الرزمة الإصلاحية وأهمية الأنظمة الانتخابية

تم نشره في الثلاثاء 28 نيسان / أبريل 2009. 02:00 صباحاً

 

وفق الرؤية المطروحة حتّى الآن فإن العام 2011 الذي سيشهد تطبيق مشروع الأقاليم بعد استكمال كل التعديلات على القوانين ذات الصلة، سيكون عاما انتخابيا على كل المستويات البلدية والاقليمية والبرلمانية ووفق قوانين معدّلة للانتخابات.

بوجود الأقاليم هناك حديث عن الغاء الدمج على مستوى البلديات وهذا سيعني بالضرورة تغيير صيغة التمثيل الانتخابي، وهي الآن تتمثل في انتخاب ممثل عن كل بلدية من البلديات التي شملها الدمج، وعلى مستوى البرلمان وفي ظلّ وجود المجالس المحلية (الاقليمية) المنتخبة هناك حديث عن اختصار عدد النواب الى 80 نائبا كما كان سابقا، وفي كلا الحالتين ليس واضحا كيف ستكون الآلية الانتخابية، فهل سنعود إلى الآلية القديمة في البلديات حيث يقوم الناخب بوضع أي عدد من الأسماء بسقف العدد المقرر لأعضاء المجلس وانتخاب الرئيس ايضا ونجاح اصحاب أعلى الأصوات على التوالي أم ستقسم البلديات إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس او وفق تقسيمات الأحياء، فيكون لكل حيّ ممثل أو اثنان كما هو الحال في أمانة عمان أم صيغة جديدة أخرى؟

وعلى مستوى البرلمان هل نعود الى تقسيمات كما كانت قبل انتخابات 2003 وبنفس نظام الصوت الواحد أم سنلجأ الى تقسيمات جديدة ونظام انتخابي جديد. من الغريب اننا نتحدث في كل شيء، ونفترض انه ليس هناك تصور محدد حتّى الآن، لكن لا يمكن اعتبار هذا الأمر هامشيا، والبعض يساجل في ان النظام الانتخابي ليس على تلك الدرجة من الأهمية التي تعطى له في تحقيق التنمية والاصلاح السياسي الاجتماعي.

يجب التفكير في النظام الانتخابي للأقاليم والبلديات والبرلمان مع وعلى اساس التكامل الوظيفي بين صيغ مختلفة. وبحسب الصيغة المطروحة للأقاليم فهي تقسيم كل محافظة الى عشرة دوائر لكل دائرة ممثل واحد، وهذه الصيغة تنسجم مع تفكير معين يريد للمجلس المحلي أن يمثل المصالح والمطالب المباشرة للمناطق المعينة، وفي هذه الحالة يجب التفكير بصيغة اخرى للبلديات فلا حاجة ان يتكرر تمثيل مناطقي بالطريقة نفسها ايضا على المستوى البلدي والبرلماني.

من وجهة نظري، التمثيل النسبي للقوائم هو افضل صيغة انتخابية، لكن إذا طبقنا هذه الآلية على الأقاليم فيمكن تطبيق صيغة ممثل عن كل حيّ أو دائرة على الانتخابات البلدية والنظام المختلط (اي الجمع بيت التمثيل الفردية والتمثيل النسبي الوطني) على مستوى مجلس النواب.

وفي كل الأحوال، فإن الانتخابات لمقعد واحد للدائرة، وعلى المستوى البلدي أو الأقليمي أو البرلماني، يفضل أن ترتبط دائما بإعادة الانتخاب بين أعلى المرشحين  لتقوية التمثيل، ذلك ان مقعدا يتنافس عليه 20 مرشحا ليس متوقعا ان يفوز صاحب اعلى الأصوات بأكثر من 20% من الأصوات، ويبقى 80% خارج التمثيل بينما إعادة الاقتراع بين أعلى مرشحين يتيح خروج الفائز بخمسين بالمائة من الأصوات.

المهم ان الانتخابات وآلياتها تشكل جزءا جوهريا من  الرزمة المتكاملة للإصلاح على المستوى البلدي والبرلماني والاقليمي.   

[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »عن جد زهقنا (نسرين الفاضل)

    الثلاثاء 28 نيسان / أبريل 2009.
    الحقيقة انك طويل البال، صارلك بتحكي بالاصلاح وبتحلل وبتتفائل وبتفصل من سنين والحال على ما هو عليه. عن جد شوفلك موضوع ثاني . زهقنا. بتعرف احنا مكتفين بالاصلاح السياسي في العالم الأول، وبنستورد منه أفلام وكتب وأغاني وفكر وأدب وكوميديا وعلم وتكنولوجيا للحرية مثل الانترنت والستاليت وحتى الراديو. وبنسافر كل فترة للعالم الأول وبنفش خلقنا بالحرية هناك أسبوعين زمان. وصورة أوباما معلقة في الصالون. الحمد الله.