"العدل" و"الأمن العام" يبحثان إشكالات تنفيذ القرارات القضائية

تم نشره في الثلاثاء 21 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

زايد الدخيل

عمان - بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وممثلون عن مديرية الأمن والنيابة العامة، عددا من المقترحات المتعلقة بحل إشكالات تنفيذ القرارات القضائية، خصوصا ما يتعلق بالجانب المدني والحقوقي لضمانعدم توقيف المواطنين أو إعاقة حريتهم في السفر عند وجود طلبات تنفيذ مدنية.

وقال التلهوني أمس إن التعاون بين الوزارة والأجهزة القضائية من جهة ومديرية الأمن العام من جهة ثانية، ينبغي أن يقوم على أسس علمية وتكنولوجية توظف جميع الإمكانات ووسائل الاتصال المتاحة، للوصول إلى أفضل النتائج في تطبيق القانون والحفاظ على كرامة الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
ولفت إلى ان اللقاءات الدورية بين الطرفين من شأنها الوقوف على العديد من المسائل المتعلقة بالعمل ووضع آليات وحلول لتلك المعيقات التي تواجه عملها، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والأمن العام في مختلف المجالات ذات العلاقة.
وتحدث التلهوني عن عدد من الإجراءات ومذكرات التفاهم المزمع تنفيذها، لتسهيل عملية التعاون بين الجهازين بما يضمن تقديم الخدمة المثلى للمواطنين وضمان انفاذ القانون والقرارات القضائية بشكل سريع.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس النيابات العامة القاضي الدكتور أكرم مساعدة، مناقشة العديد من المشاريع والخطط التي من شأنها رفع مستوى الأداء، خاصة ما يتعلق بسرعة الإنجاز من خلال استكمال مشروع الربط الإلكتروني بين مديرية الأمن وجميع الدوائر القضائية، وتوفير الوسائل الفنية والكوادر اللازمة لاستكمال هذا المشروع.
بدوره، عرض نائب عام عمان القاضي زياد الضمور المعوقات التي تواجه عمل النيابة العامة، ومن ابرزها ما يتعلق بالتنفيذ القضائي وعمل المراكز الأمنية والتوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل والمختبرات الجرمية وحرس المحاكم والمعلومات والتحقيقات الجنائية وعمل المدعين العامين.

[email protected]

 [email protected]

التعليق