محمد أبو رمان

.."اختطاف مجلس النواب"!

تم نشره في الأحد 5 تشرين الأول / أكتوبر 2008. 02:00 صباحاً

تعكس الخلافات التي تفجرت أخيراً بين بعض النواب الأعضاء في كتلة التيار الوطني حجم الأزمة البنيوية الحقيقية التي يعاني منها التيار، إذ يعتمد بصورة أساسية على تجمع "مصالح شخصية"، بعيداً عن أي هدف سياسي أو تصور استراتيجي.

الخلاف بين أعضائه والانتخابات داخل التيار لم تكن حول الموقف من قضايا حيوية في السياسة الداخلية أو حتى الخارجية، بل لم نسمع للكتلة أي موقف سياسي معتبر إلى الآن. فالخلاف الذي وصل إلى التراشق بالأكواب والصحون، وما خفي أكبر، كان على توزيع المقاعد في اللجان والمناصب في المجلس، بعد أن قررت الكتلة، بالتحالف مع كتلة الإخاء "الشبابية"، احتكار المواقع الإدارية والهيمنة عليها، وإقصاء الكتل والشخصيات الأخرى، بصورة تعكس العقلية التي تحكم – للأسف- منطق التحالفات والعلاقات داخل المجلس اليوم!

صحيح أنّ تحالف التيار الوطني والإخاء يمثل اليوم الأغلبية المطلقة داخل المجلس، لكن هذا لم ينعكس على توجهات نحو العملية التشريعية والرقابية وعلى التوجه العام القادم للمجلس، إنما فقط على توزيع المقاعدة والمكاسب الشخصية.

المفارقة أنّ المتعارف عليه، في المجالس التشريعية والنيابية في أغلب دول العالم، هو وجود توازن في تقسيم اللجان النيابية والمناصب الإدارية في هذه المجالس بين الكتل المختلفة، في مقابل طغيان توجه أحزاب الأغلبية على قرارات وتشريعات المجلس.. أمّا أردنياً فيحدث العكس تماماً!

هذا فضلاً عن أنّ ثمة تساؤلاً مشروعاً حول المعادلة التي تشكلت فيها الكتل النيابية الحالية. تاريخياً نشأت أحزاب من داخل حرم البرلمان وامتدت خارجه، لكنها كانت تقدم خطاباً سياسياً يستند إلى تكتل نيابي يعكس مصالح شريحة واسعة من المواطنين.

هنا فإنّ المعادلات التي أنشأت الكتل لا علاقة لها بتوجهات سياسية أو فكرية، ولا حتى ببرنامج عمل داخل مجلس النواب، وربما تجد نواباً داخل أحد هذه التكتلات، وفي اليوم التالي يصبح المعارض الشرس لها، والعكس صحيح تماماً، من دون أن ندرك سبباً واحداً للاختلاف والتباين والائتلاف سوى الحسابات الشخصية للنائب!

هل هنالك "عبقري" يمكن أن يقدم لنا الأرضية المشتركة سياسياً وفكرياً التي تجمّع عليها أعضاء كتلة التيار الوطني؟! حتى لو افترضنا أنّ هذا التكتل "ممثل الدولة" داخل المجلس، ألا يوجد له خطاب يكشف عن وجهه السياسي والفكري أم أنّ "سياسات الدولة" التي يريد الدفاع عنها غامضة وضبابية إلى درجة عدم القدرة على بلورتها في خطاب سياسي برلماني رصين؟!

