جمانة غنيمات

مياه الديسي حلم يراود أهالي عمان

تم نشره في الأربعاء 4 شباط / فبراير 2009. 02:00 صباحاً

"المياه نفطنا وإن كان هناك من يرضى باقتسام نفطه مع الآخرين فتركيا على استعداد لاقتسام مياهها" عبارة قالها رئيس الوزراء التركي السابق، مسعود يلماظ، تعبيرا عن حساسية بلاده تجاه قضية المياه.

المقولة السابقة تبدو أكثر أهمية لبلد مثل الأردن الذي تبلغ نسبة الأراضي الصحراوية فيه حوالي 92%، ويصنف ضمن أفقر عشر دول في العالم من حيث الموارد المائية، ويعاني عجزاً في المياه يصل لنحو 250 مليون متر مكعب، يمكن أن يرتفع ليبلغ 400 مليون متر مكعب عام 2020.

ومن المشاريع القديمة الجديدة، التي لم يكتب لها أن تصبح واقعا حتى الآن مشروع استغلال المياه الجوفية لحوض الديسي جنوب نهر الأردن بتكلفة 600 مليون دولار، والقاضي بضخ 100 مليون متر مكعب من المياه لعمان سنوياً عن طريق حفر الآبار وسحب المياه بواسطة المضخات عبر أنبوب مياه يبلغ طوله نحو 325 كيلومترا.

أما العطـاء الثاني فيُعنى بتنفيذ مشروع إقامـة سد الوحدة بالمشاركة مع سورية وبطاقة تخزين تصل لحوالي 220 مليون متر مكعب سنوياً لزيادة موارد كل من الأردن وسورية من المياه بكميات تقارب 100 مليون متر مكعب سنوياً، بيد أن هذا المشروع أيضا لم تضخ الحياة في عروقه فصار نسيا منسيا.

ولا أحد يغفل عن أن موارد المملكة من مياه نهر الأردن، تعرضت للتناقص نتيجة جور الاحتلال الإسرائيلي على حقوقها في مياه النهر من ناحية، ونتيجة تصديها للمشروعات المائية المشتركة مع سورية التي تعتبرها إسرائيل ضارة بخططها المتعلقة بسرقة المياه العربية وسحبها لأراضيها من ناحية أخرى.

بالبحث عن ما هو ممكن وغير ممكن، يذهب التفكير إلى مشروع جر مياه الديسي، الذي تشير آخر المعلومات إلى أن السعودية لعبت دورا رئيسا في إفشال مساعي الشركة التركية في الحصول على قروض له من مؤسسة التمويل الدولية، إذ طلب ممثل السعودية في المؤسسة تأجيل النظر في تقديم التمويل الذي طلبته شركة "جاما"، والذي تشي الدلالات بأنه لن ينظر به أبدا.

ولا ندري كم سيمضي من الوقت أيضا حتى يتمكن الأتراك من تأمين الأموال لهذا المشروع الذي يعد بأن يروي العمانيين، في الوقت الذي ما تزال الحكومة تدق الأبواب لتوفير مبلغ 200 مليون دينار هي الحصة المطلوبة منها لإحياء هذا المشروع الحيوي، بعد أن أنفقت مخصصاته في أوجه أخرى لا ندري إن كانت أكثر إلحاحا!

في القدم، كانت الحضارات تقوم على المياه، وفي عالم اليوم أضحى الماء أساسا للتنمية البشرية في مختلف مجالاتها الزراعية والصناعية لحل المشاكل الاقتصادية الشائكة مثل الفقر والبطالة التي ترتبط بعلاقة طردية مع توفر الماء من عدمه.

الصراع على المياه بات ركنا مهما في الحروب والصراعات، والسيطرة على مصادرها من أهم عناصر إثارة الصراع في العالم، بل إن العديد من الباحثين أطلق على القرن الحالي "قرن المياه"، في الوقت الذي يتوقع العديد من الاستراتيجيين أن تكون المياه مبررا كافيا لحروب المستقبل، حيث رأت مؤسسة الاستشارات الدولية "برايس-ووترهاوس-كوبرز" ان النزاعات ستزداد حدة بسبب نقص المياه الذي يتوقع أن يطال "قرابة الثلثين من سكان العالم في العام 2050".

ووفقاً لقراءات استراتيجية أخرى، فإن "أغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها؛ فأثيوبيا وتركيا وإسرائيل وغينيا وإيران والسنغال وكينيا وأوغندا، وربما زائير أيضاً، هي بلدان تتحكم بنحو 60% من منابع الموارد المائية للوطن العربي"!!

