا بتسميته زواج متعة، وعلى إيران الاجتهاد في نشر لغة القرآن شرقاً كما اجتهدت مصر في نشرها غرباً مما عزز الفهم الديني وخلق أرضية تفاهم وشفافية مع العرب عبر شمال أفريقيا حتى المحيط الأطلسي.
    وعلى تركيا أيضاً أن تنشر لغة أهل الجنة شمالاً حيث كانت محاولة تتريك جنوبها العربي والاستعلاء على العرب واللغة العربية أساساً لانهيار الإمبراطورية العثمانية، وسيكون حل المسألة اليهودية المذكور تصحيحاً للارتباك العثماني عندما كانت دولة الخلافة في بداية القرن العشرين أضعف من أن تبادر لتكون جزءاً من طرح الحل لمشكلة يهود أوروبا التي تفاقمت إلى أن نتج عن ذلك خطيئة أوروبية مضاعفة بحق يهودها وبحق عرب فلسطين حيث تآمرت أوروبا على اليهود الذين لم يهاجروا طوعاً إلى أمريكا الشمالية والجنوبية بتهجيرهم إلى فلسطين وتحويلهم من مواطنين مسالمين في بلدانهم إلى مقاتلين أعداء في حروب لا نهاية لها في قلب العالمين العربي والإسلامي وتحويل من بقي منهم في بلدانهم إلى ممولين ومروجين لتلك الحروب، فيما ارتبك العرب والمسلمون الخاضعون للإدارات الاستعمارية في حينه وأغرقتهم التطورات الدولية.
    وعلى أهل السنة والجماعة أن يرفقوا بالأقليات المذهبية والدينية والعرقية في دولهم، فإذا كانوا قد وصلوا إلى الغالبية الساحقة في دولهم خلال 15 قرناً فما المانع أن تتمتع الأقليات الباقية ببضعة قرون أخرى حتى لو كان ذلك للتمهيد لإسلام أحفادهم فذلك خير من التضييق عليهم أو محاولة سوقهم إلى الدين الخاتم بلا إيمان حقيقي. ولا ننسى أيضاً أن أكثر من 2 مليار من سكان العالم ما زالوا وثنيين ومعظمهم من الصينيين والهنود ويتجهون لقيادة رأسمالية القرن الحادي والعشرين بكل شراسة.
    لماذا حل المسألة اليهودية الآن؟
    أولاً لأن غزوة الخندق الثانية شارفت على نهايتها وتخلخل حصار الغرب الرأسمالي على العرب والمسلمين بعد أن أهدر في حروبه عليهم أكثر من تريليون دولار مما قاد إلى تبخر تريليونات أخرى في مهب رياح الخسف الاقتصادي وأدى لانشغال الغرب الرأسمالي وليبراليي الشرق بالتحسر على ما ظنوا أنهم يملكونه من دون الله.
    وثانياً نحن نحمل فكر الدين الخاتم المهيمن والرؤية الواسعة التي أسرت قلوب وعقول معظم من واجه تقدم الإسلام عبر العصور بل أسرت قلوب وعقول أقسى الغزاة من الوثنيين المغول الذين اكتسحوا آسيا وأوروبا وعادوا مسلمين وأسلمت أقاليم آسيا الوسطى معهم.
    وثالثاً وكما أن فشل حصار غزوة الخندق الأولى قد فتح الباب واسعاً لانهيار الإمبراطوريات المستبدة عبر القارات في حينه فلا شك في أن سنة الله ستتكرر في غزوة الخندق الأخيرة حيث بدأنا نشهد بداية انهيار الإمبراطوريات الرأسمالية المستبدة حالياً وتبخر مواردها وتلاشي قدراتها على شن الحروب وإملاء الشروط.
    إذن آن الأوان الخروج من وهم الرعب من الغرب بالعودة إلى فكر الدين الخاتم والرؤية الواسعة وإطلاق مبادرات التغيير وخطط التنفيذ وتشكيل آليات العمل وشحذ الهمم ورص الصفوف للتطبيق. وهذا النهج الجديد سيخرج الأمة إلى آفاق جديدة في كل المجالات.