إلاّ إذا كان خطاب التيار ومواقفه السياسية مسألة ثانوية لا قيمة استراتيجية لها أمام "كعكة" المناصب والمصالح الشخصية وأمام العمل على حرمان الكتل الأخرى، تحديداً الكتلة الإسلامية، من أي نصيب ولو صغير في هذه "الكعكة"؟

حتى كتلة "الإخاء" فإنّ المعيار الوحيد الذي يمكن أن يشكل أرضية التجمع يمثل حالة "استثنائية أردنية!"، أي أن يكون أساس التجمع هو "العمر" أو "قادمون جدد". كيف يمكن تفسير هذا التكتل سياسياً؟! إمّا أنّ في الأردن "صراع أجيال سياسيا طاحنا"، أو أنّنا أمام طلاب صغار جدد يدخلون المدرسة ويخشون أن يتخطفهم "الكبار"، فيبادرون لتشكيل تكتل فقط لتأمين وجود لهم في الساحة، من دون أن يكون هنالك لون سياسي حقيقي لهذا التكتل.

المشكلة الحقيقية، التي لا يجوز القفز عليها، أنّ أولويات واهتمامات المجلس الحالي تبتعد تماماً عن الدور الحقيقي المُناط بمجالس النواب، في صوغ التشريعات وتدقيقها ومراقبة السياسات الحكومية وبلورة حوار وطني جاد في أروقة المجلس حول مسار الدولة وتوجهاتها. بدلاً من ذلك فإنّ المجلس أصبح بمثابة "ساحة خلفية" لحسابات شخصية وصراعات خارجية، كما يصفه أحد النواب المخضرمين.

لو تجاوزنا قانون الانتخاب ومخرجاته وما حدث في الانتخابات النيابية الأخيرة وأدى إلى هذا الواقع الكئيب والمحزن لمجلس النواب فإنّ الحكمة تقتضي ألا يتم احتكار مقاعد اللجان والمناصب الإدارية من قبل تكتلات وإبعاد رموز وقيادات نيابية، لا تختلف في توجهاتها السياسية والفكرية وتكتلات أخرى، باتت تشعر بالتهميش والإقصاء، وكأنّ التيار الوطني وحده يعكس "التوجهات الحكومية" أو أنّه "يختطف مجلس النواب ويصادر وجود الآخرين"، كما يشعر أحد النواب البارزين.

m.aburumman@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »تشخيص نطاسي بارع (الصحفي محمد عادل عقل)

    الأحد 5 تشرين الأول / أكتوبر 2008.
    يا محمد انت لازم تكون واحد من واضعي الاستراتيجيات الاردنية وليس كاتبا او رئيس قسم في الغد حيث ان جل مل تكتبه يلامس المفاصل الحيوية للدولة ... اين صناع القرار منك؟ يبدو ان الغفلة التي تعاني منها امتنا تصيب بعض العيون بعمى الاختيار
    بالمناسبة هل لدينا مجلس نواب؟
    نبارك لهم فرق اسعار جمارك السيارات ومنها للاكبرمنها
  • »أي مجلس هذا (هارون)

    الأحد 5 تشرين الأول / أكتوبر 2008.
    مجلس صودرت إرادته ونزع منه قراره وسلبت حريته ولم يعد قادراً على محاسبة الحكومة وحتى مساءلتها أو رفع أصبع بالاعتراض على ما تقوم به الحكومة..ز أي مجلس تتحدث عنه ياأبو رمان البعد عن مجلس كهذا غنيمة فغداً سيحاسبهم الشعب على حقوقه التي أضاعوها وتنازلوا عنها مقابل ما ترشيهم الحكومة به لتكمم أفواههم.
  • »سوء استخدام (حنان ابورمان)

    الأحد 5 تشرين الأول / أكتوبر 2008.
    في البداية اشكرك على هذا المقال الجميل وبانسبة للخلافات التي تحصل داخل مجلس النواب فهذا يحصل فمثلا حصل في ... وغيرها وهذا وان كان فانه ينم عن قلة الثقافة والدخول للمجلس بصفة عشائرية فهذا الطابع العام للمجلس اما بالنسبة للاحزاب فانها مظهر حضاري ولكن للاسف يساء استخدامة فنج النائب ينتمي لحزب ما ويؤمن بافكارة حتى يحصل على دعمهم ولكن حالما ينجح فينقلب عكسة تماما وبالاصح يرجع لحقيقتة التي كان عليهاو ونأسف ان حصل مني اي خطأ فهو غير مقصود به احد.وشكرا
  • »اختطاف التيار الوطني (محمد سليمان الخوالده)

