لماذا يجب تعديل قانون الضمان؟

تم نشره في الخميس 25 حزيران / يونيو 2009. 02:00 صباحاً

 

لن يكون النزاع بين نقابة المهندسين والضمان الاجتماعي هو الأخير المتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون الضمان, ومن السهل على نقابة المهندسين وأي من الفاعليات المدنية الأخرى المطالبة بالإبقاء على القانون كما هو، فهو يكافئ من يعمل لسنوات، ويوفر التقاعد المبكر ضمانا للفرد وفقا لحسبة كريمة وغير منطقية لراتب التقاعد، ومن شأن مهاجمة القانون المقترح ضمان شعبية لمن يطالب بالإبقاء عليه من دون تغيير.

بناء على ما تقدم سنجد فئات عريضة وأعدادا متزايدة تطالب بالإبقاء على القانون من دون تغيير، فهذه الفئات تستفيد مباشرة من "الخلل" الموجود في النظام الحالي، ولا يهم ماذا سيحدث بعد عشر أو خمسة عشر عاما عندما يصل الضمان الى ما يعرف بنقطة التعادل، وهي النقطة التي يتساوى فيها إيراد الصندوق مع نفقاته المباشرة، وبعدها سيبدأ السحب من رصيد المحفظة الاستثمارية، وما سيضمن استمرارية الضمان هو العائد على الاستثمار الذي يفترض أن يغطي الفرق بين الإيراد ونفقات التقاعد المباشرة.

معارضو تعديل القانون لا يقولون لنا من سيتحمل تلك الكلف في حينه، وكيف سيتدبر صندوق استثمار أموال الضمان توفير ما يلزم من العوائد للوفاء بالالتزامات التي ستترتب عليه حال بقاء القانون على حاله، والدراسات الاكتوارية التي نفذها الضمان ليست وليدة مؤامرات على المتقاعدين ومدخراتهم، بل هي حصيلة ارقام وبيانات فعلية، دقت جرس الإنذار مبكرا، واستجاب الضمان لهذا بتعديل القانون بشكل يتناسب مع حجم المدخرات وعدد سنوات الاشتراك.

وبدلا من مهاجمة القانون على خلفيات غير علمية فإن تأطير الحوار حول بعض القضايا الحساسة يعتبر أفضل، وإذا كان هناك ثغرات في القانون المنظور أمام مجلس النواب، وخاصة المتعلق بكيفية تسوية مستحقات من يقتربون من سن التقاعد المبكر، فهي الأولى بالنقاش. 

 أما مسألة تعديل القانون من عدمه فيجب وضعها في سياق السؤال الأكبر؛ هل نريد لمؤسسة الضمان أن تواصل عملها للأجيال اللاحقة وتعمل على توظيف مدخرات الأردنيين بشكل سليم؟

والإجابة على التساؤل أعلاه لا ترتبط بمصالح صغيرة وآنية، بل تتعلق بقضية غاية في الحيوية والأهمية، ولا يمكنننا التفكير بقضية أكثر أهمية لقطاع عريض من المواطنين مثل قضية المدخرات طويلة الأمد التي عنوانها هو الضمان الاجتماعي.

 الحل الأسهل هو الإبقاء على القانون كما هو والتغاضي عن الخلل الموجود، وخيار عدم التغيير يجنب الحكومة ومدير الضمان مواجهة مع مجلس النواب والنقابات وأصحاب الحسابات الضيقة، ومن يطالب بعدم تعديل القانون عليه التقدم ببدائل واقعية ترد على الحسابات الإكتوارية، أما الرفض لتحقيق مكاسب شعبية وسياسية فتدحضه البيانات والأرقام، وحتى الآن لم يخرج علينا أحد ببديل عملي، ووجود خلل وخاسرين ورابحين لا يوفر حجة مقنعة لمزيد من التأخير.

