جميل النمري

الحوار حول الضمان الاجتماعي

تم نشره في الأربعاء 27 أيار / مايو 2009. 02:00 صباحاً

 

فقط ثلث الأردنيين في سنّ العمل يشتغلون؛ أي أن كل واحد يعيل اثنين, وإذا حسبنا من هم دون سنّ العمل فالواحد يعيل خمسة، ويساهم في تدني النسبة ان 12% فقط من النساء في سنّ العمل يعملن ويحصّلن دخلا.

وبهذه النسب نكون اقلّ الدول العربية نسبة في عدد العاملين الى مجموع السكّان, هذا مع العلم أن نسبة العرب هي الأدنى دوليا. وتصل النسبة في جنوب شرق آسيا الى 85%.

وإن المرء ليفكر كيف يمكن الحفاظ على مستوى معيشة معين بهذه النسب وهي توازي

نصف النسبة في سورية والمغرب العربي.

ربما يكون للمغتربين دور كبير في رفد الاقتصاد الوطني والاستهلاك، ربما يلعب التعليم دورا في وجود نسبة كبيرة في سنّ العمل ولا تعمل, فلدينا اعلى نسب تتواجد على مقاعد الدراسة في الجامعات, و60% من هؤلاء من الفتيات وهذا بالتأكيد مفخرة, لكن الجانب

المخيف ان هذا الانفاق على تعليم الفتيات يذهب هدرا ما دامت نسبتهم في سوق العمل هي ما ذكرناه آنفا.

من العبث الحديث عن تنمية وتقدم, اذا لم نضع نصب أعيننا إحداث تغيير جذري في هذه النسب, وهي ليست مسألة خطط اقتصادية فقط بل تغييرات اجتماعية عميقة.

المهم، بهذه الخلفية للمشهد بدأ د. عمر الرزاز حواره مع الكتاب الصحافيين حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد يوم أمس. ولعل هذه الأرقام تستدعي على الفور واحدة من القضايا الخلافية في قانون الضمان وهو رفع سنّ التقاعد وسنّ التقاعد المبكر، وتحمس بعض الزملاء للقول إنه يجب أن لا نلجأ الى التدرج بل اتخاذ قرار حاسم برفع السنّ الى ستين عاما, فدون ذلك لا معنى للإحالة إلى التقاعد, وحسب تعبير أستاذنا طارق مصاروة لا يمكن القفز عن الهوة بخطوتين.

لا يتسع المجال في هذه العجالة للتعريج على مفاصل القانون وهو موضع حوار مكثف الآن على كلّ المستويات, وهناك مستجدات كثيرة جيدة مثل دخول كل الأفراد في الضمان الاجتماعي بما في ذلك الشركات التي لديها اقلّ من خمسة موظفين، وحق ربّات البيوت ايضا في الاشتراك بالضمان بوصفهن عاملات, ولم يتسنَّ أن نسأل من يدفع حصّة رب العمل في هذه الحالة وهي ضعف حصّة العامل.

لكن المبدأ ممتاز, وفي بعض الدول يحتسب العمل المنزلي لربّات البيوت في الناتج الوطني الاجمالي. ورأى البعض أن ادخال التأمين الصحي يثقل كاهل الضمان بصورة خطيرة، لكن كيف نقبل أن شخصا له تأمين صحّي ثم حين يحال إلى التقاعد ويصبح في المرحلة والسنّ التي يكون فيها أحوج ما يكون للرعاية يفقد التأمين الصحي!

 التقاعد العسكري هو مشكلة عويصة, إذ ان العسكريين يتقاعدون شبابا ولا يتحمل الضمان ذلك, لذا سينشأ صندوق خاص تمول الحكومة فروقاته, لكن كما قال رئيس الوزراء "هاي اذني وهاي اذني", فنحن لا نحلّ مشكلة المال العام, وربما يتطلب الأمر جرأة في معالجة السنّ التقاعدي للعسكرين.