    الأحد 5 تشرين الأول / أكتوبر 2008.
    كوني كنت احد قيادات هذه الاحزاب وحاولت جاهدا لبناء تيار وطني حقيقي يقوم على البرامج والافكار والديمقراطيه داخل العمل الحزبي وتوحيد هذه الاحزاب داخل منظومة واحده تمت محاربتي من اشخاصها لانهم ارادوها لانفسهم واولادهم من بعدهم....
    من خلال دراسه تحليلية لتاريخ الأحزاب الوطنية التي شكلت بعد عودة الحياة البرلمانية والديمقراطية في الأردن ، تم تشكيل هذه الأحزاب لإضفاء طابع التعددية الحزبية في الأردن ومعظمها كان حزب الشخص الواحد انطلق من شخصيات سياسية حكومية كبيرة نعرفها ،قامت ـ بتشويه العمل االحزبي الوطني ، عبر شخصنته
    وعرقلة إعادة تكوين وعي وطني يقوم على مفهوم المواطنة الواحدة ، من خلال سعيها إلى تجزئة الوعي الوطني إلى وعي فئوي يعبر عن مصالح ضيقة
    ولا زالت هذه الاحزاب تديراحزابها بعقلية الجمعيات الخيرية ولم ترتقي الى مفهوم العمل الحزبي
    وكان لغياب الديمقراطية داخل هذه الأحزاب وغياب البرامج الحقيقية وعدم وعي قيادات هذه الاحزاب لمفهوم الديمقراطية الحقيقية لأن بناء الديمقراطية وترسيخ مقوماتها تتوقف على الوعي بضرورتها ووعي الدولة والمجتمع وذلك يتطلب إرادة وقوة لتأسيسها ترسيخ وعي الأفراد والجماعات من خلال تغيير منظومة الثقافة السياسية وأساليب وطرائق الناشئة الاجتماعية وغياب الدور الفاعل للتعليم والإعلام والتثقيف الحزبي لترسيخ مفهوم التيار الوطني الذي هو كمفهوم شامل وواسع ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا من خلال قناعة راسخة يتوصل لها أفراد المجتمع بضرورة قيام دولة ديمقراطية تقوم على مفهوم المواطنة من خلال فهمنا للدستور الذي رسخ مفهوم المواطنه،و يعد الدستور في أي مجتمع أهم وثيقة سياسية تحدد أنماط العلائق بين الحكام والمحكومين، فهو يمثل عقداً اجتماعياً يبلور حركة المجتمع للتعبير عن نفسه، في إطار إدراك واع للحقوق والواجبات كتعبير مدرك لحقوق المواطنة المدنية المتساوية ، ويحدد اختصاصاتها، كما يحدد حقوق مواطنيها وواجباتهم.و تكمن أهمية التشريعات والقوانين في دلالاتها العامة المتجسدة في دورها التنظيمي لأنماط العلائق والتفاعلات بين الأفراد والجماعات في مختلف المجالات (تحديد آليات تحقق المصالح الخاصة والعامة). والأصل في الدستور والقانون – بوجه عام – هو عملية التنظيم (وليس وضع القيود) وتبسيط الإجراءات
    ولذلك وبناء على ما تقدم يمكن القول أنه لم تنضج حتى الآن الأحزاب الوطنية وبالتالي لا نزال نتحدث عن أوهام بما يسمى بوجود التيار الوطني
    والسبب يعود أنه لا يمكن أن ينشأ التيار الوطني بقرار حكومي أو شخصيات حكومية لأن هناك فرق شاسع بين الأحزاب الحكومية والاحزاب الوطنية والساده النواب لم يولدوا من رحم التيار الوطني لان التيار الوطني لم يولد بعد ولن تستطيع الجكومات بناءه حتى لو تعددت الاسماء..
  • »اختطاف التيار الوطني (محمد سليمان الخوالده)