نعلم أن هناك من سيتضرر نظريا من التعديلات المقترحة، ونقول "نظريا" لأن هناك غيابا في العدالة وفقا للنظام الحالي، ونقول إننا تأخرنا في إقرار التعديلات التي يجب أن تأخذ أولوية على غيرها من القوانين لضمان استمرارية الضمان تقديم الدور المطلوب منه مستقبلا، ومن الخطأ توظيف التعديل لأغراض سياسية، فما هو على المحك يتعلق بالاستقرار المجتمعي، وتحديد سقف أعلى وأدنى لراتب الضمان. إن تغيير حسبة الراتب لتعكس المساهمة الحقيقية تعتبر مسائل بديهية تأخرنا في التعامل معها نظرا لحسابات قصير الأمد ولم يعد التأجيل محتملا.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الضمان والأنسان (محمد الحديدي)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    تحية طيبة وبعد .....
    الأنسان هو كائن عامل كائن مفكر
    كائن مجد
    ألا يستحق الراحة بعد عناء طويل بعد سنوات من العمل
    والفظيع أكثر أن بأتي شخص من المسؤلين ليبدد راحة الانسان المجد طوال سنوات كثيرة .
  • »دراسات اكتواريه !!!! (ماجد الحديدي)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    جميل جدا ان يكون لدينا دراسات اكتواريه وخبراء في اجراء مثل هده الدراسات وذلك قبل الاقدام على اي تعديل في اي بند من بنود الضمان الاجتماعي الذي ان تم مثل هدا التعديل سيكون اثاره وخيمه على الايرادات والنفقات والتي اطلق عليها د.ابراهيم سيف بنقطة التعادل !!!! ولكني اريد ان اسال الدكتور ابراهيم سيف السؤال التالي والدي ارجوا ان تكون لديه الجراه والموضوعيه في الاجابه على هدا السؤال , وهو:-
    اين كانت هده الدراسات حينما تم تعديل نسبة المنفعه للمقدمين على التقاعد من (2 % ) الى ( 2.5 % ) ودلك قبل اقل من عشر سنوات فقط ؟؟؟؟
    ام ان هناك في وقتها حسابات اخرى !!
    وقد قال خبراء في حينها وانا شخصيا من المتابعين للموضوع , لو لم يتم تعديل هذه النسبه لما كان هناك اي مشكله في الايرادات والنفقات للضمان قبل خمسين عاما ,
    وردا على البدائل التي قال الدكتور ابراهيم سيف عن عدم وجودها فقد قدم المعترضين غلى التعديل عدة بدائل لكن لا احد يريد الاستماع الى هده البدائل ,
    واخيرا اقول للدكتور ابراهيم سيف ليس هناك اي مطالب شعبيه للمعارضين لتطبيق هدا القانون ولكن العكس هو الصحيح.
  • »يريدون منا ان نبصم على الغميض وإلا الخراب (متابع)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    لم تتعلم مؤسساتنا الى الآن أصول العمل المهني الحديث، فالدراسات التي يقولون عنها مخفية، متى عملت؟، من الجهةالتي عملتها؟، وماذا تقول الأرقام بالتفصيل. وإن كان الفارق يزيد بين ابراد الصندوق ومصروفه، فهل الخلل بسبب ضعف إيرادات التقاعد أم ضعف إيرادات الإستثمار وعدم صواب قراراته. في الولايات المتحدة، كشفت كل الأرقام أمام الإعلام والمختصين من أجل تحديد أفضل الحلول للمشاكل المالية التي واجهتها بلادهم أخيراً. أما لدينا، فكل الأمور مخئبة، وإما القبول وإما الخراب. أماأسلوب تسويق مؤسسة الضمان للقانون الجديد من خلال إعلاناتها المختلفة وجهازها الإعلامي فقد أوحى لبسطاءالناس بأن هذا قانون مليئ بالميزات والمنافع. حتى جاء المختصون وانبروا لكشف حقيقة هذا الزيف في إعطاء القانون الأسود لوناً وردياً وهذا معيب تماماً ويفقد الناس الثقة في رسالتها.
  • »الى السيد رياض غنما (غسان قديس)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    للتعليق على موضوع الدراسة الاكتوارية فان آخر دراسة اكتوارية نشرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي تشير الى سلامة وضع الضمان و توصي بتعديلات بسيطة على المنتسبين الجدد بعد عام 2010. و لم يتم نشر أي دراسة اكتوارية بعد ذلك.
    أن ألمؤسسة بخير و لكن يبدو أننا كلنا نقع تحت تأثير تحليل خاطئ لوضع المؤسسة المالي. لا ندري إن كان مقصودا. ولكن نقول - جل من لا يسهو...
  • »لنترك اسلوب الترقيع (رياض غنما)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    تحية طيبة وبعد.........

    موضوع مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي يأخذ حجم كبير وواسع لما له من تأثير على شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن.

    في مجمل المقالات والندوات يتم إغفال بعض الأمور الخطيرة, وقد يكون الإغفال مقصود من قبل البعض, وقد يكون غير مقصود من البعض الآخر, ونتيجة ذلك سيكون ظلم للأغلبية الساحقة من المشتركين.