القضيّة الرئيسية التي تحدد موقف الجمهور العريض من القانون هي التالي: هل يحافظ القانون على مستوى تقاعد العاملين أم سينخفض بنسبة هي بحسبة البعض تراوح بين 20 الى 40 بالمائة؟ مدير عام الضمان يتحدّى أن المشتركين الذين تقلّ رواتبهم عن 700 دينار وهم يمثلون 95% من مشتركين لن تنزل رواتبهم التقاعدية, بل إن الرواتب الدنيا سوف تتحسن نسبتها.

وللحديث صلة.

jamil.nimri@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مداخلة / على مشروع الضمان الاجتماعي (سياج المجالي)

    الأربعاء 27 أيار / مايو 2009.
    كنت اتمنى من لسان حالنا كعمال اردنيين الاخوة كتاب الصحف وجميع من امتهن هذة الحرفه ان يتوخى الدقه وان يسمع الرأي الاخر المعارض لبعض بنود المشروع الهاضمه لحقوقنا التقاعديه بمسخها لأكثر من22% وهذ ظلم واعتداء على قرشنا الابيض ليومنا الاسود والذي سيتحول لقرش اسود أذا ما مررت هذة البنود بعبثيه
    وكنا سابقآ تحدثنا للرزاز عن الاستثناءات وخصوصآ للمنتسبين
    وان يتم التطبيق على الجدد ولكنا فوجئنا بأستثناء الحيتان اصحاب الرواتب والتي يفوق ال10 الاف دينار والمنتسبين حاليآ وبحشب تصريحه بندوة الكرك بأنهم
    هددوه وهم كبار والاستثناء الثاني لمنتسبي القوات المسلحه
    فأي عداله هذة والتي يتحدث عنها الرزاز000 نتمنى من صحيفه الغد الحره ان تفرد صفحاتها امام اصحاب الرأي الاخر المعارض لبعض البنود
  • »الأشتراك الأختياري (بثينة رافع الهنداوي)

    الأربعاء 27 أيار / مايو 2009.
    شكر للكاتب الرائع الأستاذ جميل النمري لأثارة هذا الموضوع الهام الذي بات القلق الدائم لكل عمال الوطن عدا عن الأستقالات الجماعية من الشركات وذلك خوفهم من تطبيق هذا القانون المجحف بحقهم
    اما لك يا رزاز اتق الله في هذا القانون منذ فترة كان هناك في بعض الدول العربية تشجيع للمغتربين من عمالنا بالأشتراك الأختياري بالضمان فالعامل خارج الأردن الله يعطية العافية اذا كان بفكر انة يرجع الي وطنة في سن الخامسة والأربعون ليستقر من عناء الغربة ويعود ليعيش بين أهلة فقد بات الأن يتراجع عن هذا القرار.
    وكانت هناك ايضا تشجيع للسيدات الغير عاملات الأشتراك في الضمان وهذة السيدة الجالسة في البيت ولا تعمل فكرت الأنظمام رغم انها ستدفع حصتها وحصة صاحب العمل وقمنا بتشجيع السيدات علي الأنظمام لهذة المؤسسة ولكن الأن في ظل التعديلات وزيادة سن التقاعد المبكر للثمانية والأربعون وبزيادة ستة شههور هذا ظلم فبهذا لن يكون هناك اشتراك من السيدات فالرحمة يا سيد عمر بهذا القانون وشكرا لك سيد جميل بكتاباتك الرائعة
  • »لقاء الصحفيين (abdelfatah maaitah)