    الأحد 5 تشرين الأول / أكتوبر 2008.
    كوني كنت احد قيادات هذه الاحزاب وحاولت جاهدا لبناء تيار وطني حقيقي يقوم على البرامج والافكار والديمقراطيه داخل العمل الحزبي وتوحيد هذه الاحزاب داخل منظومة واحده تمت محاربتي من اشخاصها لانهم ارادوها لانفسهم واولادهم من بعدهم....
    من خلال دراسه تحليلية لتاريخ الأحزاب الوطنية التي شكلت بعد عودة الحياة البرلمانية والديمقراطية في الأردن ، تم تشكيل هذه الأحزاب لإضفاء طابع التعددية الحزبية في الأردن ومعظمها كان حزب الشخص الواحد انطلق من شخصيات سياسية حكومية كبيرة نعرفها ،قامت ـ بتشويه العمل االحزبي الوطني ، عبر شخصنته
    وعرقلة إعادة تكوين وعي وطني يقوم على مفهوم المواطنة الواحدة ، من خلال سعيها إلى تجزئة الوعي الوطني إلى وعي فئوي يعبر عن مصالح ضيقة
    ولا زالت هذه الاحزاب تديراحزابها بعقلية الجمعيات الخيرية ولم ترتقي الى مفهوم العمل الحزبي
    وكان لغياب الديمقراطية داخل هذه الأحزاب وغياب البرامج الحقيقية وعدم وعي قيادات هذه الاحزاب لمفهوم الديمقراطية الحقيقية لأن بناء الديمقراطية وترسيخ مقوماتها تتوقف على الوعي بضرورتها ووعي الدولة والمجتمع وذلك يتطلب إرادة وقوة لتأسيسها ترسيخ وعي الأفراد والجماعات من خلال تغيير منظومة الثقافة السياسية وأساليب وطرائق الناشئة الاجتماعية وغياب الدور الفاعل للتعليم والإعلام والتثقيف الحزبي لترسيخ مفهوم التيار الوطني الذي هو كمفهوم شامل وواسع ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا من خلال قناعة راسخة يتوصل لها أفراد المجتمع بضرورة قيام دولة ديمقراطية تقوم على مفهوم المواطنة من خلال فهمنا للدستور الذي رسخ مفهوم المواطنه،و يعد الدستور في أي مجتمع أهم وثيقة سياسية تحدد أنماط العلائق بين الحكام والمحكومين، فهو يمثل عقداً اجتماعياً يبلور حركة المجتمع للتعبير عن نفسه، في إطار إدراك واع للحقوق والواجبات كتعبير مدرك لحقوق المواطنة المدنية المتساوية ، ويحدد اختصاصاتها، كما يحدد حقوق مواطنيها وواجباتهم.و تكمن أهمية التشريعات والقوانين في دلالاتها العامة المتجسدة في دورها التنظيمي لأنماط العلائق والتفاعلات بين الأفراد والجماعات في مختلف المجالات (تحديد آليات تحقق المصالح الخاصة والعامة). والأصل في الدستور والقانون – بوجه عام – هو عملية التنظيم (وليس وضع القيود) وتبسيط الإجراءات
    ولذلك وبناء على ما تقدم يمكن القول أنه لم تنضج حتى الآن الأحزاب الوطنية وبالتالي لا نزال نتحدث عن أوهام بما يسمى بوجود التيار الوطني
    والسبب يعود أنه لا يمكن أن ينشأ التيار الوطني بقرار حكومي أو شخصيات حكومية لأن هناك فرق شاسع بين الأحزاب الحكومية والاحزاب الوطنية والساده النواب لم يولدوا من رحم التيار الوطني لان التيار الوطني لم يولد بعد ولن تستطيع الجكومات بناءه حتى لو تعددت الاسماء..
  • »هذا بيان لاهل الالباب (الرياشي عوده)