    أما بالنسبة للدراسة الاكتوارية, التي أصبحت البعبع الذي يستعمله من يريد إرهاب المشتركين, فإليكم جزء من حكايتها:

    تم عمل دراسة اكتوارية أدت إلى تعديل القانون عام 2001, هذا التعديل أدى إلى تراجع وضع مؤسسة الضمان الاجتماعي وذلك لأحد سببين, الأول إما أن الدراسة كانت غير دقيقة, أو السبب الثاني هو أن التعديل لم يكن بالاتجاه الصحيح, والمشكلة أن الدراسة الحالية التي على أساسها سيتم تعديل القانون, قد ينتج عنها نفس المشكلة التي حدثت بعد تعديل القانون عام 2001, مما سيتطلب إجراء تعديل جديد بعد بضع سنوات, ولكن قد يكون قد فات الأوان.

    يجب تغيير القانون الحالي لأنه قانون مشوه, ولو بقي على ما كان عليه قبل عام 2001 لكان أفضل مما هو عليه الآن, واعني بأفضل, لصالح الوطن والمواطن, ولكن مشروع القانون الحالي ما هو إلا زيادة تشويه القانون الحالي, والخاسر هو الوطن والمواطن أيضا.

    هنالك الكثير من الكلام الذي يستعمل لذر الرماد في العيون, والمشكلة أن الكثير من هذا الكلام يأتي من مراكز مؤثرة, ولكسب الجولات والمناظرات, وهنا مكمن المشكلة, إذ من واجب الجميع العمل على الابتعاد عن المزايدات, وتحديد الهدف النهائي على أن يكون المصلحة العامة.

    لا تحتمل مؤسسة الضمان الاجتماعي الاستمرار بالقانون الحالي, ولكن الحل لن يكون بإقرار مشروع القانون الجديد.
  • »عمان - الاردن (رياض غنما)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    واضح انك يا دكتور غير مطلع على تاريخ وتطور قانون الضمان, ولا اعلم ما هو الهدف مما كتبت
  • »الاغلبيه الصامته (مواطن مقهور)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    الأردنيون ومنذ بداية مشروع الإصلاح الاقتصادي، عاينوا انسحاب الدولة من حياتهم وتخليها عن أدوارها الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تقوم بها، هذا التحول في دور الدولة الرعائي، جعل القوى الاجتماعية المنتمية للطبقة الوسطى والفقيرة أكثر تطلعا وحرصا على امتيازاتها المقررة والمعتبرة، من خلال اشتراكها في مشروعات التأمينات الاجتماعية الممثلة بمؤسسة الضمان الاجتماعي، ما جعل المؤسسة رقما مهما وصعبا لـ724 ألف مشترك، جعلوا منها ذلك الشخص المعنوي الأكثر ثراء وقوة اقتصادية في البلد، فمؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية هي اكبر كتلة مالية في الوطن برأسمال يبلغ ستة مليارات، جمعت من جيوب العمال والمهنيين، رغبة في الأمن الاجتماعي وتطلعا لمستقبل مستور بالحد الأدنى.
    عرابو المشروع، يسوِّقون للقانون الجديد من خلال حجج تتعلق بالخشية على مستقبل المؤسسة واستمرارها، وأنها إذا ما حافظت على سلوكها المرتكز على القانون الحالي، فالإفلاس موعدها، وقدموا لذلك دراسات اكتوارية ضبابية المضمون والمصدر، ووصلوا في نهاية المطاف إلى أن الحل يكون على حساب إعادة النظر في امتيازات المشتركين وحقوقهم، وهكذا حجج وضمن سياق الممارسات السابقة لإدارة المؤسسة، وملاحظات الاستثمار غير الآمن الذي تم التعامل معه في السابق، والبذخ في الرواتب والمكافئات، جعلت إمكانية التعاطف مع القانون الجديد أكثر ضعفا واقل مصداقية.
    الفريق الآخر، لا يقل كفاءة ودعائية وقدرة، عن المروجين للمشروع، لا سيما بعد انضمام النقابات المهنية لهذا الفريق، ما يوحي بممانعة شرسة ومواجهة معتبرة، قد تسفر عن وقف بعض من انتكاسات القانون الجديد، كما أن الأدلة والبراهين التي يتبناها هؤلاء، تجد آذانا صاغية على اعتبار موضوعيتها ووجاهتها، فالحجج المسوقة عندهم تفصيلية، وتعالج كافة الثغرات والقصور الوارد في القانون، حيث يرى هذا الفريق أن التعديلات المستهدفة، ترمي نحو تحميل المستفيدين أعباء مالية وإنسانية ستصبح كقيمة مضافة لأقلية أخرى تنعم بما أُخذ من العمال، وتلك معادلة تخرج عن العدالة الاجتماعية التي حاول المشتركون في الضمان إدراك جزء منها لحظة دخولهم في بنيتها المؤسسية.
    الملاحظات على القانون الجديد كثيرة، وفي اغلبها تتصف بالسلبية، فالقانون الجديد عالج تعديلات تتعلق بعناوين مهمة للمشتركين، من ذلك موضوع التقاعد المبكر والتعطل عن العمل والأمومة ومدة الاشتراك والأجر وتشكيل مجلس إدارة المؤسسة والاستثمار وغيرها. وعند القراءة المتأنية للتعديلات مقارنة بما كانت عليه سابقا؛ سنجد أن القانون الجديد يمثل خطوة واسعة للخلف فيما يتعلق بحقوق المشتركين وامتيازاتهم، دون مبرر موضوعي لهذا التراجع، الملاحظة هنا أن القانون يستثني النقابات المهنية من أي تمثيل في مجلس إدارة المؤسسة، رغم أن مشتركي النقابات في الضمان تجاوز (150) ألف مشترك، ربما لقناعة صانعي القانون بأن ممثلي النقابات المهنية سيكونون أكثر إزعاجا من أقرانهم في الاتحاد العام، على اعتبار أن النقابات المهنية اكثر تسييسا وديمقراطية في التعبير عن إرادة المجموع الممثل للمهنيين، من هنا تظهر رغبة دفينة لدى الحكومة بالسيطرة على المؤسسة وجرها لخدمة انتكاسات مشاريع الخصخصة، وفق نظرة أحادية شمولية.
    التناقض المريب أن الدولة تتجه نحو اقتصاد السوق بهرولة غير محسوبة، وتقوم بالانسحاب من قطاعات سيادية، ولكنها فيما يتعلق بأموال الجماهير، تعمل على التدخل السافر والتأميم للقانون والقرار المتعلق بالإدارة، نحن مع وجود الدولة في مؤسسة الضمان كداعمة وملبية لحاجات التأمينات الاجتماعية، وليس كمتطلع للمؤسسة على أساس أنها خادمة لسقطات المشاريع، من هنا يجب على نواب الأمة رد القانون حفاظا على كرامة العمال ومستقبلهم
  • »القانون الجديد (ابو محمد)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    يا دكتور

