متقاعدو "الضمان" يعتصمون في 4 محافظات احتجاجا على القانون الجديد

تم نشره في الاثنين 27 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 21 تموز / يوليو 2015. 10:16 صباحاً
  • متقاعدون على الضمان الاجتماعي يعتصمون بمحافظة الطفيلة احتجاجا على القانون الجديد -(الغد)

هشال العضايلة و فيصل القطامين وحسين كريشان وطلال غنيمات

محافظات - اعتصم العشرات من متقاعدي الضمان الاجتماعي أمام مباني فروع مؤسسة الضمان الاجتماعي في محافظات البلقاء والطفيلة ومعان والكرك، احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
وتجمع العشرات من المتقاعدين من مختلف مناطق محافظة الكرك أمام مبنى المديرية في المحافظة، مؤكدين حقهم في الحياة الكريمة أسوة ببقية المتقاعدين في أجهزة الدولة الأخرى. 
وطالبوا بإعطاء المتقاعدين زيادة سنوية عشرة دنانير كحد أدنى، وربط الرواتب بالتضخم وتخصيص منح دراسية لأبناء المتقاعدين من ضمن المنح التي يقدمها الضمان الاجتماعي بشكل عادل، اضافة الى شمولهم بالتأمين الصحي، ومنحهم علاوة مستقبلية لراتب متقاعد الضمان وقروضا أسوة بموظفي الضمان الاجتماعي.
كما طالبوا بتعديل بنود القانون المؤقت، بحيث يضمن حق المتقاعد المبكر بالعمل دون المساس برواتبهم التقاعدية وتمثيل متقاعدي الضمان الاجتماعي في مجلس إدارة الضمان.
كما طالبوا باستكمال صرف علاوة المتقاعدين لتصبح خمسين دينارا والتي حصلوا على 30 دينارا منها فقط.
وأكدوا في بيان أصدروه أن متقاعدي الضمان الاجتماعي في الكرك متمسكون بمطالبهم أسوة ببقية العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة.
وأشار رئيس لجنة المتقاعدين في الكرك حسين الطراونة إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي تعبير عن رفض الظلم الذي لحق بهم جراء السياسات السلبية المتواصلة تجاههم والتي سلبتهم حقهم في العيش الكريم.
ولفت إلى أن اعتماد المؤسسة لقانون الضمان الجديد والذي حرم المتقاعدين من الكثير من الحقوق، هو عقاب لهم وحرمانهم من الحياة الكريمة التي أرادها المغفور له الملك الحسين في مكرمته باصدار قانون ضمان يحقق العدالة والكرامة لجميع الاردنيين.
من جهته، قال مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي/ فرع الكرك، موسى الطراونة إن مطالب المتقاعدين شرعية وعادلة، لافتا الى أن إدارة المؤسسة تقف الى جانبهم. وأشار الى أن مطالبهم تم رفعها للجهات المعنية في المؤسسة العامة للضمان.
ولفت الى أن القانون أصبح ساري المفعول بعد اقراره رسميا من مجلس الأمة ومصادقة الملك عليه، إلا انه من الممكن اجراء تعديل عليه لاحقا وفقا لمطالبات المتقاعدين بتوافق كافة الأطراف. 
وفي البلقاء، اعتصم عشرات المتقاعدين أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي فرع السلط. وقال رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان حمدان خريسات إن القانون الحالي لا يراعي مطالبهم، مشيرا إلى أن دخولهم تآكلت إلى درجة كبيرة في السنوات الأخيرة جراء الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.
وطالب المشاركون في الاعتصام بإعادة احتساب نسبة علاوة الإعالة للمتقاعدين بنسبة 24 بالمائة بدلا من 20 بالمائة.
كما نظم عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي في الطفيلة اعتصاما أمام فرع المؤسسة، مطالبين بحماية رواتبهم التقاعدية من التآكل المستمر بسبب ارتفاع الأسعار، داعين مجلس النواب الى إعادة النظر بالقانون الجديد الذين اعتبروه "مجحفا بحقهم".
 واعتبروا أن من صوت من النواب على القانون ساهم بحرمان المتقاعدين من التأمين الصحي ومتقاعدي الضمان المبكر والاعتلال جراء الإصابات الجزئية من ربط رواتبهم بعلاوة التضخم الذي بات ينهش كل دخولهم المتواضعة.
وفي معان، نفذ العشرات من متقاعدي الضمان اعتصاما أمام فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي في معان. وطالب المعتصمون بادخال تعديلات على بنود قانون الضمان الجديد ليتواءم مع الظروف المالية والمعيشية لمتقاعدي الضمان المبكر دون المساس برواتبهم التقاعدية
كما طالبوا برفع الظلم عن متقاعدي الضمان المبكر بالسماح لهم بالجمع ما بين الراتب التقاعدي وأي دخل آخر، اضافة الى إعادة فرق نسبة الحسم المقتطعة من المتقاعدين عند تقاعدهم مع تقدم المتقاعد بالعمر سنويا.
وقالوا إن القانون الحالي لا يراعي مطالبهم، مشيرين إلى أن دخولهم تآكلت إلى درجة كبيرة في السنوات الأخيرة جراء الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.

[email protected]

[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »لسنا احياء (احمد سلطان)

    السبت 3 كانون الثاني / يناير 2015.
    ان الذي وضع القانون من الضمان ومن صوت عليه من مجلس الامه انما صوت على وثيقه قهر المتقاعدين وعائلاتهم ووقعوا على قرار القتل البطيء لجميع المتقاعدين وعائلاتهم وكانهم لم يخدموا البلد وانهم فقط المخلصين اما المتقاعدين فهم شرذمه ضاله ومنشقه عن وحدة الصف