كندا تتعهد بتقديم 100 مليون دولار للأردن

تم نشره في الجمعة 24 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً
  • رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر خلال زيارته لعمان أمس (تصوير محمد أبو غوش)

عمان – الغد – تعهد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمس، بتقديم مائة مليون دولار إلى الأردن ستنفق خلال خمسة أعوام لمساعدته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، بحسب تقرير وكالة الأنباء الكندية الرسمية.

وتعهد هاربر الذي وصل إلى عمان أمس، بتقديم خمسة ملايين دولار إضافية لغايات الدفاع.
وتستضيف المملكة حاليا أكثر من 600 ألف لاجئ سوري، ما يشكل قرابة 10 % من سكان الأردن، الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً على الموارد الطبيعية والبنية التحتية.
وتعد محافظات الشمال هي الأكثر تضررا من موجات اللاجئين السوريين، حيث تجاوز عدد اللاجئين في محافظة المفرق 140 % من السكان، ما يؤثر سلبيا على فرص العمل والصحة والتعليم والكهرباء والبنية التحتية، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية.
وتهدف المساعدات الكندية إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم، حيث ان التقديرات تشير إلى أن ما يقارب 35 % من اللاجئين السوريين في المملكة هم من الأطفال.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الكندية خلال زيارة إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين، قال هاربر "تعامل الأردن مع محنة اللاجئين السوريين برحمة وكرم منقطعين النظير من خلال قبول مئات الآلاف على أراضيه".
وأضاف "تفخر كندا بأن تساعد الأردن على مواجهة تحديات الأمن والتطوير التي تواجهه نتيجة للأزمة السورية".
وقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإطلاق خطة الاستجابة الإقليمية السورية 2014 مؤخراً، حيث تم تقدير احتياجات المملكة بحوالي 1.6 مليار دولار، والتي تتضمن 1.2 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية و413 مليون دولار لاحتياجات الحكومة الطارئة في قطاعات الصحة والتعليم والبلديات والمياه.
وانتهت الحكومة مؤخرا من إعداد الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المستضيف للاجئين السوريين للفترة من 2014 حتى 2016، التي كشفت عن تقدير الاحتياجات للمجتمعات المستضيفة للمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة خلال العام الحالي  بحوالي 1.2 مليار دولار.
أما مجموع الاحتياجات الملحة والطارئة الإنسانية للاجئين السوريين والتنموية للمجتمع الأردني للعام الحالي، فتقدر بحوالي 2.8 مليار دولار بافتراض أن الأزمة ستمتد لعدة أعوام مقبلة، ما يتطلب توفير مرافق إضافية في مجالات البنية التحتية والخدمات.

التعليق