    الاشتراك بموجب القانون اجباري لكن الضمان هو شكل عقدي يتم تغييره بالموافقه بين الطرفين وعليه قليتم تطبيق القانون المعدل للمشتركين الجدد

    اذا كان القانون القديم لم يدرس بطريقه صحيحه ويتم اجثتاته في 30 سنه فمن كان المسؤل ومن الجهه المكلفه بدراسة الاستتمارات الخاسره لصناديق الضمان وهل يحاسب المسؤلين عنها لم نقرا في مقالك اي اشاره لهذا

    اموال الضمان لو تم استتمارها بطريقه صحيحه لما لزم الامر تعديل القانون

    هل لك ان تعطينا ارقام بموجودات الضمان وعوائده وهل هذه العوائد مقبوله

    يا سيدي القانون الجديد اجل المشكله بضعة سنوات هل لديك ضمانه ان القانون المعدل لن يتم تعديله عام 2020 - 2025
    اذا بقينا احياء سابحت عنك واناقشك في الموضوع اعطاك الله طول العمر
  • »موظف بنتظر الضمان (موظف)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء يا د. ابراهيم سيف
  • »تحويل الانظار (جوانا)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    محاولة لتحويل الأنظار عن قانون الضمان المجحف الى افتعال ازمة بين الضمان و نقابة المهندسين.ونود ان نؤكد ان نقابة المهندسين هي جهة من الف جهة رفضت القانون .وأن يكون هناك ممارسات غير مرضي عنها من نقابة المهندسين ليس بمدعاة لأتهامها في البحث عن الشعبية عندما تدافع عن حقوق المهندسين خاصة وبقية المنتسبين للضمان،وقد نختلف مع النقابة بالعديد من مواقفها ،الإ انه في موضوع الضمان نقف خلفها بكل قوة و نشكرها على موقفها هذا.
  • »لا نريد الا انصاف (امة الله)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    شكرا لك على المقال لكن ما ذنبنا نحن الذين قاربنا على التقاعد وايضا نحن السيدات اليس لنا الحق ان نورث والدينا الم نتعب ونخدم وطنا مثلنا مثل الرجال لماذا يتم ظلمنا في هذه القضية واليس الضمان هو قام ببيع حصصه في كثير من الشركات وتم تقاعد كثير من هؤلاء الموظفين على حسابنا نحن ومن الاموال الموجودة في الضمان
  • »أطلعنا على الدراسة الاكتوارية (غسان قديس)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    من الواضح من المقال انه بني على معرفة و دراية تامة بنتائج الدراسة الاكتوارية المزعومة التي اجرتها مؤسسة ألضمان. حيث ان الكاتب دكتور و الدكتوراة تؤسس لمباديء البحث العلمي الذي يبنى على وقائع. و بالتالي فانا اتمنى على الدكتور العزيز إطلاعنا على هذه الدراسة الاكتوارية التي بنى مقاله و فرضياته عليها.

