النحلة يؤكد عدم وجود سقوف مالية للمشاريع تبعا للجدوى الاقتصادية

"المدن والقرى" يمول مشاريع استثمارية للمجالس البلدية وفق عقود "المرابحة"

تم نشره في الثلاثاء 21 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

فرح عطيات

عمان  ـ  يبدأ بنك تنمية المدن والقرى خلال الأيام المقبلة، بتمويل مشاريع استثمارية وتنموية داخل حدود المجالس البلدية، بمقتضى عقود لا تقوم على الفائدة وإنما على نظام المرابحة، بناء على دراسات جدوى اقتصادية تتقدم بها البلديات لتلك الغاية، وفق مديره العام المهندس هيثم النحلة.

ويتم تقديم التمويل وفق صيغتين، إحداهما تعتمد على مبدأ الشراكة الدائمة مع الهيئة المحلية (المجلس البلدي أو اللجنة التي تقوم مقامه)، أو مع القطاع الخاص، فيما ترتكز الأخرى على الشراكة المتناقضة مع الهيئة، على أن تحل محل البنك في ملكية المشروع تدريجيا.
ولفت النحلة، في تصرحيات صحافية أمس، إلى أن النظام الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أشار إلى عدم وجود سقوف مالية محددة تمنح للهيئات المحلية من أجل إقامة المشاريع، بحيث يتم تخصيص المبالغ تبعا للجدوى الاقتصادية وبناء على قرار مجلس إدارة البنك.
وأضاف أن هنالك قسما معنيا في البنك يعمل على دراسة جميع المشاريع المقدمة من البلديات لتقديم التمويلات المالية اللازمة، تبعا لاتفاقيات تبرم وفقا لإحدى الصيغ السابقة، وبحسب المدد الزمنية لتنفيذ كل منها. ووفقا للنظام، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، فإن "البنك يعمل على تطبيق صيغة بيع المرابحة للأمر بالشراء، بحيث يقوم بتنفيذ طلب الهيئة المحلية التي يتعاقد معها بشراء ما ترغب به من شخص ثالث، على أن يدخل المبيع منه في ملك البنك مقابل وعد الهيئة بشراء ذلك الشيء".
و"للهيئة المحلية الحق في العدول عن الشراء وفقا للصيغة المنصوص عليها سابقا، مع تحملها الفرق بين الثمن المسمى وثمن البيع نتيجة امتناعها عن استكمال معاملة الشراء"، بحسب ما جاء في نص المادة الرابعة من النظام.
وبموجب النصوص، فإنه "يتم عرض صيغ عقود التمويل المقترحة استنادا لأحكام هذا النظام على دائرة الإفتاء العام لبيان الحكم الشرعي فيها"، كما انه "للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تنويع منتجات البنك بإضافة صيغ اخرى لعقود التمويل التي لا تقوم على الفائدة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية".
وبحسب المادة السابعة من النظام، فإن "المدير العام يتولى توقيع عقود التمويل المبرمة وفقا لأحكام هذا النظام، على أن يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بعد استشارة دائرة الإفتاء العام فيها".

farah.alatiat@alghad.jo

  fatyyat @

التعليق