"الدستورية" تستعد لدراسة طعون منح حق التعدين لـ"الفوسفات"

تم نشره في الأربعاء 22 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً
  • تعبيرية

زايد الدخيل

عمان - تستعد المحكمة الدستورية الفترة المقبلة، للبدء بدراسة ومناقشة طعون مقدمة لها، ومن أبرزها طلب من مجلس الوزراء بخصوص منح حق التعدين لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وقانوني الانتخاب، والمالكين والمستأجرين رقم 2011/22، وفقاً لمصدر مطلع.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن "مجلس الوزراء، أرسل طلبا للمحكمة في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، لتفسير نص المادة 117 من الدستور، وبيان مدى انطباق أحكام النص المذكور، وتأثيره على منح مجلس الوزراء حق التعدين للشركة، عبر سلطة المصادر الطبيعية، الجاري العمل عليه منذ تأسيس الشركة".
ووفق المصدر، فقد وجه المجلس استفسارا قال فيه إن "هذه الممارسة تتعارض مع أحكام المادة 117 من الدستور، ومدى امكانية اعتبار حقوق التعدين الممنوحة للشركة بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 امتيازا، ما يستوجب المصادقة عليه بموجب قانون، علما بأنه لا توجد اتفاقية موقعة بين الحكومة والشركة، التي تعمل بموجب حقوق التعدين المشار إليها".
وتنص المادة (117) من الدستور على أن "كل امتياز يعطى لمنح أي حق، يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة، يجب أن يصدق عليه بقانون".
كما ستباشر المحكمة بدراسة طعن تقدم به المحامي عبدالكريم الحرحشي وزملاؤه، في نتائج الانتخابات الفرعية للدائرة الاولى/ العاصمة، لمخالفة إجراءات لبعض المواد في قانون الانتخاب 2012، للدستور، تجعل منه غير دستوري، لمخالفته مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم، والذي يقره ويصونه الدستور استناداً إلى نص المادة 6/أ.
كما قدم المحامي علي قطيشات للمحكمة طعنا خاصا، بالمادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين رقم  2011/22 المتعلقة بتحديد أجر المثل، مستنداً على عدم دستورية المادة ومخالفتها مبدأ عدم المساواة. وكانت المحكمة الدستورية قررت في آذار (مارس) الماضي، بعدم دستورية قانون المالكين والمستاجرين، من حيث عدم جواز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، وتضمن القرار جواز الطعن بالقرار الصادر، وأبطلت النص المتعلق بقطعية القرار.
وفيما يتعلق بموضوع الطعن بعدم دستورية طريقة احتساب أجر المثل، أبدت المحكمة ملاحظاتها بإمكانية لجوء المشرع لوسائل أخرى، لتقدير أجر المثل، وتركت للسلطة التشريعية حق اعتماد هذه الوسائل.

التعليق