    علما ان مؤسسة الضمان الاجتماعي لم تعلن حتى الان أين هي هذه الدراسة الاكتوارية.
    و للتنويه فان آخر دراسة اكتوارية أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي أكدت على سلامة الوضع المالي للمؤسسة و أوصت ببعض التعديلات على المنتسبين الجدد بعد سنة 2010.
  • »وقفوهم انهم مسوؤلون (نبيل)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    حضرة د.أبراهيم سيف المحترم,

    تحية طيبةوبعد,

    الحفاظ على ديمومة المؤسسةومستقبل أبناءنا لا يكون بظلم المنتسبين الحاليين .ان الحفاظ على ديمومة المؤسسة ومستقبل ابناءنا يتم بما يلي: 1-الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال الذين هم اصحاب المؤسسة وبناة الوطن. 2-المحافظة على أمانة المسوؤلية وحرمة أموال الناس . 3-عدم الدخول فى أستثمارات رعناء تودي باموال الضمان ومستقبل المنتسبين مثل الأسهم الكاسدة وألأراضي البايرة الخ 4-البدء بتخفيض رواتب موظفي الضمان ابتداء بالأدارة العليا وألغاء الأمتيازات الخرافية مثل القروض والبعثات لموظفي الضمان وغيرها 5-القضاء على سوء الأدارة و حسن أستخدام اموال الضمان. 6-أسترداد اموال الضمان من الفئات التي تحايلت على القانون مثال الذين حصلوا على رواتب تقاعدية تجاوزت 17000 دينار شهريا وسوء الأدارة هذا لا يجوز تحميله للمنتسبين تحت اي قانون ولا بد من محاسبة المسوؤلين السابقين واللاحقين. 7-تحميل واضعي القانون الحالي لأية مسوؤلية عن الأخطاء ان وجدت وليس المنتسبين كونهم لم يشاركوا في وضع القانون وكل ذنبهم انهم التزموا بما رتبه القانون عليهم من التزامات وغرامات في حال تخلفهم عن اداء هذه األتزامات. ودمتم
  • »ليس للبحث عن الشعبية كما تفضلت. (المهندس سميح جبرين)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    الدكتور ابراهيم سيف يطلق التهم جزافا على الذين يعارضون القانون ،حيث يتهمهم بالباحثين عن الشعبية، كونهم يعارضون القانون ولا يقدمون يديلاً وهذا كلام غير صحيح ، فلقد تقدم هؤلاء المعترضون بعدة صيغ و بدائل لبعض نقاط القانون ألا ان الضمان لم يستجب لأي من هذه التعديلات وبقي مصراً على طرحة دون اي تعديل وذلك على رغم ان بعض ما طرح كان لصالح توفير اموال الضمان ،فإجازة الأمومة مثلاً وما تسببه من اعباء اضافية على الضمان كانت مرفوضة من كافة الفعاليات كونها تأخذ الحمل عن صاحب العمل الملزم بقانون العمل بدفع هذه الإجازة و تضيفها الى اعباء الضمان ،فكيف اذا يا دكتور تريدنا ان نقتنع ان ماورد بالقانون المعدل يهدف لتوفير اموال الضمان.
    لقد تم اقتراح ان يتم زيادة نسبة الإقتطاع لتصل الى 20% وكذلك رفع سن التقاعد المبكر الى سن الخمسين ولكن بشكل تدريجي وكذلك تم رفض التأمين الصحي(رغم ان هذه النقطة لصالح المنتسبين للضمان) لإن هذا التأمين كفيل بتدمير مؤسسة الضمان وذلك تبعاً لتجارب معظم الدول في هذا المجال.