    الأربعاء 27 أيار / مايو 2009.
    لست اعلم ما هي الغايه من لقاء الصحفيين ليتم شرح مشروع القانون الجديد المنوي طرحه لاقراره اهي سياسة تلقين للصحفيين للكتابه حول المشروع اهل تريد مؤسسة الضمان باقناعكم بالمشروع وتكونون انتم من يقوم بتسويقه لهم بعد ان فشلوا.
    ارجوا منكم ايها الصحفيون والذين تريدون ان يكون التقاعد على سن الستين ان تعملوا مقارنه بين المشروع والقانون المعمول به حاليا وارجوا ان تستفسروا من منتسبي الضمان عن رايهم بالمشروع وهنا نطرح السؤال لماذا لا تعملوا استفتاء على المشروع وكذلك لماذا لا تعملوا اية اتصالات مع التجمع النقابي المهني العمالي والذي يوجد لديهم درايه تامه في الموضوع ولديهم دلراسه تفصيليه توضح السلبيات الموجودة.
    املين منكم ان تاخذوا الراي الاخر بحواراتكم .
    وختاماالشكر للصحفي البارع دوما الجميل جميل النمري واطلب منه ان يطلب ما طلب شرف المجالي من بنود في التعليق الوارد منه وبالاخص الحسبه التقاعديه كيف ستتحسن رواتب الفئه التي اقل من 700 دينار وان يفند مدير الضمان ما ورد من المجالي
  • »تعديلات (nabil)

    الأربعاء 27 أيار / مايو 2009.
    لماذا يجب أستثناء المشتركين بالضمان قبل 1990 من التعديلات المقترحة ؟
    1-بلوغ الغالبية العظمي من هذه الشريحة الخمسينا ت ان لم نقل أواخر الخمسينات وبالتالي يصعب عليهم الحفاظ علي وظائفهم او ايجاد وظائف لهم في حال فقداتهم لوظائفهم الحالية.
    2-يرجع السبب الرئيسي لعدم استكمالهم لشروط التقاعد سواء الوجوبي او المبكر لقصور قانون الضمان الأجتماعي السابق والحالي(الساري المفعول) فالقانون السابق شمل المؤسسات التي يعمل فيها 50 عاملا فما فوق وهذه المؤسسات كانت في حينه قليلة ومازلت كذلك . أن عمل المشترك في مؤسسة يعمل بها اقل من 50 عاملا يعني خروجه من مظلة الضمان دونما ذنب اقترافه. وبالتالي فهو يدفع ثمن قصور القانون!!!! وحسب القانون الحالي يشمل القانون العاملين بالمؤسسات التي يعمل بها 5 عمال فما فوق .ان العمل بمؤسسة يعمل بها 4 عمال يخرج العامل من مظلة الضمان وهذا قصور بالقانون لا يلام العامل عليه!!!!
    3-اشتراكات هذه الشريحة لا تقل في معظم الحالات عن 15 عاما وبالتالي هم مستكملين للاشتراكات المطلوبه للتقاعد الوجوبي وليس من العدل تطبيق التعديلات المقترحة عليهم بعد مضي ما يقارب 28 عاما على أشتراكهم بالضمان لأول مرة. أدارة الضمان تكرر بأستمرار مقولة العدالة بين أجيال المشتركين!!!!! وليس من العدل في شيئ تطبيق التعديلات باثر رجعي على هذه الشريحة بالذات.
    4-أن أعداد المشتركين ضمن هذه الشريحة قليلة جدا كما أعتقد لخروج معظم المشتركين قبل 1990 اما للتقاعد الوجوبي او المبكر وبالتالي لا بد من معالجة موضوع الأعداد القليلة المتبقية منهم بشيء من الموضوعية والعدل مراعاة لأحوالهم الصحية والأجتماعية المعروفة للجميع.
    5-عند بداية طرح مشروع القانون المقترح ردد الدكتور عمر الزاز في اكثر من مناسبة ان هذه الشريحة مستثناة من التعديلات المقترحة ولكنه فى الفترة الأخيرة لم يعد يذكر هذا الموضوع مما اثار الحيرة لا بل البلبلة والمخاوف لدى هذه الشريحة الحساسة من المجتمع.
    6-الحقوق المكتسبة للعمال يجب ان تكون مصانة في جميع الأحوال ولا تخضع للتعديلات المتكررة ولا ننسى انه جرى تعديل على قانون الضمان الأجتماعي عام 2001 اي لم يمضى عليه سوى ثمانية اعوام فقط . المعروف ان هكذا قوانين لا تعدل الا بعد مرور سنوات طويلة وليس كل بضعة سنوات وكمثال قانون الضمان الأجتماعي الأمريكي لم يعدل منذ عقود.
  • »تعديلات (نبيل)

