ما هي القوانين التي سيتم إقرارها؟!

تم نشره في الاثنين 20 تموز / يوليو 2009. 02:00 صباحاً

 

خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة حاليا، هناك جملة من القوانين ذات أهمية قصوى ليس فقط لتسهيل عمل الحكومة، بل لتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية على جميع شرائح المجتمع.

وعلى رأس مشاريع القوانين تلك مشروعا قانون ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي، فهل ستنجح الدورة الاستثنائية بتمرير تلك القوانين؟.

بمراقبة ما تم إنجازه حتى الآن، فإننا نرجح أن أيا من مشاريع تلك القوانين لن يرى النور في نهاية الدورة، فالقوانين تناقش بشكل متواز، والوقت يمر بسرعة وهناك تعديلات جوهرية من اللجان المعنية في مجلس النواب على تلك المشاريع المقدمة، وهذا طبيعي في العرف التشريعي بهدف التوصل الى توافق حول القوانين المطروحة.

وهنا يثور التساؤل، ما هو الأجدى؟، هناك حالة من شبه الإجماع على ضرورة تعديله، مثل قانون الضمان الاجتماعي، أم الاستمرار بذات الطرح وهو ما قد يؤدي الى انتهاء الدورة الاستثنائية دون إنجاز أي من المشاريع المطروحة.

في هذا السياق، فإن تحديد هدف يتمثل في إنجاز عدد محدود من مشاريع القوانين وعلى رأسها مشروع قانون الضمان الاجتماعي أو ضريبة الدخل يعتبر أكثر واقعية من طرح مشاريع ما يزال هناك الكثير من الجدل حولها، والمسألة ليست فقط متعلقة بمدى التوافق حول مشروع القانون بل للحيوية والأهمية الكبيرة لبعض القوانين.

فحتى الآن لا يوجد من يقدم بديلا للقانون المطروح إذا كان للضمان أن يحافظ على مدخرات الأردنيين في المدى الطويل، ولا يوجد من يقول لنا في العام 2016 أو في العام 2020 ما الذي سيجري، فالمسألة ليست مرتبطة بمزاج المدير الحالي، بل إن الدراسات الاكتوارية الحديثة التي أجريت لصالح مؤسسة الضمان تشير الى الوضع الحرج.

والتأجيل لا يقدم حلولا، والنقاشات حول المشروع المطروح يجب أن تذهب باتجاه كيفية إقراره والحفاظ في نفس الوقت على حقوق بعض الفئات التي ستتأثر مباشرة من التعديلات، ويجب التفكير في الموضوع من ناحية كلية وليس من ناحية فردية، ومن الطبيعي أن يتجمع المتضررون ويرفعوا صوتهم في حين أن المستفيدين متفرقون ولا يوجد رابط مباشر بينهم.

مشروع القانون الثاني المتعلق بالمالكين والمستأجرين أيضا يأتي في صميم اهتمامات قطاعات عريضة وكبيرة وطال انتظاره، فهل سيقر القانون الجديد بعد الجدل الكبير والنقاش الذي اثاره؟.

مرة أخرى، لا خلاف على ضرورة تمرير مشروع القانون الجديد، فهو ينصف البعض ويظلم البعض الآخر، والحل الوسط المقترح لن يرضي الجميع، ولن يكون بالإمكان تحقيق توافق على مكوناته، ولكن إقرار القانون يعتبر أولوية.

الخلاصة ان تمرير قانونين أو ثلاثة (الضمان، المالكين والتعليم العالي) يعتبر كافيا ضمن الدورة الاستثنائية، ومن باب التمنيات أن يتم تمرير مشروع قانون الضريبة المقترح، لكن المطروح مهم، ومن المفيد إجراء حوار حول ذلك، لكن الحصيلة هي ما هو عدد القوانين التي ستمر تحت القبة، فهذا هو الانجاز التشريعي الحقيقي، والنقاش عادة ما يعود ويبدأ من نقطة الصفر وسوف نعود بنهاية الدورة للحديث عن إنجازاتها الحقيقية؟.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »التخيط مع الجميع (محمد)

