تأجيل قضية "أراضي أم الدنانير" الخاصة بنقابة المهندسين

تم نشره في الثلاثاء 21 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

عمان - أجلت محكمة جنايات عمان جلستها المتعلقة بقضية مجلس نقابة المهندسين الاردنيين المعروفة بأراضي أم الدنانير وموبص الى الرابع من شباط (فبراير) المقبل لعدم تبلغ المتهمين بموعد الجلسة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاولى للمحكمة أمس برئاسة القاضي حسن العبداللات وعضوية القاضي رنا الذنيبات بعد فسخ محكمة الاستئناف قرار جنايات عمان السابق المتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين بالقضية واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى.
وكان مساعد النائب العام تقدم بالاستئناف للطعن بقرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 2 نيسان (أبريل)  2013 والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين في القضية التي يترافع فيها المحامي عماد الشرقاوي عن المشتكين من اعضاء الهيئة العامة، كل من المهندسين محمود التل وعلي أبو السكر وأحمد الرواشدة و"محمد عصام" عشا ورياض النوايسة وعيسى حمدان ووائل السقا ورايق كامل وعبدالمجيد البشايرة و"محمد خير" الكسيح وناصر الهنيدي.
وكانت محكمة جنايات عمان أسقطت في الجلسة التي عقدتها في وقت سابق برئاسة القاضي حسن العبداللات القضية المقامة ضد مجلس نقابة المهندسين بإسناد تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية للنقيب الأسبق المهندس وائل السقا وأعضاء مجلس النقابة للفترة 2003-2006، وعددهم 11 عضوا، على خلفية ما عرف بأراضي أم الدنانير وموبص. -(بترا)

التعليق