    الأربعاء 27 أيار / مايو 2009.
    سعادة الدكتور عمر الرزاز المحترم,

    ان استثاء المستكملين لشروط التقاعد المبكر من جهة المدة(216شهرا) والعمر (45سنة) امر جيد لا شك في ذلك . ولكن هناك شريحة اخرى من المشتركين ربما تكون اكثر استحقاقا للاستثناء كون ظروفها أكثر صعوبة من الشريحة المذكورة انفا وهم الشريحة الذين بلغوا من العمر 55 سنة وربما اكثر والمستكملين لشروط التقاعد الوجوبي (180 شهر أشتراك).

    الأ ترى معي ان هذه الشريحة اكثر استحقاقا للأستثناء لصعوبةالحصول على فرصة عمل في حال فقدانهم لوظائفهم او احتفاظهم بفرص العمل التي يعملون بها حاليا, أضافة للصعوبات الصحية والأمراض التيقد يعانون منهافي هذا السن.

    أرجو الرد مع الشكر
  • »الضمان وما ادراك ما الضمان (بثينة رافع الهنداوي)

    الأربعاء 27 أيار / مايو 2009.
    شكرا عزيزي الكاتب فهمتك معنا ومع العمال ومع التجمع العمالي المهني في عدم الأقتناص من حقوقهم في قانون الضمان الجديد الجائر علي عمالنا ولنضع جميعا قول الملك الحسين رحمة الله بأن الأنسان اغلي مانملك وقول الملك المفدي عبدالله من أهم أولوياتنا الأنسان الأردني
  • »انخفاض الراتب التقاعدي (شرف المجالي)

    الأربعاء 27 أيار / مايو 2009.
    الاستاذ جميل النمري المحترم
    كل الشكر والتقدير لكم على هذا المقال وطرحكم موضوع الضمان الذي يشغل فكر الجميع من منتسبي الضمان الاجتماعي ونحن نعرف حسكم الدائم للمصلحه العامه وارجوا ان تسمحوا لي ان ارد من خلال مقالكم على ما ورد على لسان عطوفة مدير عام الضمان الاجتماعي بتحديه بان جميع من تتراوح رواتبهم اقل من 700 دينار لن تنخفض بل سترتفع وهنا يرد السؤال كيف سيتم تحسين الرواتب ما دام تم تغيير تعريف الاجر اضافه الى ان معامل المنفعه انخفض وكذلك الاعاله التي كانت سابقا 20% اصبحت الان بحدهاالاعلى 90 دينار وكانت لراتب ( 700 ) 140 دينار اضافه الى انه اصبع المعدل حاليا لاخر 60 اشتراك للتقاعد المبكر واخر 36 شهر لتقاعد الشيخوخه .
    كل هذه المتغيرات في مشروع القانون تساعد على الانخفاض ولا تعمل على رفع الرواتب ويمكن عمل مقارنه لاي راتب حسب المعادلات في القانون الحالي ومشروع القانون ولا اعلم اذا تم احداث اي نظريات او معادلات في علم الرياضيات تعطي نتائج معاكسه لما نعرف .
    الاستاذ جميل النمري المحترم
    يكرر عطوفة مدير عام الضمان ان التقاعد المبكر هو المعضله الكبرى للمؤسسه ويعطي نسبة المتقاعدين مبكرا بانهم يمثلون نسبة 60 الى 80 % وهنا اود ان اقول بانه لا يوجد اي دراسه اكتواريه تعطي نسبه بفارق 20% وكذلك لم يقم بوضع التعريف الحقيقي للتقاعد المبكر كونه من يتقاعد على سن 59 يعتبر متقاعد مبكرا وكم اتمنى من عطوفته ان يعمل جدولا يبين به كم هي نسبة من تقاعد على سن 45 و46 ...ولغاية سن ال 59 لكل عام في السنوات التسعه الاخيره كما واتمنى من عطوفته ان يوضح للجميع ما هو سبب سيل الاقبال على التقاعد المبكر من الضمان والذي يعود للهروب من المشروع اضافه لنتائج الخصخصة لموسساتنا وشركاتنا لان الهم الرئيسي للمستثمرين هو خفض عدد الايدي العامله وهنا نقول انه كان من الاوجب على عطوفته مخاطبة هيئة التخاصيه لوضع بند يخص الامن الوظيفي للعاملين في اي اتفاقية بيع اضافة ان يقوم بعمل تطمينات وعمل استثناءات لمنتسبي الضمان الحاليين وسوف ترى بان نسبة التقاعد المبكر ستنخفض الى اقل من 10% .
  • »ماذا سيحقق مشروع القانون للمتقاعدين؟ (غسان قديس)