إلحاح الحالة وتعقيدها لم يقنع القائمين على إدارة ملف المياه خلال عقود انطوت بأهمية قطع خطوات واقعية في مشاريع بدا الحديث عنها منذ زمن، ولم تر النور لغاية الآن، ما يؤكد أن المسؤولين قبلوا بتقاسم مائنا مع آخرين الذي لن يرضوا بمقاسمتهم نفطهم.

فهل لنا دور في هذا القرن؟

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »not fear (Taimour)

    الأربعاء 4 شباط / فبراير 2009.
    مع إعلان قيام دويلة «إسرائيل» المزعومة عام 1948م، كثر الحديث حول المياه ولا سيما حوض نهر الأردن، إذ كان هناك مشاريع متعددة لاقتسام أعالي حوض نهر الأردن (مياه نهر الأردن وروافده)، إلى أن جاء المشروع الذي عرف باسم «مشروع جونستن» في العام 1953م، والذي قسم المياه بين الدول المشاطئة للحوض (وهي الأردن وسوريا ولبنان و«إسرائيل»)، واعتبر المشروع أن مجموع المياه الموجودة في حوض أعالي نهر الأردن يبلغ (1.250) مليار متر مكعب، ويرى الكثير من الخبراء أن هذا الرقم غير صحيح، ذاهبين إلى أن الرقم أكبر بكثير من الرقم الذي أعلن في حينه.

    مشروع جونستون

    نقيب الجيولوجيين الأردنيين السابق جورج حدادين، قال في لقاء لـ «السبيل» تعقيباً على الرقم آنفاً: «أنا أشك في صحة هذا الرقم، بمعنى أن الكمية الحقيقية للمياه الموجودة في حوض نهر الأردن أكبر من هذا الرقم المعلن (1.250 مليار متر مكعب)، وأعتقد بأن «مشروع جونستن» لم يضع الرقم الحقيقي لأنه يريد إعطاء حصص معينة للدول العربية، ليكون الباقي من حصة إسرائيل».

    وأكد حدادين أن «مشروع جونستن» استند إلى دراسات المستشرقين والبعثات الأجنبية، في ظل تغييب دراسات مستفيضة من الجانب العربي.

    ما يجدر ذكره هو أن جونستن رجل أمريكي ليس بجيولوجي، وليس له علاقة بالجيولوجيا ولا بالهيدروجيولوجيا ولا بالجيوفيزياء، وإنما كان رئيساً لغرفة التجارة في نيويورك وقد تم ابتعاثه إلى العالم العربي عام 1953م لتقسيم المياه، ووفق هذا التقسيم كانت حصة الأردن (770) مليون متر مكعب من المياه سنويا، بينما كانت حصة إسرائيل منه (280) مليون متر مكعب والمتبقي كان لسوريا ولبنان.

    وشدد حدادين على عدم أحقية «إسرائيل» بشمولها بالتقسيم، معللاً ذلك بأن هذه مياه عربية صرفة ولا يوجد لـ«إسرائيل» متر مكعب واحد فيها، وبالرغم من أن مشروع التقسيم الأمريكي قد أعطى لـ«إسرائيل» (280) مليون متر مكعب، إلا أن «إسرائيل» رفضت هذه الحصة وكذلك رفض العرب ذلك آنذاك على اعتبار أن ذلك يشكل اعتداءً صريحاً على مياههم وحقوقهم المائية، وأضاف حدادين: «ما استرعى اهتمامي هو السبب الذي يقف وراء رفض «إسرائيل» لهذه الحصة، فشخص يعطيك مياها ليس لك حق فيها بحصة تبلغ (280) مليون متر مكعب وترفضها هذا أمر غريب.. فبدأت بالبحث فوجدت أن النقطة الرئيسة وراء رفض «إسرائيل» تكمن في أنها تريد تقسيم المياه الجوفية والسطحية وليس فقط أعالي نهر الأردن، ومن هنا يمكن الانتباه لقضية الاعتراض على مشروع الديسي من قبل إسرائيل».