    الاثنين 20 تموز / يوليو 2009.
    انا مش عارف كيف بصير وضع القوانين مش لازم يكون في تخطيط .
    وكيف الكاتب او الصحفي مابعمل بحث عن هذا الموضوع طبعاً هذا بنسبه فقط لبند واحد وهو تمديد التقاعد المبكر.
    اي انسا ن في مستوى تعليم اقل سوف يجد
    ١- كل طالب انهى دراسته بغض النظر عن المستوى التعليمي فسوف يجد صعوبه في ايجاد عمل
    ٢-كل شخص انهى عقد عمل في الخارج ويريد ان يعمل فسوف يجد صعوبه بوجود فرصة عمل.
    ٢-طبعاً هذا اخذنا بعين الاعتبار عمليات الطرد التعسفي الذي يحصل.
    اولا يجب تغير قانون العمل وبعدين الضمان
  • »بدنا حلول (عامر العمايرة)

    الاثنين 20 تموز / يوليو 2009.
    السلام عليكم جميعا بس يا جماعة بالنسبة لقانون الضريبةالجديد و القديم يأخذ و لا يعطي بس ممكن نستفيد من تجربة بعض الدول (ربط المكلف ضريبي ب الخدمات التي يجب على الدولة تقديمها ما بعد الشيخوخة اوبحالة الخسارة لتكون دافع للالتزام الضريبي الصادق لان هذا الوطن مسؤلية الجميع
  • »قوانين (nabil)

    الاثنين 20 تموز / يوليو 2009.
    ارجو من الكاتب المحترم ان يفيدنا كيف يمكن مناقشة هذا الكم المهول من القوانين الهامة والماسة بجميع شرائح المجتمع خلال فترة وجيزة .الدورة الأستثنائية عادة لا تتجواز مدتها الشهرين فهل بالأمكان مناقشة وتعديل وأقرار هذه المشاريع ؟
    كان الأجدر بالكاتب ان يلوم الحكومة على طرحها 33 مشروع قانون على دورة أستثنائية قصيرة تحتاج فى العادة لعدة دورات عادية لأقرارها وهنا لابد من الأشارة الى ان حشر هذه القوانين كان لغاية في نفس يعقوب وهي سلق هذه القوانين سلقا بغض النظر عن التبعات المدمرة لهكذا قوانين !!!!!!
  • »تم تقديم الحلول (غسان قديس)