    الأربعاء 27 أيار / مايو 2009.
    حقائق حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي

    أرى أن هناك حاجة لتوضيح بعض الامور التي تحتاج لقراءة و تحليل في مواد مشروع قانون ألضمان ألاجتماعي حتى يتمكن ألجميع أن يتفهم نتائج مشروع ألقانون ان تم أقراره و أن يكون هنالك نشرات مقابلة للنشرات التسويقية التي تطلقها ادارة مؤسسة ألضمان ألاجتماعي حول فوائد مشروع قانون ألضمان ألاجتماعي ان تم أقراره. و قد تم اعداد النقاط التالية و التي تهم المنتسبين و المنتسبات. و تهم ألمرأة وأيضا تهم ألمغتربين و المنتسبين أختياريا. لعل هذه النقاط تفيد الجميع في تفهم مواد مشروع القانون الجديد.

    1. مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة قامت على أكتاف المواطنين و هي ملك للمنتسبين. يجب على الجميع أن يتذكر هذه الجزئية الهامة. و هذا لا ينعكس في التعديلات على القانون في المواد الخاصة بالحاكمية. حيث إن مشروع ألقانون سوف يعيد تشكيل مجلس الادارة ليكون معظمه معينا من قبل الحكومة.
    2. إن ألقانون ألمقترح لن يوفر راتبا تقاعديا كريما و جيدا للمتقاعدين و سوف ينتقص من قيمة الرواتب المستحقة للمتقاعدين الجدد عن ألقانون الحالي بحوالي 25-50%.
    3. و زيادة على ذلك فإنه يخلق أعباء جديدة على كاهل الموظفين بزيادة نسبة الاقتطاعات على الراتب و زيادة عدد الاشتراكات قبل التقاعد.
    4. إن الادعاء بأن الراتب التقاعدي سيكون مرتبطا بالتضخم هو كلام غير دقيق. فالربط بالتضخم لا يحدد حد أعلى للزيادة السنوية بقيمة 20 دينار شهريا.
    5. مشروع القانون ينتقص من حقوق الاعالة لبناتنا و ابنائنا و أزواجنا و زوجاتنا. حيث تم تحديد حد أعلى لقيم الاعالة.
    6. أن مشروع القانون سوف يكون ظالما بحق كل المنتسبين الجدد بحيث أن كل منتسب جديد سوف يخسر أكثر في حسبته ألتقاعدية من خسارة المنتسبين القدامى.
    7. مشروع القانون لن يحل مشاكل ألمرأة في سوق ألعمل. بل على العكس فانه سوف يزيد أعباءها و يقلل راتبها التقاعدي.
    8. أن مشروع ألقانون لم يساوي بين الرجل و المرأة في ألحقوق و المكتسبات و المواد الخاصة بالورثة.
    وأود أن أوجز هنا بعض من الاثار التي سوف تصيب المرأة أذا ما تم أقرا مشروع ألقانون: -
    1. ألمرأة ألعاملة في ألاردن سوف تدفع راتبها الذي تتقاضاه خلال إجازة الامومة من خلال أقتطاعات الراتب الشهرية طول فترة انتسابها للضمان الاجتماعي.
    2. ألمرأة ألعاملة في ألاردن سوف تدفع الراتب الذي تتقاضاه النساء الاخريات خلال إجازة ألامومة من خلال هذه الاقتطاعات.
    3. بناء على مشروع ألقانون فانه يحق للمرأة ان تضع 4 مواليد فقط. بحيث أنها لا تحصل على إجازة مدفوعة الراتب عن المولود الخامس!!!!!!!!! أو ألسادس...أو أو....