    مشروع حوض الديسي

    يشار إلى أن حوض الديسي حوض مشترك بين الأردن والسعودية، وثلث حجم مياهه الجوفية تقع في الأراضي الأردنية تقريباً -وفق الخبراء، في حين يقع الثلثان المتبقيان في الأراضي السعودية. وأشار حدادين إلى أن حوض الديسي حوض مشترك، وبالتالي فهو تحت مسؤولية الأردن والسعودية في مساعي استثمار هذا الحوض المائي، لافتاً إلى ضرورة استثمار المياه في موقع الديسي ونقل الناس إليه بحيث يتم فيه بناء مدن زراعية أو صناعية فيه، وتابع: «في الماضي كانت الهجرة من الريف إلى المدينة تعتبر مشكلة، وما حصل في الأردن هو أن الريف سابقاً كان يشكل (70%) من السكان الأردنيين مقابل (30%) يعيشون في المدن، أما الآن فأصبح أكثر من (80%) من الأردنيين يعيشون في مدن رئيسية و(20%) يعيشون في مناطق الريف، وهذه مشكلة بارزة إذ إننا اليوم نشهد هجرة من الريف إلى المدينة، وبالتالي نضطر إلى الجلب من كل المصادر باتجاه المدينة، وسحب المياه من مناطق بعيدة لتغطية تصاعد الطلب على المياه».

    وأوضح حدادين أن المنطق يرفض فكرة نقل المياه من المصدر إلى موقع الاستهلاك وإنما الإقامة والبناء حول المياه، لافتاً إلى أن هذا كان في تراث العرب قديماً حيث انهم كانوا يسكنون عند أماكن وجود المياه، إضافةً إلى أن كلفة نقل المياه مع الارتفاع الهائل لأسعار الطاقة شيء مكلف جداً.

    وأعرب حدادين عن رفضه المطلق لفكرة نقل مياه الديسي إلى عمان أو حتى نقل المياه من أي حوض إلى خارجه، مؤكداً استثمار الحوض في موقعه.

    وسلط حدادين الضوء على العطاءات التي لم تتم إحالتها في مشروع حوض الديسي، مبيناً أنه كان يتم تعمد إفشالها.

    وبخصوص مشكلة المياه التي تعاني منها «إسرائيل» استأنف حدادين بالقول: «احتياج «إسرائيل» للمياه لا يعطيها شرعية الاستيلاء على مصادر مياه الآخرين، فلدى «إسرائيل» إمكانيات هائلة لتحلية مياه البحر، وشواطئ البحر عندهم واسعة جداً، حيث إن «إسرائيل» كلها واقعة على البحر الأبيض المتوسط، بالتالي الحل لمشكلتهم من الناحية العلمية موجود، لكن الأطماع الصهيونية باستمرار تنظر إلى التوسع والاحتلال والسيطرة، ولذلك في مؤتمر سان ريمو كان هدفهم الرئيس الاستحواذ على الليطاني».

    اللصوصية الإسرائيلية

    وأضاف حدادين: «أول مستعمرة صهيونية في فلسطين عام 1854م كانت في مناطق الشمال، وذلك لأنهم منذ البدء كانوا يعلمون بأنه يتوجب عليهم السيطرة على المياه في هذه المنطقة، تمهيداً لضم هذه المياه إلى منطقة الجنوب في النقب».

    وأكد حدادين أن هذا يخالف القانون الدولي وذلك لأن قانون المياه الدولي يحرم تحويل المياه إلى خارج نطاق الحوض نفسه، متابعاً: «حسب القانون لا يجوز أن تحول مياه أعالي نهر الأردن إلى مناطق خارج هذا الحوض، وهذا ما حصل عام 1964م عندما بدأ مشروع سد المقارن».

    ونوه حدادين إلى البند الذي استندت إليه «إسرائيل» في عدم القبول بمشروع جونستن وتوزيع المياه عام 9531م، وهو أنها كانت تريد المياه الجوفية، مشيراً إلى أن أقرب شيء لها في المنطقة بالإضافة إلى سيناء هو الأردن، خصوصاً بعد أن استولت «إسرائيل» على أعالي حوض نهر الأردن وروافده. وبحسب حدادين فإن هناك (500) مليون متر مكعب من المياه، تستولي عليها «إسرائيل» سنوياً منذ عام 1964م ولغاية اليوم، بما فيها المياه الجوفية في منطقة الغمر والباقورة، مستأنفاً بالقول: «المسألة الأولى التي يجب التوقف عندها هي أن نصيبنا حسب «مشروع جونستن» من المياه هو (770) مليون متر مكعب من المياه، وأنا أعتقد أننا نأخذ فقط (180) مليون متر مكعب منها، والمسألة الثانية هي حرماننا من الاستفادة من مياه نهر اليرموك منذ عام 1964م، إذ إن نهر اليرموك من المفترض أن يغذينا بـ(280) مليون متر مكعب من سد المقارن، وحسب هذه النسبة للمياه بالإضافة إلى مردودها تكون «إسرائيل» خلال هذه الفترة تدين لنا بحوالي (16) مليار دينار أثماناً للمياه، وإذا أردنا حسابها على المردود يكون الرقم أضعافا مضاعفة».

