مهندسو جامعة اليرموك يلوحون بالاعتصام احتجاجا على وقف علاوة

تم نشره في الخميس 23 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

أحمد التميمي

إربد - هدد المهندسون العاملون في جامعة اليرموك بالاعتصام أمام رئاسة الوزراء والجامعة ورفع دعوى قضائية على الجامعة، بعد قرارها بايقاف العلاوة الإضافية والفنية للمهندسين اعتبارا من العشرين من شهر كانون الثاني ( يناير) العام الحالي.
وقالوا إن رواتب المهندسين في جامعة اليرموك ستنخفض بعد وقف العلاوة الإضافية والفنية بقيمة تتراوح من 80-180 دينارا أي أنه سيمس بشكل سلبي حياة ما يزيد على 35 أسرة  في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها حاليا.
وطالب المهندسون رئاسة الجامعة وديوان المحاسبة بالتراجع عن القرار الذي اعتبروه مجحفا بحقهم وخصوصا وأن من شأنه تخفيض مبلغ نهاية الخدمة والرواتب التقاعدية، مشيرين إلى أن العلاوة يتقاضونها منذ عشرات السنين وأصبحت حقا مكتسبا لا يجوز المساس بها.
 وطالبوا وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة بإعادة صرف هذه العلاوة التي تصرف حاليا لجميع المهندسين في الجامعات الرسمية تحت مسمّيات مختلفة، مشيرين الى أن قرار رئاسة الوزراء والقاضي بوقف هذه العلاوات لم ينفذ في باقي الجامعات باستثناء جامعة اليرموك التي نفذ القرار فيها العام الحالي.
وأشاروا إلى أن المهندسين يتقاضون العلاوتين الإضافية والفنية منذ 5 سنوات، وما ترتب عليها من خصومات لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مطالبين بإعادة النظر بهذا القرار والانتظار لحين إيجاد حل منصف لهذه القضية على مستوى الجامعات الرسمية ككل مع مراعاة الأبعاد الانسانية والاجتماعية.
بدوره، أكد مصدر في نقابة المهندسين فرع إربد أن نقابة المهندسين تسعى إلى الحفاظ على حقوق المهندسين في جميع مواقع عملهم وأن الضرورة تقتضي من المؤسسات التعليمية تحسين رواتب مهندسيها لا سحب علاوتهم المشروعة للحفاظ على المهندسين من التسرب للقطاع الخاص.
وقال إنه سيتم مخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإمكانية إعادة النظر في هذه العلاوات، مؤكدا على حق المهندسين في الاعتصام لحين حصولهم على مطالبهم الشرعية والعادلة التي تنصفهم كباقي المهندسين من أعضاء النقابة بغية تحسين ظروفهم المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع كلف المعيشة.
من جانبه، أوضح نائب رئيس جامعة اليرموك الدكتور احمد العجلوني ان الجامعة لا علاقة لها في قرار إيقاف العلاوة الإضافية، مشيرا الى أن مجلس الوزراء قرر ايقاف العلاوة بناء على تنسيب من ديوان المحاسبة.

التعليق