    4. أرى في هذه البنود ألكثير من قصر النظر و الآثار النفسية ألسلبية تجاه أخواتنا الللاتي لم يتمكن من الانجاب بتذكيرهم مع كل أقتطاع لصالح هذا ألتأمين بمشكلتهن. وما بالك بالنسوة اللواتي لم يكتب لهن الزواج و الانجاب؟
    5. ألمرأة سوف تحصل على راتب تقاعد أقل مما ستحصل عليه في القانون الحالي. مع أنها سوف تدفع عدد أشتراكات أكثر و أقتطاعات شهرية أكثر.
    6. ألمرأة المفصولة من عملها سوف تعاني ألكثير قبل حصولها على راتب التعطل عن العمل – هذا إن حصلت عليه!
    7. ألمرأة ألمفصولة من عملها و راتبها مثلا 900 دينار شهريأ سوف تحصل على راتب التعطل عن العمل بحد أقصى 500 دينارا شهريا و لمدة أقصاها 6 شهورو بقيم شهرية متناقصة. مع أن قانون العمل و العمال يؤمن لها بند الفصل التعسفي عن كامل قيمة راتبها.
    8. ألمرأة سوف تدفع راتب البطالة الذي يحصل عليه أي عاطل عن العمل باقتطاعات من راتبها طول فترة انتسابها للضمان ألاجتماعي.
    9. ألمشتركات الجدد سوف يخسرن أكثر من ذلك بكثير في حسبة راتبهن التقاعدي.
    10. المتقاعدات سوف تحصلن على زيادة سنوية على راتبهن محددة بحد أقصى و هو 20 دينارا شهريا. أي أن مشروع ألقانون لم يربط رواتب المتقاعدات بالتضخم.
    11. ألمرأة المتوفاه لا تورث الزوج العامل.
    12. تستثني من تأمين ألامومة كل العاملات في ألاجهزة الحكومية المدنية و العسكرية.
    13. والكثير الكثير من البنود و الاجحاف في حسبة الراتب التقاعدي الوجوبي و المبكر.
    مع العلم أن قانون العمل و العمال قد ضمن للمرأة حق تأمين ألامومة.
    و بالنسبة للمغتربين و الكثير من المنتسبين اختياريا أوجز ألتالي:-
    لقد أثر إطلاق مشروع قانون الضمان سلبيا على أعداد منتسبي ألضمان الاجتماعي إختياريا حيث أن سلبيات مشروع القانون على هذه الفئة بالذات:
    1- تحديد حد أعلى للراتب الخاضع للاقتطاع. هذا الراتب لا يلبي طموح المنتسبين إختياريا العاملين بالخارج.
    2- جداول المنفعة لاحتساب الراتب التقاعدي بناء على مشروع القانون الجديد لا تعتبر إستثمارا مغريا. حيث سوف يخسر المغترب الذي راتبه 2000 دينارا مثلا حوالي 50% من راتبه الذي كان سوف يستحق له على القانون الحالي و سوف يخسر أكثر من ذلك بعد إقرار مشروع القانون. و بالمناسبة فأنا أرى أن إطلاق مشروع سفير ألضمان جاء في توقيت غير سليم و سوف يكبد مؤسسة الضمان الاجتماعي مصاريف غير مبررة. حيث أن الكثير ينتظرون نتيجة مشروع قانون الضمان الاجتماعي حيث أن ألمشترك لا يستطيع سحب مدخراته في أي وقت فيفضل المغتربين الانتظار على الوقوع في فخ إستثمار غير مجد. فإن وافق عليه مجلس النواب فستكون النتيجة سلبية على أعداد المنتسبين إختياريا. و سوف يكون تأثير ذلك سلبيا على المؤسسة بشكل عام.
    وأقول هنا أن مشروع القانون لم يتم أقراره بعد. علينا جميعا العمل لتوضيح وجهات نظرنا من مشروع هذا القانون التعسفي. لنعمل جميعا لتوضيح بنود مواد مشروع القانون للجميع. و لنسمع أصواتنا....أو لنصمت دهرا.