    الأحد 5 تشرين الأول / أكتوبر 2008.
    سلمت يمناك ... اضف الى ذلك هل كان من الممكن ان يسكت الجميع على سيطرة الاسلامين على مجلس النواب وهم حزب سياسي عريق وله رؤية سياسية واضحةعلما انه لم يتم لهم السماح قبل ذلك اصلا بالوصل للمجلس بعدد اكثر من اصابع اليدين .
    الحالة النيابية الحالية مفجعة بكل صورها ولا يمكن الخروج من هذه الفاجعة الا بانتخابات مبكرة جديدة وعادلة أو فليتم تعيين اعضاء المجلس او نصفهم حتى نضمن انتخابات عادلة ولا تكون الحكومة في قلق من حسابات لا تضمن نتائجها.
    نحن في هذا المقال امام بيان تحليلي عميق وصادق لمن القى السمع بقلب وعقل منفتحين دون الحسابات الشخصية.
    مرة أخرى سلمت يمناك
  • »مجلس النواب (وائل عيسى)

    الأحد 5 تشرين الأول / أكتوبر 2008.
    سيقوم احد يسمى الناطق الرسمي بالرد عليك متهما اياك بمحاولة شق صفوف التيار العتيد !! ما هكذا تشكل الكتل ولا هكذا توزع المناصب والغنائم.
  • »الانتخابات المبكرة هي الحل (عمر شاهين)

    الأحد 5 تشرين الأول / أكتوبر 2008.
    الأستاذ محمد حقا يستغرب المتابعون لهذا الحراك النشط للتيار الوطني للاستحواذ على مقاعد اللجان بينما لا نجد مثيله لتقديم أو مناقشة قوانيين تهم المواطن أو عمل النائب فمثلا لا حصرا لم نسمع أن التيار شكل لجنة لمناقشة قانون المؤجرين أو قانون انتخاب عصري ، فالأصل أن تيارا يريد ثقة الشعب لتحويله إلى حزب أن يقدم تفاعلا مع الاجواء القانونية والسياسية لا أن يظهر همه الأكبر الحصول على مقاعد وخاصة الرئيس فهذا يعطي انطباعا بأن القضية فقط من الكتلة والحزب فقط البحث عن كراسي وزارية وضغط نيابي على الحكومة لمصالح عامة فنواب الزرقاء ومنطقتنا المنتمين لهذه الكتلة اجدهم نشيطين في انتخابات الكتلة ولكنهم ميتين او ضعاف أقولها أدبا لا أكثر في حراكهم النيابي المعدوم في منطقتنا بينما يقدم رئيس البلدية أضعاف عملهم ويعوض غيابهم ومكاتبهم الفارغة ، وهذا سببه أن التيار الوطني همه المناصب واللجان وهم رئيسه المقعد الأول وليس لهم هم بخدمة الشعب لذا أدعو كل الشعب بجميع فعالياته أن نطالب بانتخابات مبكرة تنقذنا من هذه الأزمة النيابية الخانقة التي حصرت عملهم تحت الكرسي وطمعا في السفريات وهذا يتطلب توقيع وثيقة كبرى نقدمها لجلالة الملك يرافقها طلب مسح من الديوان للقواعد الشعبية وتوجيه أسئلة عن أحوال نوابهم وسيعرف جلالة الملك وقتها بأننا أسد الحاجة لانتخابات نيابية حقيقية تعيد لهذا المجلس هيبته وفعاليته خارج البحث عن اللجان والمناصب التي لا تفيد مواطن أو قانون ولكنها تفيد كتلة التيار الوطني وطموحاتها الحزبية وتفيد كتلة الرأس ماليين الإخاء وأدعو بعمق قراءة ارشيف مقالات النائب بسام حدادين في الغد كي يستوعب المواطن ما جرى قبل هذه الانتخابات.