    بكل بساطة يا دكتور ،لقد كانت حجج ومبررات الضمان لتعديل القانون غير مقنعة،وكانت بمعظمها لصالح اصحاب العمل وعلى حساب صندوق الضمان و المنتسبين للضمان.وكذلك جاء القانون ليطبق بأثر رجعي على المتقاعدين مبكرا بحيث يمنعهم من اي مصدر دخل اضافي حتى لو كان هذا الدخل يتأتى من عمل يزاوله المتقاعد داخل بيته ،في حين انه لم يقترب من اصحاب الرواتب المكونة من خمسة أرقام والمستنزفه لأموال الضمان (لا يوجد في كل دول العالم رواتب من خمسة ارقام) ولكن هذا لا يعني ان المعترضون يرفضون التعديل بالمطلق اذا كانت هناك حاجة لذلك على ان تكون هذه التعديلات في حدود المعقول ,وليس كما ورد بالقانون(المجزرة)المعروض حالياً على مجلس النواب.
  • »قانون الضمان (سامي سويدان)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    الاستاذ الدكتور ابراهيم سيف في البدايه يعطيك العافيه , ولكن هل يجب ان يتعدل قانون النظام على حساب المواطن ذو الدخل المحدود اصلآ" يدوب احنا منلحق رغيف الخبز وهو بتخبى عنا فليش ما يكون القانون الجديد على حساب ذو الدخل العالي والتي يتجاوز الراتب الاساسي لها عن الاف دينار ولا لازم الفقير يظل مدعوس عليه من الطبقه الثانيه حتى الوظائف صارت بالوراثه
  • »كفى تخريبا يا مجلس نقابة المهندسين (المهندس عادل الحوراني)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    من اجل الظهور بالمدافع عن المطالب الشعبية ومن اجل البقاء على سدة نقابة المهندسين التي تدر ذهبا على مجلسها وعلى تيارهم السياسي تتبنى نقابة المهندسين مواقف بعض المستفيدين من ابقاء القانون الحالي على ما هو عليه وحتى ولو ادي الى عدم تمكنه من القيام باعبائه
    ليكن في علم الجميع ان وضع صندوق تقاعد المهندسين يمر باسوأ مراحله وعلى وخلال اقل من ثماني سنوات سيصل الى نقطة التعادل نتيجة التعديلات الاخيرة على نظام التقاعد الذي تم بموجبه التقاعد اجباري عند سن 60 عاماوالسماح للمتقاعد بممارسة المهنة ونتيجة السياسة الاستثمارية الخاطئه لمجلس النقابة
    اتحدى مجلس النقابة ان ينشر الدراسة الاكتوارية لصندوق التقاعد لعام 2009 لبيان الاوضاع الحقيقية لاموال صندوق التقاعد
    وقام مجلس النقابة بايجاد شريحة 600 دينار من باقساط عالية جدا من اجل التغطية على العجز وسيتم ايجاد شريحة 1000 دينار باقساط عالية جدا جدا من اجل تاجيل اظهار الوضع الحقيقي للصندوق
    ان ما تتقاضاه نقابة المهنسين من اقساط لفئة 600 دينار يعادل حوالي 20% من الراتب بينما تتقاضى مؤسسة الضمان 16.5% من الراتب
  • »العقد شريعة المتعاقدين (نيزك)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    الم تسأل لماذا يتم شراء اراضي هبط سعرها لتعويض المساكين اصحابها والشركات والفنادق .يا عزيزي هكذا تذهب اموال ا لناس, على الاقل ليطبق على من لم يكمل 10 سنوات .
  • »بكفي تنظير (مقهور)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    السيد ابراهيم مع احترامي لك الظاهر انك لم تتطلع على القانونين القديم والجديد ولماذا صغار الموظفين منهم من طرد من وظيفته ومنهم من ينتظر يجب عليهم الاستغناء عن قوت عيالهم 5 سنوات بل على العكس يدفعوا فيها اشتراكات ليتمتع اصحاب الرواتب الكبيرة الذين وصفهم الرزاز بالحيتان وقال انه لا يستطيع الاقتراب منهم حيث انهم هددوه ليتمتعوا يعني تدفع رواتبهم من جيوبنا انت لو كان الك مدة خدمة فوق العشرين عام وعمرك قريب من 45 وتم تسريحك من عملك بالقوة كنت عرفت المعاناة التي يعانيها الناس والتي ما زالت تسدد للضمان