    وعول حدادين على مسألة المياه التي تسرقها «إسرائيل» من نهر الأردن منذ عام 1964م، من حيث أنها جاءت عقب البدء بمشروع سد المقارن والذي سرعان ما تم قصفه من قبل الطيران الإسرائيلي على مدى خمسة أيام متتالية، وشكك حدادين في اتفاقية وادي عربة والتي لم تتطرق إلى المياه المسروقة حسب «مشروع جونستن»، مشدداً على أن أية اتفاقية لا يصادق عليها البرلمان تعتبر لاغية، ولا يلزم بها الشعب حسب الدستور الأردني، وزاد حدادين: «تنص المادة الأولى من الدستور الأردني على أنه لا يحق لصاحب القرار في الأردن (القيادة السياسية)، التنازل عن سيادة أي جزء من البلد بما فيها الثروات الطبيعية، والمياه جزء منها حتى لا يتكرر ما حصل في النصف الثاني من التسعينيات عندما حولت لنا «إسرائيل» مياها عادمة مسببةً مشاكل كبيرة في الأردن.. وبالتالي لا بد من اتفاقية».

    ويرى حدادين ضرورة وجود ضغط شعبي للمطالبة بأثمان المياه المسروقة من قبل «إسرائيل» ومن الذين دعموا «إسرائيل».

    ويضيف: «السياسة التي استندت إليها القيادة السياسية في توقيع الاتفاقية مع «إسرائيل» كان عنوانها الرئيس أولوية الاتفاق وثانوية الحقوق، وهكذا اتفاقيات تنتقص من الحقوق ولا يمكن أن تكتسب شرعية شعبية، ومناطق الغمر والباقورة الأردنية في جنوب «إسرائيل» تستنزف ما يقارب (35) مليون متر مكعب من حوض مياه وادي عربة، و«إسرائيل» حسب الاتفاقية حصتها (10) ملايين متر مكعب وهذا بناءً على استئجار هذه الأرض من قبل «إسرائيل» وهو ما يسمى استئجار منطقة الغمر».

    متابعاً بالقول: «إسرائيل تأخذ (35) مليون متر مكعب من المياه والأردن يأخذ فقط (3) ملايين متر مكعب، وهذا ما نستفيده من الحوض، مع أن هذا الحوض لنا.. وحتى عملية التغذية تأتينا كلها داخل أراضينا، وبالتالي هذا استيلاء على مياه جوفية، ومخالف للاتفاقية والتي هي غير مقبولة شعبياً، والتي نصت على أن حصة «إسرائيل» (10) ملايين متر مكعب، ولكن هي في الحقيقة تستولي على (35) مليون متر مكعب وليس الـ(10) ملايين التي أقرتها اتفاقية وادي عربة، فمجموع المياه التي تستولي عليها «إسرائيل» أولاً كان في الحروب وبعد ذلك بالمشاركة بما يسمى بالاتفاقيات.. أسلوب «إسرائيل» تميز قبل اتفاقية وادي عربة بالاستيلاء العسكري، وبعد اتفاقية وادي عربة بالاستيلاء السلمي».

    وأضاف: «شرعت الاتفاقية الاستيلاء السلمي على مياهنا الجوفية في منطقة الغمر ومرة ثانية في الباقورة، وعندما نتحدث عن منطقة الغمر لا نقصد المنطقة الصغيرة المستأجرة إنما كل المياه الجوفية تحت حوض وادي عربة وأصبحت مسلوبة، ومستولى عليها من قبل «إسرائيل»، وهذه المياه المسلوبة تقدر أثمانها بنحو أكثر من (16) مليار دينار، و«إسرائيل» مدعومة من الغرب لسبب بسيط لأنها هي الأداة الحقيقية بيد مراكز رأس المال العالمي، لإبقاء العالم العربي مجزّءًا مقسماً مستهلكاً وبالتالي تسهل السيطرة عليه».
  • »حروب الماء؟ (جمال خليل)

    الأربعاء 4 شباط / فبراير 2009.
    الكاتبة المحترمة استشهدت بمسعود يلمظ الذي عبر بدبلوماسية عن رأي تركيا كنت افضل ان تستشهد بما قاله الرئيس الراحل تورجوت اوزال الذي قال سيأتي يوم سنبدل فيه برميل ماءنا ببرميل نفط.
  • »مساهمة القطاع الخاص فى تمويل مشروع الديسى (الدكتور ناجى الوقاد)

