الرطروط يكشف عن إنشاء 5 دور إيوائية جديدة قريبا

توجه لإنشاء دار لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر

تم نشره في الأربعاء 29 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً
  • مبنى وزارة التنمية الاجتماعية -(أرشيفية)

نادين النمري

عمان- أكد الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط في تصريحات صحفية أمس، أن الوزارة تدرس حاليا انشاء دار لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر، لتضاف هذه الفئة إلى قائمة الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة الإيوائية.
وقال الرطروط إن الوزارة تسعى للتوسع في تقديم خدماتها الايوائية، التي تشمل حاليا الأطفال فاقدي السند الأسري، إلى جانب النساء والفتيات المعنفات، وكبار السن، ممن لا معيل لهم، وذوي الاعاقة، فضلا عن الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون، وزيادة السعة الاستيعابية بأكثر من 300 سرير خلال العام الحالي.
وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إنشاء خمس دور إيوائية جديدة، وهي "الوفاق الأسري" في إربد، ودار لليافعات، وداران علاجان للأطفال من ضحايا العنف الاسري، إلى جانب دار رعاية ضحايا الاتجار بالبشر، مبينا أنه بذلك سيزداد عدد أسرة دور الرعاية من 1700 إلى نحو 2000 سرير أو أكثر.
ويأتي إنشاء دار ايواء ضحايا الاتجار بالبشر، تنفيذا لنظام حول هذا الشأن صدر قبل نحو عامين، وأناط بالتنمية الاجتماعية هذه المهمة.
وكانت الوزارة خصصت قبل نحو عامين مبلغ 200 ألف دينار لإنشاء تلك الدار المنوي اقامتها في العاصمة عمان، بيد ان المبلغ المرصود لا يكفي لتغطية حاجات الدار، فضلا عن عدم وجود كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، الامر الذي دفع بمسؤولي الوزارة في أكثر من مرة لدعوة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع التطوعي للمشاركة في تأسيس الدار.
وبحسب دراسات وطنية، فإن "90 % من المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، هم من العمالة الوافدة، أو عاملات المنازل، في حين أن  10 % هم ضحايا جرائم الاستغلال الجنسي".
ويبدو الاتجاه بخصوص حالة المجني عليهم من ضحايا الاتجار بالبشر مختلفا في الأردن والمنطقة العربية عنه في باقي أرجاء العالم، إذ إن غالبيتهم عالميا من ضحايا الاستغلال الجنسي، فيما النسبة الاقل هي من عاملات المنازل.
وبحسب تصورات الوزارة، يفترض إنشاء أكثر من دار، تقسم وفقا للجنس، وبحسب حالة المجني عليهم.
وتهدف الدور، بموجب النظام، إلى تأمين الإيواء المؤقت لضحايا ومتضرري جرائم الاتجار وحمايتهم، لحين حل مشكلاتهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، أو أي بلد يختارونه، ويوافق على استقبالهم.
وتعني جرائم الاتجار بالبشر "تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال التهديد أو استخدام القوة، وغيرها من الأساليب كالإكراه، والاختطاف، والتزوير، والخداع، وسوء استخدام السلطة، واستلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص بالسيطرة عليه من قبل منتفع آخر من أجل استغلاله".
وتعتبر العمالة الوافدة، تحديدا في المناطق الصناعية المؤهلة، وعاملات النوادي الليلية والمنازل، والعمالة الوافدة غير المنظمة، أكثر الفئات عرضة لهذه الأنواع من الجرائم.
وكان الأردن أصدر قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر العام 2009، وذلك بعد انضمامه إلى اتفاقية "باليرمو" لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وإلى البرتوكول الاختياري المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة جريمة الاتجار بالبشر، كما أصدر أوائل 2010 استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر.

nadeen.nemri@alghad.jo

nadinenimri@

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »comment (bana)

    الأربعاء 29 كانون الثاني / يناير 2014.
    فإن "90 % من المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، هم من العمالة الوافدة،من خلال التهديد أو استخدام القوة، وغيرها من الأساليب كالإكراه، والاختطاف، والتزوير، والخداع، وسوء استخدام السلطة، واستلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص بالسيطرة عليه من قبل منتفع آخر من أجل استغلاله"لاا. !!!!

    معقول !!!!! حسبي الله ونعم الوكيل ..
    يارب احمي بلدنا وشعبنا والى الامام يا اردن