جميل النمري

رأي الأردنيين في الانتخابات

تم نشره في الخميس 11 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 صباحاً

هذا اول استطلاع للرأي حول المشاركة في الانتخابات منذ بدأت نغمة التمديد لمجلس النواب الحالي وتأجيل الانتخابات النيابية تتردد. وبحسب النتائج، فإن الأردنيين لا يرون مبررا للتأجيل، وينوون المشاركة في الانتخابات بكثافة.

لا يمكن أن نكون إلاّ مع اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري (بين حزيران وتشرين الثاني من هذا العام)، مع أنني شخصيا لست متحمسا للانتخابات إذا كانت ستجري بموجب القانون الحالي؛ لأننا سنمدد الجمود، ونقفل ملف الاصلاح لأربع سنوات تالية.

الاستطلاع جاء في وقته، وقد قامت به لمصلحة "الغد" مؤسسة متخصصة من القطاع الخاص، وبالتالي يمكن الوثوق بنتائجه مع هامش الخطأ المتعارف عليه في استطلاعات الرأي على الهاتف. إنها خطوة طيبة تكررها "الغد"، واقترح أن تزيد الصحف الأردنية اهتمامها بالانفاق على مبادرات استطلاع الرأي، وقد أصبح لدينا مؤسسات محترفة في هذا المجال. فحتّى الآن، تتدلل الصحف بالحصول مجّانا على استطلاعات تنفق عليها مراكز الدراسات، وهي ممكنة فقط بفضل التمويل الأجنبي.

نعود الى نتائج الاستطلاع، لنلاحظ أن نسبة الذين لم يصوّتوا في المرّة الماضية وينوون التصويت هذه المرّة هي ثلاثة أضعاف الذين صوتوا المرّة الماضية ولا ينوون التصويت هذه المرّة (30% مقابل 10%)، بمعنى أن اللامبالاة والاستنكاف يتقلصان، وهذا مؤشر إيجابي للغاية.

إن 95.6% من المستطلعين يؤيدون اجراء الانتخابات في موعدها، و60% لا يريدون اعادة انتخاب النواب الذين انتخبوهم في المرّة الماضية. والرقم الأخير لا يتناول بالضرورة النواب الحاليين، بل يتناول ايضا مرشحين لم يكن قد حالفهم الحظ. لكن النتائج تشير عموما الى اقبال ورغبة في التغيير.

ملاحظة اخيرة على النظام الانتخابي؛ فنسبة الذين يعرفون جيدا قانون الانتخاب الحالي هي 5.6% مع أنه بسيط للغاية! والذين يعترضون على نظم انتخابية أكثر تعقيدا عليهم أن يلاحظوا أن المهم هو أن تبقى طريقة الاختيار بسيطة وواضحة، أمّا التعقيد في النظام نفسه فلا يعني المواطن.

[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الانتخابات (محمد عزام السوالقة)

    الخميس 11 كانون الثاني / يناير 2007.
    من خلال كل ذلك نرى أن من أهم متطلبات المجتمع الديمقراطي، هي منح الحق لجميع المواطنين في المشاركة في اختيار مجلس النواب الذي سيمثلهم ويدافع عن حقوقهم. وهذا يتحقق من خلال تنظيم انتخابات عامة. وليست الانتخابات بهذا المعنى هدفا بحد ذاته، وإنما هي وسيلة تهدف إلى تعزيز بناء المجتمع الديمقراطي، وهي طريقة يمكن بواسطتها معرفة إرادة الشعب. وحتى تكون كذلك فانه لا بد من توفر عدد من الأسس والمتطلبات والشروط.