إحصاءات الزواج والطلاق في الأردن

تم نشره في الجمعة 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2009. 02:00 صباحاً

  صدر عن دائرة قاضي القضاة التقرير الإحصائي لعام 2008 ويحتوي على معلومات رقمية ذات قيمة عالية عن القضايا الاجتماعية التي يطبق بها الشرع الإسلامي مثل الزواج، والطلاق، والخلع، والنفقة، والتركات، وغيرها من القضايا التي هي من صلب اختصاص دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية.

يشكل التقرير مادة علمية رقمية عن طبيعة الظواهر ذات العلاقة يستطيع الباحثون والعلماء والمتخصصون الاستفادة منها وذلك من خلال تبويبها وتحليلها واستخلاص الدلالات الاجتماعية أو حتى إطلاق التعميمات على تلك الظواهر.

ويظهر التقرير حجم القضايا في المحاكم الشرعية لعام 2008، إذ وصل إلى (56206) قضايا، وتم الفصل في (31337) قضية بنسبة 55% وتم إسقاط (16.623) قضية وما نسبته 29%.

أما مجموع حالات الزواج لعام 2008 فقد بلغ (67455) زيجة منها الزواج العادي (61848)، والزواج المكرر والتصادق والرجعة (5607)، وأعلى نسبة زواج كانت في محافظة العاصمة وبلغت 37.7% وأدناها محافظة الطفيلة 1.3% وبلغ عدد زواج الأردنيين من الجنسيات العربية (1855) حالة، ومن الجنسيات الأجنبية بلغ (29) حالة. وبلغت أعلى فئة عمرية من  21- 25 سنة 39%، ونسبة المتعلمات إلى الأميات بلغت 99.2% إلى 0.8% على التوالي: أما عدد زواج الأردنيات من الجنسيات العربية فقد بلغ (2292) حالة ومن الأجانب بلغ (377) حالة.

أما ظاهرة الطلاق فقد بلغ الطلاق التراكمي ما مجموعه (14347) حالة أعلاها الطلاق البائن بينونة صغرى قبل الدخول وبنسبة 43.1% وكانت أعلى الفئات العمرية من 30- 40 سنة إذ بلغت 35%، أما مجموع قضايا الخلع المسجلة لعام 2008 فقد بلغ (1500) حالة فصل وأسقط منها (1093) حالة ونسبة الطلاق في المملكة وصلت إلى 21% من الزيجات أما مجموع قضايا الخلع للأعوام 2004- 2008 بلغ (6286) حالة وبقي منها (1615) حالة مدورة.

هذا جزء مما ورد في التقرير الإحصائي للعام 2008، ومن أهم الملاحظات التي تؤخذ في هذا السياق ازدياد حالات القضايا المسجلة في المحاكم الشرعية عن العام الماضي، وارتفاع نسبة الفصل في القضايا. وارتفاع طفيف جداً في معدلات الزواج عن العام الماضي وتناقص في الزواج من عربيات عن الأعوام الأربعة السابقة.

وهناك زيادة ملحوظة في مجموع قضايا الطلاق بالمقارنة مع السنوات السابقة ففي عام 2004 كانت النسبة 3.3% وفي عام 2008 وصلت النسبة إلى 5.2%، ويلاحظ أن هناك ارتفاعا طفيفا في قضايا الخلع المسجلة، هذه العجالة تعطي صورة إحصائية عن جزء من الواقع الاجتماعي وخاصة في قضايا الزواج والطلاق في الأردن.

التعليق