    غسان قديس
    ghassank@go.com.jo
  • »من ينفق على من في الأردن؟؟!! (م. أحمد)

    الأربعاء 27 أيار / مايو 2009.
    للأسف الشديد فقد بدأت تظهر في الاردن ظاهرة خطيرة جداً نتيجة السلوك العام للحكومات المتعاقبة و عدم استغلال الموارد المتاحة و الهدر و سوء الانفاق و غيرها من التصرفات الحكومية التي تعودنا عليها.
    هذهالظاهرة تتمثل بعجز الحكومة عن تغطية التزاماتها تجاه مواطنيها، فبدأت تلجأ لأسلوب الانفاق على بعض فئات الشعب من فئات أخرى، فزادت الضرائب و تنوعت و ظهرت اختراعات جديدة في تحديد قيمها و توزيعها. متبعين المثل القائل (من دهنه قليله).
    من هنا يأتي هذا القانون الجديد الذي يسوق له و كأنه يحقق انجازا عظيما او مكتسبات جديدة للمواطن الاردني، لكنه بالطبع ليس كذلك.
  • »النسب مضلله "لغايه في نفس يعقوب" (سفيان المحيسن)

    الأربعاء 27 أيار / مايو 2009.
    نشكرك على تناول هذا الموضوع ولكن نعتب على التسرع في تبني طروحات مدير عام الضمان بهذه السرعه وندعوك وكل الصحفيين الافاضل للتأني قبل الاخذ والترويج لطروحات تعديل القانون. إذا كان ثلث الاردنيين في سن العمل يشتغلون فأين الثلثين الباقيين . إذا كانت نسبة د. الرزاز صحيحه فإن هذا يعني أن نسبة البطاله في الاردن وصلت إلى 66% ، وأنت تعلم بأن هذا غير صحيح فتصريحات وزير العمل الاخيره تؤكد أن هذه النسبة إنخفضت إلى حدود 12%. الصحيح ياأستاذ جميل هو أن نسبة المشتركين في الضمان الاجتماعي الى عدد الاردنيين في سن التشغيل هي التي تبلغ الثلث وهذا أفسره أنا شخصيا بضعف في إدارة الضمان عن إستقطاب هؤلاء الثلثين وإنصراف هذه الإدارة إلى تبرير عجزها بضرورة تعديل القانون. لقد سبق ونشرت صحيفة الغد العديد من الدراسات والتحليلات التي تدحض كل التبريرات التي طرحتها إدارة الضمان لتعديل هذا القانون وخصوصا موضوع التقاعد المبكر، فالتقاعد المبكر حق للعامل مطبق في كل دول العالم وبشروط أيسر وأسهل مما هي عندنا وأدعوك لقراءة تحليل حول هذا الموضوع كتبته ونشرته صحيفة الغد في عددها الصادر بتاريخ 12 نيسان 2009 (صفحه ب2). مره أخرى لك الشكر وكلنا ثقه بأن قلمك سيكون مع الحق والمعلومه الصحيحة والدقيقه.