مجلس الوزراء يوافق على الصرف من "أمانات المالية" لدعم المواد الأساسية

تم نشره في الاثنين 27 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

عمان - وافقت الحكومة على استمرار الصرف من الرصيد المتبقي من المبلغ المودع في حساب امانات وزارة المالية لدعم المواد الاساسية (السكر، والارز، والدواجن المجمدة) بهدف ايجاد التوازن في الاسعار ولتمكين المؤسسة الاستهلاكية المدنية من بيع المواد الاساسية بالسعر الذي تعاقدت على شرائه العام 2014.
ويأتي القرار بهدف ايجاد آلية لضبط الاسعار وتمكين المؤسسة من بيع المواد الاساسية بأسعار منافسة لضمان عدم ارتفاع الاسعار.
ووافق مجلس الوزراء في جلسة له امس وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، على قوائم المشاريع المعدلة المقترح تقديمها للتمويل من المنحة الخليجية، واعتماد القائمة المعدلة المقترح تقديمها للتمويل من المنحتين السعودية والإماراتية/ المرحلة الثانية .
وتتضمن القائمة مشاريع جديدة سيتم تنفيذها على مدى عدة اعوام تتناسب مع الاولويات الوطنية في قطاعات المياه والطرق والصحة والتعليم والطاقة .
وتشمل هذه المشاريع تحسين كفاءة الطاقة في محطات ضخ المياه وبرامج تنمية المحافظات، وانشاء وتجهيز مستشفى الاميرة بسمة، وانشاء مختبرات الغذاء والدواء ومركز العلاج بالأشعة، ومدن صناعية في الزرقاء وجرش، ومشاريع شركة البترول الوطنية، واعادة صيانة وتأهيل مدينة الحسين الطبية.
كما تشمل تطوير الجامعات الرسمية وحوسبة القطاع الصحي وميناء الغاز البترولي المسال وتطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت وتوسعة الصوامع.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشأن السوري/ وزارة الداخلية حول السيارات التي تحمل لوحات سورية التي انخفض عددها من نحو 9 آلاف سيارة الى 5 آلاف.
وتتضمن التوصيات تنفيذ القرار المتضمن منع ادخال أي مركبات باستثناء العائدة ملكيتها للمستثمرين الحاصلين على بطاقة مستثمر، وتمديد اقامة المركبات التي تحمل لوحات ارقام سورية بصفة الادخال المؤقت التي تعود ملكيتها لمواطنين اردنيين ودخلت قبل صدور القرار اعلاه والبالغ عددها 400 سيارة وفقا لتعليمات دائرة الجمارك.
كما تضمنت التوصيات تمديد اقامة المركبات ذات لوحات ارقام سورية بصفة الادخال المؤقت للشركاء في الشركات واصحاب المؤسسات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المناطق الحرة وبمعدل سيارة واحدة لكل شريك، على ان تكون مسجلة باسمه قبل صدور القرار اعلاه ووفقا لتعليمات دائرة الجمارك، واعادة النظر في تمديد الاقامة للمركبات التي دخلت البلاد قبل صدور القرار اعلاه والعائدة ملكيتها لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات الاردنية وللمركبات العائدة ملكيتها للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وللأطباء والصيادلة الذين يعملون لدى المستشفيات الاردنية.
وتضمنت التوصيات تسهيل اجراءات عودة المواطنين السوريين الذين دخلوا المملكة وبحوزتهم مركباتهم الى المملكة بعد اخراج تلك المركبات واعطاء مهلة ثلاثة اشهر لتنفيذ القرار اعلاه للمركبات التي تحمل لوحات سورية والتي دخلت البلاد قبل القرار اعلاه لتصويب اوضاعها.
وصادق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة سلطة وادي الاردن المتضمن الموافقة على اتفاقية تمويل مشروع سد ابن حماد المنوي توقيعها بين وزارة المياه والري وشركة البوتاس العربية، وتفويض وزير المياه بالتوقيع على الاتفاقية.
ووافق المجلس، وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتعليمات الخاصة، على معالجة الحالات المرضية في المستشفيات الميدانية التابعة للخدمات الطبية الملكية واستكمال علاجهم.