    الاثنين 20 تموز / يوليو 2009.
    هنالك فهم خاطيء لدى الكثيرين حول ضرورة تمرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي. نرى ذلك في كتابات كتاب الاعمدة و في الافصاحات التي يقوم بها بعض المسؤولين و النواب حول هذه الضرورة و ذلك عائد لحملة التسويق الهائلة التي تقوم بها مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل و التي كلفت ميزانية الضمان ما يعادل نفقاتها الادارية لعام 2007 حتى الان (أي حوالي 22 مليون دينار ).
    تقول مؤسسة الضمان الاجتماعي أنها ارتكزت في أسبابها الموجبة على الدراسة الاكتوارية و التي عرفنا قبل اسبوع أنها أجريت في نهاية عام 2007 أي بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مجلس ادارة الضمان و ظهرت نتائجها في شهر 7 2009.
    و عندما تم إجراء التحليل العلمي على الدراسة الاكتوارية الخامسة و التي أجريت في العام 2002 و ظهرت نتائجها في العام 2005 تبين أن وضع مؤسسة الضمان الاجتماعي بخير و أوصت الدراسة بتعديل بعض بنود التقاعد المبكر على المنتسبين الجدد بعد العام 2010.
    و عندما طالعتنا مؤسسة الضمان الاجتماعي بخلاصة نتائج الدراسة الاكتوارية السادسة تبين أن هذه الدراسة قامت على أخطاء قانونية و أخطاء فنية ( مقصودة أو غير مقصودة) حيث تم تفصيل بعض المدخلات غير الواقعية لاجراء هذه الدراسة و التي ستكون نتائجها تماثل المعطيات التي تستند عليها إدارة الضمان الاجتماعي في تسويق مشروع القانون بأن طريق إفلاس مؤسسة الضمان تبدأ في ألعام 2016.
    أذا ما تم تصويب هذه المدخلات الخاطئة فسيتبين ان مؤسستنا هي بخير و لا تحتاج لهذا الانقلاب في كيانها التأميني.
    سيقوم نقيب المهندسين قريبا باعلان تفاصيل هذه الاخطاء من خلال التحليل العلمي الذي أجراه المهندس خليل حياصات على ملخص هذه الدراسة الاكتوارية السادسة. و سيظهر للجميع أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي قام على خطأ وبالتالي يجب رده من حيث أتى لان ما قام على خطأ فهو خطأ.
    و هنا أود التصحيح للكاتب بأن مذكرة نقيب المهندسين التي قامت على الدراسة التي أجراها المهندس خليل حياصات و قدمت منذ فترة الى دولة رئيس الوزراء و الى عطوفة مدير الضمان الاجتماعي اشتملت على حلول لمشاكل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الحالي تحافظ على الحقوق المكتسبة للمنتسبين و تعيد الحق في مكافئة نهاية الخدمة و بالتالي تزيد من متانة و استقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي لاجيال قادمة.
    و هنالك حلول سريعة من الممكن اتخاذها و تعديل بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي الحالي مثل: -
    1) السماح للجميع بالانتساب تحت مظلة الضمان.
    2) الابقاء على حسبة الراتب التقاعدي كما هي.
    3) إلغاء المادة 43 بند هاء مما يعني عدم السماح لاحد برفع راتبه اكثر من 10% سنويا باخر 5 سنوات. و العودة على جميع من استفاد من هذه المادة في القانون (متقاعدين أو ورثة أو منتسبين حاليين) و تصويب أوضاعهم.
    4) تحديد حد أعلى للراتب التقاعدي بقيمة 5000 دينار ويتم زيادة هذا الحد بنسبة التضخم.
    5) رفع سن التقاعد المبكر الى 50 عاما للذكور. مع السماح بتقاعد المنتسبين القدامى مبكرا على عمر 45 عاما ان تم فصلهم من العمل.
    6) الابقاء على التقاعد المبكر النساء كما هو.
    7) مراجعة المنتسبين و المتقاعدين أو ورثتهم و الذين تتجاوز رواتبهم ( الخاضعة أو ألتقاعدية) لقيمة 5000 دينار و تصويب أوضاعهم بأثر رجعي
    a) و للعلم هنا فأن أعداد المتقاعدين الوجوبي و المبكر الذين تجاوز راتبهم التقاعدي مبلغ 5000 دينار هو 34 شخصا في العشر سنوات الماضية (1999-2008). و هم 9 متقاعدين في العام 2008 ألا نستطيع أن نصوب وضع هؤلاء بأثر رجعي؟
    b) هنالك حاليا 717 أردني و 136 غير أردني من المنتسبين الذين تتجاور رواتبهم 5000 دينار. يجب تصويب وضع هؤلاء بأثر رجعي.
    غسان قديس
    [email protected]
  • »غريب عجيب (المهمش)

    الاثنين 20 تموز / يوليو 2009.
    من الغريب العجيب أن يستمر التسويق لقانون أقل نا يمكن وصفه به الظلم المطبق بضروره للحفاظ على ديمومة مدخرات انتزعت من أيدي الأجيال الحالية بإسم الأجيال القادمة . دراساتكم الإرتكاسية الإنتكاسية لمستقبلنا المظلم - أظلمت حاضرنا قبل إظلامها لمستقيل لا أرانا من معايشيه بفضل استمرائكم لسلب حقوقنا - كيف لا , ولا أحد منكم عايش ما عشناه في سني شقائنا .تعددت امتيازاتكم ومداخيلكم بسبب وبدون سبب - فكيف لا تتنطح أقلامكم لتسويق ما يحق لكم تسويقه . مشروع قانون الضمان المطروح مشروع مغرق في ظلمه - جبائيته ,سلبه للحقوق ولا يحقق للمشترك بعضا من الحياة الكريمة .