    الأربعاء 4 شباط / فبراير 2009.
    كتبت الكاتبه جمانه غنيمات فى مقالها(مياه الديسى حلم يراود اهالى عمان)
    فعلا فقد تنبا كثير من المحلللين والمفكرين بقيام حروب مستقبليه فى المنطقه يكون احد اسبابها الرئيسيه الصراع على المياه ومن امثلتها الصراع على مياه نهر الوزانى بين اسرائيل ولبنان والتى ادت الى اكثر من مواجهه بين البلدين
    اما فيما يتعلق بملف المياه فى الاردن فسد الوحده الى انتهت الحكومه من انشائه قبل اكثر من عام بسعة تخزينيه حوالى 220 مليون متر مكعب ليسد جزءا من احتياجات الاردن فانه ما زال يعانى من قلة المياه المخزنه فيه وذلك نتيجة لقلة الامطار من جهه ومن جهة اخرى قلة كمية المياه المتدفقه من سوريا الى جسم السد اذ ان كمية المياه المخزنه فيه الان لا تتعدى 10 ملايين متر مكعب تقريبا
    اما فيما يتعلق بجر مياه الديسى للعاصمه فمن المفترض بان الدراسات الفنيه قد اكتملت وبقى الدور على التمويل الذى ما فتئ يواجه صعوبات فى ذلك
    لذا اجد لزاما على الحكومة ان تبحث عن مصادر اخرى للتمويل على سبيل المثال البحث عن طريقة لمشاركة القطاع الخاص فى تمويل هذا المشروع بانشاء شركة مساهمه عامه تشارك فيها صناديف الادخار والبنوك والمواطنين وخصوصا سكان العاصمه اول المستفيدين من هذا المشروع على ان تقوم بتنفيذ المشروع وبيع المياه المسحوبه لسكان العاصمه بسعر معقول وبهذا نكون قد تجاوزنا عقبة التمويل ونفذنا احد المشاريع الاكثر حيوية للاردن
  • »قريب ولكنه بعيد.... (إبراهيم محمد عويضة)

    الأربعاء 4 شباط / فبراير 2009.
    الاردن بلد خير وبلد عطاء ولكن للأسف نحن لا نسير معارفنا للإستغلال الامثل لهذه الخيرات فحوض الديسي ذو مخزون مائي عضيم جدا وان لم يستغل بهذه الايام فهل من وقت اخر يستعي ان نستغله به وأقول كما قال الشاعر أشد ما يلقى المحب من الجوى قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس بالبيداء يقتلها الضمأ والماء فوق ضهورها محمول
  • »ما الخطأ بتحلية مياه البحر الأحمر ؟؟؟ (د. عبدالله عقروق \فلوريدا)

    الأربعاء 4 شباط / فبراير 2009.
    تعتبر المياه من الصادر الطبيعية ، كالبترول ، والماس والأحجار الكريمة ، والذهب والفوسفات ومعادن أخرى ...
    نحن في الأردن لدينا الفوسفات / وتركيا تعتبر أغنى دول العالم بالياه ، ودول الخليج بالبترول.
    أن مشروع الديسي بعتبر حبل النجاة للأردن ، وخاصة لمدينة عمان ، خاصة وأن اخوانا السنة العراقين أتون باعداد ضخمة ..
    أود أن اسألك يا نشمية ، لماذا لا تفكر الأردن بتحلية مياه البحر الأحمر ، وضخها لكل اجزاء المملكة ؟ فهل هي خطة عملية ممكن أن تسد حاجات الأردن للمياه...
  • »لسّى ما عطشتوا,, (mohammad)

    الأربعاء 4 شباط / فبراير 2009.
    دائما نلتفت الى الآخرين في حل مشاكلنا, ومشكلتنا الاساسية هي العقلية المتواضعة للمواطن الأردني, وأنا منهم.
    القيمة المادية لمشروع جر مياه الديسي هي كما تقولون 600 مليون , وإن كنت أعتقد أنها أقل من ذلك بكثير, لكن مع ذلك فلتكن..أما كانت قيمة استثمارات المواطنين البائسين في البورصة تفوق ذلك المبلغ بكثير, ألم يكن بالإمكان انشاء شركة مساهمة عامة بهذه الأموال لتنفيذ مشروعات وطننا الاستراتيجية,,(( ونسبة الربح مضمونة وتفوق 200%)),, لكننا نعيب زماننا والعيب فينا, وما لزماننا عيب سوانا.