أيمن الصفدي

كي يثمر الحوار

تم نشره في الاثنين 27 شباط / فبراير 2006. 02:00 صباحاً

اطلقت الحكومة أول من أمس حواراً مجتمعياً حول قانون الانتخاب الذي كانت وعدت بإنجازه في فترة قصيرة استكمالاً للإصلاحات التشريعية اللازمة للقوانين الناظمة للحياة السياسية.

وسيسهم هذا الحوار، ان حقق الشمولية والعمق، في انضاج رؤية سيستقي منها مشروع القانون الذي ستقترحه الحكومة حسب التزامها في غير مناسبة.

لكن من الضروري أن يستند الحوار الى اطار منهجي يحدد منطلقاته وأهدافه وآلية ترجمته إلى توصيات محددة يعتمدها المشرّع في اعداد القانون، الذي من المرجح أن يصدر على صورة قانون مؤقت تجري الانتخابات النيابية القادمة على أساسه.

والثابت أن الحوار حول قانون الانتخاب سيكون سياسياً. فالأبعاد القانونية لا تحتاج إلى حوارات كثيرة لأن في الأردن، والعالم، ما يكفي من الخبرات والتجارب التي تجعل تقنيات صياغة قانون انتخاب عملية سهلة يمكن إنجازها في وقت قصير.

القضية إذن سياسية بحتة. وفي ضوء ذلك، فإن شرط إنجاح الحوار وتثميره اجماعاً على ملامح القانون الجديد هو الاتفاق على الأهداف السياسية للنظام الانتخابي وتوفر الارادة لمواجهة النتائج السياسية لانتخابات ستجري على أسس تختلف جذرياً عن تلك التي حكمت الانتخابات البرلمانية حتى اللحظة.

وهذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة، والذي حال دون توصل لجنة الأجندة الوطنية إلى اتفاق على توصيات موحدة حول قانون الانتخاب.

الخلاف كان سياسياً وليس تقنيا. وسيبقى. ولذلك، يصبح من الضروري أن تضع اللجنة المديرة للحوار مجموعة خيارات للقانون توضح نوع المشهد البرلماني الذي ستخلقه. وبهذه الطريقة، سيضطر المحاوِرون والمحاوَرون إلى مواجهة سيناريوهات حقيقية واتخاذ قرارات حولها.

في الأرشيف الوطني، العام والخاص، مئات التوصيات المتعلقة بطروحات لمشاريع قوانين انتخاب. لكن الغائب هو الإجماع على الهدف المطلوب من انجاز قانون انتخاب جديد.

رغم ذلك، فالهواجس واضحة. وكذلك التوقعات. والضروري في هذه اللحظة هو الوصول إلى اتفاق على كيفية التعامل مع الهواجس والتوقعات.

فلكل قرار ايجابياته وسلبياته. ولا مفر من التعامل مع هذه السلبيات. ومكمن الفائدة في الحوارات التي أطلقت هو في إيجاد صيغة تعظم الإيجابيات وتخفف السلبيات وتحمل في ثناياها مبررات تنسجم والهدف الديمقراطي المعلن من دون إغفال الاستحقاقات السياسية التي تفرض نفسها على الراهن الأردني واقعاً لا يمكن تجاهله.

التعليق