وبالنسبة للمؤمنين المشتركين والمنتفعين يتم علاجهم بالمستشفى الميداني على حساب صندوق التأمين الصحي، وبالنسبة لاستكمال علاجهم يكون بتحويلهم الى مستشفيات وزارة الصحة في المحافظات والى المستشفيات والمراكز الصحية العسكرية في المناطق التي لا يتوافر فيها مستشفيات او مراكز تابعة لوزارة الصحة.
اما غير المؤمنين فيتم علاجهم بالمستشفيات الميدانية على حساب المخصصات المرصودة، وفي حال الحاجة يتم استكمال العلاج على حساب المخصصات المرصودة بعد حصولهم على اعفاءات من وحدة شؤون المرضى غير المؤمنين.
وبالنسبة للمشمولين بالتأمين الصحي المدني من خلال بطاقة شبكة الامان الاجتماعي والمناطق النائية والأشد فقرا وقانون الاعاقات، فيتم علاجهم على حساب المخصصات المرصودة لدى وزارة الصحة في المستشفيات الميدانية العسكرية واستكمال علاجهم في المستشفيات والمراكز العسكرية في المناطق التي لا يتوافر فيها خدمات صحية تابعة لوزارة الصحة وفي مستشفيات ومراكز وزارة الصحة في المناطق التي تتوفر فيها مستشفيات ومراكز تابعة لوزارة الصحة .
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي وارساله الى ديوان التشريع والرأي.
ويأتي مشروع القانون المعدل عملا بقرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد واقرار برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي والمتضمن تغيير ارتباط المجلس الصحي العالي من رئيس الوزراء الى وزير الصحة بالإضافة الى بعض البنود المتعلقة بهذا التعديل.
واقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 2014 والذي يهدف الى الحد من الاعتداءات الواقعة على مصادر المياه وخطوط المياه الناقلة والرئيسية ومحطات ضخ المياه وتنقيتها وتحليتها حفر الابار الجوفية دون ترخيص والتي تشكل اعتداء على الامن المائي للمملكة .
كما جاء مشروع القانون لمنح المستخدمين والعاملين في شركات المياه صفة الضابطة العدلية، ولاعتبار الاموال العائدة للشركات المملوكة لسلطة المياه والاموال التي يعهد تحصيلها الى اي جهة اخرى اموالا عامة ولاعتبار مشاريع نقل المياه بما في ذلك الخطوط الناقلة وملحقاتها مشاريع استراتيجية ذات اهمية خاصة لغايات توفير الحماية لها.
وأقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2014 بهدف تنظيم الابار الجوفية العاملة في المملكة غير الحاصلة على ترخيص او اجازة استخراج مياه ولمنح هذه الابار مدة زمنية للاستمرار في استخراج المياه اذا كانت هناك اسباب اقتصادية او اجتماعية تبرر ذلك.
كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2014 لتحسين الظروف المعيشية لأفراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم ولعائلاتهم.
وجاء مشروع القانون إنفاذا للرغبة الملكية السامية بزيادة قيمة قرض الاسكان العسكري ليصبح 10 آلاف دينار بدلا من 7.5 ألف دينار. كما وافق على تعديل تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين المصابين المكفوفين لسنة 2014.
وبموجب التعليمات "يصرف لفاقدي البصر الحاصلين على تقرير طبي من اللجنة الطبية المشتركة العليا اعتبارا من الاول من حزيران (يونيو) 2013 علاوة بدل اعالة شهرية بغض النظر عن تاريخ احالتهم على التقاعد على ان لا يؤدي ذلك الى اي نقص بقيمة العلاوات الممنوحة سابقا لهذه الفئة بموجب هذه التعليمات.
كما وافق مجلس الوزراء على تسمية السفير الاردني في اندونيسيا الوزير المفوض وليد الحديد ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى سلطنة بروناي دار السلام .
وفوض مجلس الوزراء مدير مديرية العلاقات الدولية والتخطيط في السلطة البحرية الاردنية بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية البحرية بين الاردن والسعودية. -(بترا)

التعليق